جریمه های مالیاتی متشبثین خصوصی بخشیده شد

مقام‌ها در اتاق‌تجارت و صنایع می‌گویند که نظر به پیشنهاد آنان، وزارت مالیه معافیت مالیاتی ۹۵ درصدی را بر متشبثین در اصول نامه‌ جدید بودجه‌ ملی سال مالی ۱۳۹۷ تصویب کرده‌است.

خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، هفته گذشته در یک نشست خبری گفت که هرچند دولت از لحاظ مالی دارای مشکلاتی می‌باشد، اما به خواست بخش خصوصی، مبنی بر معافیت جرایم سنگین مالیاتی پاسخ مثبت داده و ۹۵ درصد جرایم چند ساله‌ آنان را بخشیده است.

الکوزی افزود: مطابق اصول نامه جرایم مالیاتی، مالیه‌دهندگانی که جرایم مالیاتی خویش را در جریان سال های مالی۱۳۸۱ الی ۱۳۹۶ تسویه نکرده باشند، در صورتی‌که اصل مالیه با ۵ درصد جرایم مالیاتی را تادیه کنند، از پرداخت باقی‌مانده جرایم مالیاتی معاف می‌شوند.

او با بیان این که این فیصله به مدت ۹ ماه قابل اجرا می‌باشد، گفت که تاجران این اقدام حکومت را گام مهمی در راستای تشویق و حمایت از رشد سرمایه‌گذاری در کشور می‌دانند.

الکوزی همچنین از حکومت خواست که در مورد جرایم مالیات شرکت‌های ترانسپورتی که دارای مالیه ثابت بوده، اما وسایط‌شان با آن که فعالیت نداشته‌اند، بالایشان جرایم مالیاتی وضع شده، تجدید نظر کرده و با ایجاد مکانیزم شفاف، وسایطی را که فعالیت دارند شامل مالیه سازند.

به گفته وی؛ مالیه باید براساس درآمد باشد و وسایطی که در یک زمان معین فعالیت یا عاید ندارند، از مالیه معاف شوند.

او از مالکین شرکت‌های ترانسپورتی و سایر اعضای بخش خصوصی که تحت جرایم مالیاتی قرار دارند نیز تقاضا کرد، که با استفاده از فرصت ایجاد شده، جوازهای خود را هرچه زودتر تجدید کرده و با اخذ اظهارنامه مالیاتی باقی‌مانده مالیاتی خود را با ادارات ذیربط تسویه کنند.

معین اتاق تجارت و صنایع از ریاست عمومی عواید نیز خواست تا به خاطر ده‌ها هزار تن از اعضای بخش خصوصی که می خواهند جهت تجدید جوازهایشان مراجعه کنند، تدابیر اضافی را اتخاذ کند تا روند عادی متقاضیان جواز به مشکل مواجه نشود.

در همین حال عبدالحبیب زدران، رییس عمومی عواید وزارت مالیه از آمادگی لازم این ریاست برای رسیدگی به مشکلات مالیه دهندگان در مرکز و ولایات خبر داد.

او تاکید کرد که مالیه‌دهندگان در صورت مواجه شدن با مشکل در ادارات مربوطه، به شماره (۱۰۰۰) تماس حاصل کنند.

طارق احمد سرفراز، رییس عمومی ثبت مرکزی و ملکیت‌های فکری وزارت تجارت و صنایع افغانستان نیز در این نشست گفت که حدود هفتاد درصد از جوازهای گذشته تحت جرایم مالیاتی قرار گرفته بودند؛ که بر اساس آن، باقی‌داران نمی توانستند جواز جدید اخذ کنند و یا سهم‌دار شرکت فرد دیگری شوند.

او افزود که اما اکنون معافیت مالیاتی یک فرصت خوب برای اعضای بخش خصوصی می باشد. سرفراز از ایجاد دو ادارۀ دیگر (مالیه‌دهندگان کوچک و متوسط) در کنار ریاست ثبت مرکزی و ملکیت های فکری نیز خبر داد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده