جستاری بر دموکراسی

تفکیک قو‌ا

تفکیک قوا، از دیگر مؤلفه‌های دموکراسی است. «اصل تفکیک قوا». در ادبیات سیاست به مثابه‏ی یک قاعده بنیادین مطرح است و آن را در زمینه‏ی توزیع، تناسب، توازن و نظارت بر قدرت به کار می‌بندند. تفکیک قوا را در دموکراسی اولیه یونانی نمی‌توان یافت.

هر چند برخی، بینش تفکیک قوا را به ارسطو نسبت می‌دهند، اما آنچه در گفتار آن خداوندگار اندیشه مطرح بود، در واقع توصیف گونه‌های قدرت بود نه تفکیک قوا، چرا که به عنوان نمونه، قوه مقننه مورد نظر وي، از اقتدار اجرايي و در مواردی، از صلاحیت قضايي نيز برخوردار بود. شاید در آن زمان، ضرورتی هم احساس نمی‌شد چرا که اندام قدرت، نحیف بود و انتخابات و مشارکت در قدرت آن را پوشش می‌داد و به این ترتیب دموکراسی تحقق می‌یافت.

مستقیم بودن دموکراسی در آن زمان نیز به این جهت بود. با فربه‌تر شدن قدرت، این نقص در دموکراسی احساس شد که می‌بایست قدرت به شکل عادلانه در بخش‌های به هم پیوسته توزیع شود و هر بخش مکمل یکدیگر و در عین حال کنترل‏کننده هم باشد و این بود که با تئوری‏پردازی و مهندسی جان لاک و سپس منتسکیو، این عضو پسین بر پیکره‌ی دموکراسی ملحق شد و این مدل حکومتی را با گسترش رو به فزونی قدرت متناسب‌تر کرد.

تفکیک قوا در واقع محصول فهم قدرت و روان‌شناسی آن است. اینکه قدرت به صورت ماهوی، فسادآور، زیاده‌خواه و انحصارطلب است. مطلق بودن آن آفریننده‏ی فساد مطلق است. برای پرهیز از سقوط در ورطه‏ی پر مخاطره‏ی خودکامگی توأم با فساد، باید چینش قدرت، اندام‌وار و توزیع آن بر ارکان قدرت و شاخص‌های نظام سیاسی، عادلانه صورت گیرد.

مرحله‏ی بعد کنترول و نظارت است تا توازن قدرت قواره‌اش به هم نریزد؛ لذا، ارکان قدرت، باید توسط یکدیگر کنترول شوند و بر اعمال هر یک نظارت صورت گیرد؛ به آن جهت که مهار قدرت امکان‏پذیر نیست مگر از جنس خودش؛ یعنی کنترول قدرت با قدرت.

اگر قدرت مهار نشود و نظارت بر آن صورت نگیرد، ناگزیر، به صورت تدریجی در نقطه‌ای متراکم و متورم می‌شود. تورم آن عرصه را بر آزادی تنگ و حقوق مردم را نقض می‌کند. آشکار است که هر پدیده‌ای که حقوق مردم را نقض کند و آنان را از نقش‏آفرینی در سهم در قدرت باز دارد و آزادی آن‌ها را محدود کند؛ دموکراسی رنگ می‌بازد. در نتیجه، قدرت هم باید مهار شود و هم بایسته است، بر آن نظارت دایم صورت گیرد، تا مهار آن از دست مردم رها نگردد.

در چنین صورتی است که ارکان قدرت به شکل قوای مستقل، دارای صلاحیت‌های مخصوص به خود شکل می‌گیرد. قوه مجریه، قضائیه و مقننه یا به شکل دو رکنی، در نوع پارلمانی آن به وجود می‌آید. به این ترتیب، از رهگذر تفکیک قوا است که حق حاکمیت مردم حفظ می‌شود و از استبداد جلوگیری به عمل می‌آید. ناگفته نباید گذاشت که در مواردی، پس از تفکیک قو‌ا، استقلال قضا به کار برده می‌شود. هرچند در دل تفکیک قوا استقلال قضا نهفته است؛ اما این تأکید به دلیل نقش بسزای قضا در دادخواهی و دادرسی جامعه‏، حق‏محور است، چرا که اگر قضا مستقل نباشد، ممکن است قانون به استخدام قدرت درآید و حق را به بند بکشد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده