جنگ منافع و سرگردانی مردم

از چندی بدین سو کشمکش و نزاع میان بعضی از اعضای مجلس نمایندگان و شهرداری کابل درگرفته است. بربنیاد گزارشها در ابتدا عده‌‏ای از اعضای مجلس نمایندگان از رئیس‌‏جمهور درخواست نمودند که شهردار کابل را به دلیل فساد در اداره‌‏ی شهرداری و ناتوانی در مدیریت شهرکابل از وظیفه سبک‏‌دوش نماید. اما به دنبال بدون نتیجه ماندن این تقاضا از رئیس‌‏جمهور، این عده از نمایندگان برای ادامه‌‏ی اعتراض در اطراف شهرداری دست به تحصن زدند. آنان در این تحصن خویش برکناری شهردارکابل را به دلیل غصب زمین، دست داشتن در فساد گسترده‏‌ی اداری و صدور امر ساخت بلندمنزل‌های خودسر و بی‏‌کیفیت بودن پروژه‌هاى جاده‏سازى و حیف و میل بیت‏‌المال شدند. در مقابل، شهردار کابل نیز تمامی این اتهام‌‏ها را رد نموده و مدعی گردید که این عده از اعضای مجلس نمایندگان به تحریک رئیس‏ پارلمان و به دلیل بی‌‏جواب ماندن تقاضاهای شخصی‏‌شان و نیز مقاومت در برابر فشارهای آن عده از نمایندگان که خواهان امتیازخواهی و واسطه‏‌گری از شهرداری کابل بودند، دست به تحصن و اعتراض زده‌‏اند. شهردار کابل در ادامه دفاع از خود به سازمان‏دهی تظاهراتی پرداخت که گفته می‌شود در آن عده‌‏ای از کارمندان تنظیف شهرداری کابل و شماری از مردم به حمایت از شهردار کابل در مقابل شورای ملی مظاهره نمودند و شهردار کابل را شخصی فعال خوانده، و مدعی شدند که بعضی وکلا به خاطر منافع شخصی‏‌شان می‌خواهند شهردار را برکنار نمایند.

در ادامه این کشمکش‌ها میان شهرداری و برخی از اعضای پارلمان سرانجام سخنگوى دادستانی کل در این ارتباط اظهار داشت که بعد از یک سلسله مظاهره‌ها و خواست یک تعداد از اعضاى شوراى ملى و متهم ساختن شهردار، دادستانی هیأتی را جهت بررسى موضوع و تحقیق از شهرداری کابل تعیین کرده و هیأت کار خود را آغاز کرده است. حال دیده شود که داوری و قضاوت دادستانی براساس اسناد و شواهد ادعا شده چگونه خواهد بود.

اما نکته مهم در این است که آیا هر یک از نهادهای قانونی کشور یعنی نمایندگان مجلس و شهرداری حق دارند که رسیدگی به امور مردم را به این بهانه معطل نگهدارند؟

واقعیت دردناک این است که این دو نهاد یادشده در شرایطی با هم درگیر شده‏اند که کشور از یک سو سوگوار فاجعه‏‌ی بدخشان است و از سوی دیگر در فصل بهار و موسم بارندگی‌های بهاری شهر کابل با مشکل عظیم نبود کانال‌هایی روبرو است که از جمع شدن سیلاب در سطح شهر کابل جلوگیری نماید، و هزاران مشکل دیگر که موجب تلخکامی شهروندان کابل گردیده است. به نظر می‌رسد که اگر هر یک از اعضای نهادهای یادشده به واقعیت داعیه‏‌ی خدمت‏‌گذاری و دلسوزی به مردم را دارند باید در شرایط کنونی عملاً به رفع مشکلات یادشده بپردازند. طرح و داوری دعواهای یادشده را به نهادهای عدلی و قضایی واگذار نمایند تا براساس شواهد و اسناد محکمه‏‌پسند داوری نمایند. مشکل قضیه در این است که هم اعضای مجلس نمایندگان به طور مطلق خود را از دست داشتن در فساد و ناتوانی در انجام وظیفه تبرئه می‌نمایند و هم شهردار کابل حاضر نیست که بپذیرد در دستگاه عریض و طویل شهرداری کابل فساد اداری و مالی در اوج خود می‌باشد.

در این میان این مردم اند که باید تاوان بی‏‌کفایتی و یا ادعاهای میان‏‌تهی کسانی را به دوش کشند که در واقع عامل و زمینه‏‌ی نه تنها فساد اداری بل عدم انسجام و بهبود نیافتن وضع زندگی در کشور و به‌‏خصوص در شهرکابل گردیده‌‏اند. اکنون مردم چشم‏‌انتظار اند که دادستانی آیا قادر خواهد بود که از هفت‏‌خوان پیچیده‏‌ی فساد اداری و واسطه‏‌گری که آن دستگاه را نیز در خود پیچیده است، سالم و موفق به در آید و به عدالت و انصاف داوری نموده و کم از کم تسکینی گردد بر درد و زخم دوامدار مردم؟!

0 پیام برای این مطلب ثبت شده