حذف اعضای خارجی، تعمیق بحران اعتماد در انتخابات

پس از مدت‏ها جنجال و کشمکش و رایزنی‏های متفاوت، قانون وظایف و صلاحیت‏های کمیسیون انتخابات در حالی از سوی پارلمان کشور به تصویب رسید که نگرانی‏ها را نسبت به شفافیت و عدالت در انتخابات افزایش داده است.

حذف اعضای خارجی از کمیسیون رسیدگی به شکایت‏های انتخاباتی که حاکمان ارگ‌نشین برآن اصرار ورزیده و مانور روی این مسأله را مصداقی برای ادعای حاکمیت ملی قلمداد می‏کردند، به هدف‌شان دست یافته و نتیجه‏ی دلخواه آنان در این قانون محقق شد.

این موضوع از دو منظر نگرانی‏ها را افزایش داده و اعتماد مردم و نهادهای ملی را نسبت به اجرای انتخابات شفاف با فرایند قانونمند آن کاهش داده است. اول اینکه عضویت اعضای خارجی در این کمیسیون به نحوی رابطه‏ی کمیسیون مستقل انتخابات را با نهادهای جهانی تأمین نموده و از این رهگذر، امر نظارت، تأمین بودجه و انتقال تجربه‏های موفق کشورهای دیگر برای افغانستان محقق می‏شد. از سوی دیگر، اعضای خارجی با توجه به تجربه‏ها و اندوخته‏های‌شان از اصول فنی و فرایندهای قانونی برگزاری انتخابات آگاهی بهتر و بیش‏تری دارند که می‏توانند کمیسیون مستقل انتخابات را در راستای برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه مساعدت نمایند. چرا که افغانستان در اجرای برنامه‏‏های دموکراتیک از تجربه‏ی کم‏تری برخوردار بوده و ارتباط با نهادهای جهانی می‏تواند پایه‏های حکومت دموکراتیک را از مجرای درست آن بیش‏تر و بهتر به منصه‏ی اجرا و تحقق بگذارد.

مسأله‏ی دوم نیز جلوگیری از نفوذ و دست‏اندازی‏ها توسط تیم‏هایی است که در هرم قدرت قرار داشته و ممکن است به هرگونه ابزاری در تبانی با نهادهای برگزارکننده دست در جهت تغییر نتیجه‏ی انتخابات به شکل دلخواه خویشتن متوسل شوند. در آن صورت، اعضای خارجی منحیث عناصر بی‌طرف مانع چنین دخالت‏ها خواهند شد که این امر در انتخابات‏های پیشین نیز مشاهده شده و به همین دلیل حکومت بر اصرار خویش بر حذف اعضای خارجی تأکید بیش‏تر نمود.

دغدغه و نگرانی احزاب و حلقه‏های سیاسی از این جهت است که آنان حذف اعضای خارجی از تشکیلات کمیسیون مستقل انتخابات را زمینه‏ساز کاهش اعتماد نهادهای مردمی می‏دانند.

فضل رحمان اوریا، عضو ائتلاف ملی افغانستان براین باور است که حذف دو عضو خارجی از ساختار کمیسیون مستقل انتخابات، بحران اعتماد موجود را در خصوص دموکراسی و انتخابات که تمثیل عینی و اساسی دموکراسی است، کاهش داده و زمینه را برای رسیدگی به شکایت‏های انتخاباتی دچار تزلزل خواهد ساخت. در این صورت، بستر مشارکت‏ مردمی در فرایند انتخابات و فعالیت‏های مردمی برای شفافیت این پروسه کمرنگ خواهد شد. زیرا هرگاه مردم مطمئن نباشند که به شکایت‏های آنان رسیدگی درست و عادلانه صورت می‏گیرد، مشارکتی در این خصوص صورت نخواهد گرفت.

لذا عدم حضور اعضای خارجی با توجه به بحران اعتمادی‏که در فضای داخلی نسبت به انتخابات به وجود آمده است، شفافیت و عدالت را در انتخابات زیر سوال خواهد برد.

در این میان، تنها چیزی‏که تا اندازه‏ی می‏تواند زمینه را برای کوتاه ساختن دست‏های مداخله‏گر در انتخابات، بخصوص از رأس قدرت حاکمه بکاهد و نتیجه را به شکل دموکراتیک آن جلوه داده و استقلال کمیسیون را تقویت نماید، پیش‏بینی کمیته گزینش در قانون وظایف و صلاحیت‏های کمیسیون مستقل انتخابات است.

در قانون تشکیلات، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، کمیته‌ای برای گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نیز پیش‌بینی شده است؛ امری‏که امیدواری‏ها را فراهم آورده است تا شاید بتواند دخالت‏های حکومت را در راستای عزل و نصب اعضای این کمیسیون یا اعمال سلیقه در این خصوص، بگیرد.

معین مرستیال، عضو حزب حق و عدالت براین باور است که هرگاه دو عضو خارجی در کمیسیون رسیدگی به شکایت‏های انتخاباتی حضور می‏داشت، به شفافیت و عدالت انتخابات کمک بیش‏تری می‏کرد؛ اما وی ابراز امیدواری می‏کند که کمیته گزینش می‌تواند تا اندازه‌ای در روند برگزاری انتخابات به شکل عادلانه و شفاف کمک کند.

کمیته گزینش به گونه‏ای است که در تحقق یک میکانیزم سالم و شفافیت زا عمل نموده و سیستم اجرای این پروسه‏ی مردمی و دموکراتیک را از غرض ورزی‏های مبتنی بر نگاه اقتدارگرایانه‏ی افراد حاکم دور نگهدارد.

با این وصف، ابراز امیدواری بر اجرایی شدن میکانیزمی که محوریت آن قانون انتخابات از منظر کمیته گزینش باشد، بر تصوراتی مبتنی است که مبنای آن را “اما و اگر” تشکیل می‏دهد؛ این امر چیزی است که به منزله‏ی یک آرزو به چشم می‏خورد.

از این رو، جان‏داد اسپین‏غر، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان «فیفا» معتقد است که اگر برنامه‏ی دقیق و مبتنی بر قانون برای رسیدگی به شکایت‏های انتخاباتی وجود داشته باشد، حذف دو عضو خارجی تأثیری بر روند دموکراتیک انتخابات نخواهد گذ اشت.

هرچند نورمحمد نور، سخنگوی کمیسیون انتخابات نیز حذف دو عضو خارجی را در شفافیت انتخابات بی‏تأثیر خوانده و کمک گرفتن از مشاوران خارجی را منتفی نمی‏داند؛ اما نگرانی از این است که در افغانستان قانونمندی و قانون‌محوری جزیی از روند اجرای امور نگردیده، بلکه سلیقه‏های فردی و دیدگاه‏های شخصی بیش‏تر بر اجرای قانون سایه افگنده و قانون را از مسیر اصلی آن به انحراف می‏کشاند.

به هر حال، این نگرانی‏ها در حالی وجود دارد که هنوز هم مرحله‏ی نهایی قانون تشکیلات، وظایف و صلاحیت‏های کمیسیون مستقل انتخابات باقی مانده و رییس جمهور آن را توشیح نکرده است. لذا باید دید که آیا آقای حامدکرزی، این قانون را امضا خواهد کرد یا خیر.

در نهایت، آگاهان امور سیاسی براین مسأله تأکید نموده و تصریح می‏کنند که تضمین شفافیت و عدالت در انتخابات نیازمند عزم عمومی از جانب مردم، نهادهای ملی، حلقه‏های سیاسی و نهادهای مدنی با محوریت و پشتوانه‏ی قانونی است. لذا بر آنان است تا در همکاری با مردم جلو انحراف از قانون گرفته شده و فراروی هرگونه دخالت‏های فراقانونی گرفته شود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده