حکومت آینده می‎تواند مرجع امید ملی و بین‎المللی باشد

سیزده سال حکومت‌داری با پشتوانههای وسیع جهانی و ملی سپری شد، بدون اینکه ثبات، توسعه و اعتماد لازم را به وجود بیاورد.

اینک که حکومت کنونی با زعامت رئیس‏‌جمهورکرزی جای خود را به حکومت بعدی میسپارد، اطمینان لازم ملی، منطقهای و جهانی بر بقای نظام مستحکم در افغانستان وجود ندارد و اعتماد ملی نیز نسبت به ساختارهای موجود مخدوش و مغشوش است. جدا از اینکه دستاوردهایی نیز طی بیش از یک دهه به دست آمده و ارزشهای دموکراتیک به صورت نیم‌بندی استوار شده‏‌اند ولی با اندک تأمل میتوان دریافت که در نبود نهادهای متولی قوی، پایداری و ماندگاری این ارزشها دور از تصور به نظر می‌رسد. دستاوردهایی در خصوص بازسازی و بهسازی زیربناها نیز بیش از آنکه محصول کار حکومت باشد، حاصل سعی بخش خصوصی بوده است؛ بخشیکه تا هنوز هم با دلهره و هراس به حیات خود ادامه داده و بستر مطمئن برای سرمایهگذاری در اختیار ندارد تا نقش برجسته، موثر و سازنده‌‏اش را ثابت ساخته و تحقق ببخشد.

مهمتر از همه اینکه با گذشت بیش از یک دهه هنوز هم ساختارهای دولتی به شکل و شمایل ملی آن محقق نشده و منازعهی اقوام و اقشار با شدت و حدت پیشین آن وجود دارد. این امر نشان میدهد که حکومت در سیزده سال گذشته نخواسته یا هم نتوانسته است معضل دیرپای اختلاف قومی، سمتی و… را حل نموده و وحدت ملی را که یکی از اهداف مهم حکومتداری و پشتوانهی مستحکم دولت ملی در راستای افزایش قدرت ملی است، به وجود بیاورد.

این نابهسامانی‌های ساختاری و کارکردی باعث شده است تا انتظارها از حکومت آینده در سطح ملی و بینالمللی افزایش یافته و توقع برود تا دیوارهای فرو ریختهی اعتماد را دولت و حکومت آینده بازسازی نموده و مستحکم سازد. این توقع در سطوح مختلف ملی، منطقه‏‌ای و ملی، کار حکومت آینده را دشوارتر از پیش ساخته و مبارزه با بسیاری از پدیدههای منحوس و شومی چون فساد اداری، مواد مخدر، مافیاهای اقتصادی، شورشیان جنگ‌طلب و ناهنجاری‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیگری که طی سیزده سال پا گرفته و پخته شده است را مشکل مینماید.

بنابراین، مردم خواهان روی کار آمدن یک حکومت کارآمد، دلسوز، مردمی و آشنا به محرومیتها و نیازمندیهای ملت است؛ حکومتیکه عناصر آن از میان مردم برخاسته‏‌اند؛ از تمامی رنج، آلام و مصایب آنان در دهههای تاریک پس از اشغال شوروی تا به امروز آگاهند و برای حفظ حیثیت ملی، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی این مملکت، خویشتن را سپر نموده و از جان، مال و خون خود مایه گذاشته‌‏اند. در تجربه‌سیزده سال گذشته به اثبات رسید بسیاری از عناصری که در روزهای سخت، یار و یاور مردم نبوده و در گوشهی خلوت و آرام خزیدند، نه تنها درک درست از آلام ملت و ضرورتهای مردم نداشتند بل حتی نمیتوانند مهرههای مردمی و متعلق به دهههای دشوار جهاد افغانستان را در کنار و ساختار خویش برتابند. این بار نیز هراس از این میرود که با روی کار آمدن عناصر تکنوکرات، موج دیگری از مجاهدستیزی به وجود آمده و افتخارات ملی و میهنی مردم افزون بر ارزشهای گران‌سنگ جهاد و دفاع مقدس مردمی زیر پا شده و نابود گردد. در آن صورت حتی عوامل محدودی که در کنار و ساختار سیاسی قرار دارند، کاری از پیش برده نخواهند توانست و ناگزیر خواهند شد که بسان استخوان در گلو، پنج‌سال دیگر شاهد نظام غیرمردمی دیگری باشند.

تردیدی نیست که درک درست از دردها و نیازهای مردم، سعی و تلاش تیم حاکم را در پی دارد و موجب آفرینش برنامهی موثر، عملی و اجرایی خواهد شد. مردم می‌دانند که این خصیصه در ساختاری وجود دارد که طی سالیان جهاد و روزهای دشوار مبارزه با هراس‌‏افکنی در کنار مردم بوده و هیچگاهی صحنه را برای پیروزی موجهای منفی و اشغال‌گر چون کمونیزم و هراس‏افکنی و… خالی نگذاشته‌‏اند. به همین دلیل بیشترین اعتماد دور اول را تیمی با خود داشت که دارای اوصاف فوق بود و بسیاری از شرکای‌مهم و قوی بینالمللی نیز مسایل مهم فیمابین را به آدرس حکومت آینده حواله نموده و ارجاع داده‏‌اند.

بدیهی است که مشارکت مستمر مردم در شفافیتسازی کار حکومت و موثر بودن آن یک امر ضروری است و می‌طلبد تا نهادهای مدنی و مردمی همانگونه که در روزهای حساس و خاص سیاسی و روندهای مهمی چون انتخابات بر کارکرد نهادهای برگزارکننده انتخابات، نظارت کردند، بر عملکرد دولت و حکومت آینده نیز نظارت مستمر و مشارکت اصلاحی دوامداری داشته باشند.

در نهایت، باید اذعان نمود که دست‌اندازی‌های دخالت‌آمیز عناصر وابسته به حکومت مبنی بر رقم زدن انتخابات غیرشفاف که کمیسیون مستقل انتخابات نیز از آن شاکی است در راستای حفظ وضعیت است که منافع فردی و مادی آنان را تأمین نموده است. لذا دیده میشود که مبارزهعلیه ساختارهای فاسد توسط نظام آتی از هم اکنون شروع شده و نباید گذاشت بار دیگر دستهای مافیایی سرنوشت ملت را رقم زند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده