حکومت وحدت ملی، از آرزو تا واقعیت!

پس از آنکه اعلام نتایج دومین دور انتخابات ریاست‏‌جمهوری کشور با بن‏‌بست مواجه گردید و تلاش‏‌ها و میان‌جگیری‏‌های داخلی و حتا یوناما نتیجه لازم را به بار نیاورد، سرانجام پای وزیرخارجه امریکا، جان کری به عنوان میانجی‏‌گر قضیه به افغانستان کشیده شد. با ورود وزیر خارجه امریکا به کابل و آغاز نشست‏‌های چند جانبه خصوصاً با نامزدهای انتخاباتی و ریاست‏‌جمهوری بن‏بست انتخاباتی درپی توافق‏‌های به دست آمده شکسته شد. از موارد مهم توافق‏‌های صورت گرفته یکی بازشماری صد در صد همه آرای دور دوم انتخابات ریاست‏‌جمهوری و پذیرش بدون قید و شرط نتیجه آن از سوی هردو نامزد انتخاباتی و دیگری توافق بر سرتشکیل یک حکومت « وحدت ملی» می‏باشد.

واقعیت داستان این است که این توافق گام مهم در راستای حفظ ثبات سیاسی و آرامش عمومی در کشور به شمار می‏رود. زیرا عدم دستیابی به یک چنین توافقی احتمال داشت که کشور به سوی بحران و گسترش ناامنی پیش برود. چنانچه پیش از این توافق نشانه‏‌ها و علایم بی‏‌ثباتی و ناامنی در کابل و ولایات به مشاهده می‏رسید. اما نکته مهم پس از کسب توافق یاد شده و نیز موضوع بازشماری آراء، توافق بر سر شکل‏‌گیری و چگونگی «حکومت وحدت ملی» است. زیرا آنچه به عنوان حکومت وحدت ملی بیان می‏دارد در واقع نوع ساختار سیاسی و سهم‏گیری در قدرت را در ارتباط با کتله‏‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی کشور بیان می‏دارد. یعنی این که همه شهروندان کشور هویت و اراده سیاسی خود را در آیینه ساختار سیاسی به صورت شفاف و دقیق مشاهده نمایند. پرواضح است که در تاریخ سیاسی کشور یکی از دلایل منازعه عدم مشارکت گروه‏‌های سیاسی و اجتماعی در ساختار قدرت بوده است.

بدون سهم‏گیری گروه‏‌های اجتماعی و سیاسی، احتمال حفظ ثبات سیاسی امکان‏‌پذیر نیست؛ مسأله‏‌ای که بارها به تجربه ثابت شده است. به همین علت، توافق بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی و ارائه تعریف روشن و ساختار کارآمد و مطابقت با واقعیت جامعه امری مهم و اساسی به نظر می‏رسد.

از یاد نباید برد که طرح مشابه این، یعنی مشارکت گروه‏‌های اجتماعی و سیاسی به اندازه شعاع وجودی آنان، با شکل‏‌گیری نظام سیاسی جدید پس از سقوط طالبان در سال 2001 در کنفرانس بن آلمان توافق گردید، اما پس از آن این طرح آنگونه که باید به اجرا در نیامد و پاسخ لازم را در برابر چالش‏‌های پیش روی داده نتوانست. چنانچه طرح حکومت وحدت ملی مترادف مشارکت گروه های اجتماعی و سیاسی در ساختار قدرت تفسیر گردد، باید ناکارآمدی و عدم آمادگی برای تطبیق آن براساس تجارب چند سال گذشته مورد ارزیابی و شناسایی قرار گیرد در غیر این صورت بار دیگر ما دچار چالش جدی خواهیم شد. یکی از نقص‏‌ها و آسیب‏‌های جدی ساختار سیاسی چند سال گذشته تاکنون این بوده که حضور و مشارکت گروه‏‌های اجتماعی و سیاسی فراتر از حضور نمادین یک یا چند چهره و شخص معین نبوده است. یعنی چیدمان چند چهره تکراری و احتمالاً ناکارآمد و سوخته به عنوان نمایندگان فلان گروه و قشر اجتماعی و سیاسی در واقع قادر نبود که ساختار قدرت سیاسی را آیینه تمام‏‌نمای شهروندان کشور معرفی نماید.

اکنون نیز هرچند درباره چگونگی ساختار و محتوای «حکومت وحدت ملی» بر بنیاد توافق به دست آمده میان نامزدهای ریاست‏‌جمهوری و با حضور داشت وزیر خارجه امریکا و نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان چیزی بیرون داده نشده است، اما انتظار می‏رود که دست‏‌اندرکاران قضیه این بار مسأله را سطحی و نمادین نیانگارند. به معنای دیگر عمق و گستردگی حکومت وحدت ملی را در چهره و سیمای چند عنصر سیاسی تکراری آن هم به شکل نمادین محدود و خلاصه نسازند، بل ما نیازمند آن هستیم که طرح حکومت وحدت ملی را بر بنیاد قانون اساسی و روش‏های منبعث از آن پی‏ریزی نماییم. حتا می توان گفت در مواردی اگر قانون اساسی کشور نیز قادر به بازتاب و پاسخگویی نیازمندی‏ها و ضرورت‏‌های سیاسی و اجتماعی کشور نبود باید با طرح میکانیزم های حقوقی و اصولی باید تعدیل‏‌های لازم را در آن به وجود آورد. واقعیت آن است که افغانستان برای دست‌یابی به ثبات سیاسی و اجتماعی پایدار و برخورداری از یک ساختار مشروع حکومتی ضرورت دارد که همه این راه‏‌ها را بپیماید. بنابراین اگر ایده حکومت وحدت ملی به دور از شعارگرایی انتخاباتی و پرهیز از استفاده ابزاری مورد توجه باشد باید بر بنیاد قانون استوار گردد تا در درازمدت این قانون اساسی حامی و پشتی‌بان جدی حکومت وحدت ملی و ثبات و دموکراسی در کشور باشد و از همه مهمتر اینکه از دسترس تفسیرهای سلیقه‏‌ای و خواهش‏‌های شخصی اربابان قدرت مصونیت یابد. زیرا اگر چنین تلاش‏‌هایی صورت نگیرد احتمال آن وجود دارد که در مراحل بعدی و به‏‌ویژه انتخابات‏‌های آینده بار دیگر با چالش‏‌های مشابه آنچه امروز با آن روبرو هستیم درگیر شده و در نتیجه باز روز از نو و داستان‏‌های تکراری گفت‏‌وگوهای سیاسی و راه حل‏‌های سیاسی و میانجی‏‌گری‏‌های داخلی و خارجی را شاهد باشیم.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده