خبرنگاران غزنی، خوراک سنگ آسیاب طالبان و حکومت

خبرنگاری شغل شریفی است که اشتیاق هرکسی برای کار در این مسلک نخواهد آمد و دردسرهای آن بخصوص در جوامع توسعه نیافته‎ای چون افغانستان به حدی فراوان است که بسیاری در آوان کار شاید عطای آن را به لقایش بسپارد. آسیب پذیری این گروه صنفی نامصئون باعث شده تا در میان کسانی‌که طی سال خونین 2017 بیش‌ترین قربانی را داشته اند، قرار گیرد.

سال ۲۰۱۷ میلادی، دومین سال خونین برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی در افغانستان بوده است که ۱۴ تن از خبرنگاران و فعالان رسانه‌یی در این مدت کشته شده اند.

در جریان همین سال، ۲۳ خبرنگار زخمی و ۲۱ تن مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، همچنان ۶۹ قضیه تهدید و تحقیر و ۱۴ قضیه توقیف و سلب آزادی  در دفتر نی یا نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد ثبت شده است.

در این میان، براساس گزارش‌های جدید دفتر نی، مسئول ۶۲ قضیه خشونت علیه خبرنگاران بوده و۴۲ قضیه دیگر توسط گروه‌های طالب و داعش، ۲۶ قضیه هم ازجانب افراد مسلح ناشناس و ۱۱ قضیه خشونت هم از سوی کارفرمایان رسانه‌یی انجام شده اند. با این حال، تنها  به۴۳ قضیه رسیدگی شده است.

این تصویر از میزان خشونت و نحوه رسیدگی به آن نشان می‎دهد که جامعه خبرنگاری تا چه اندازه در شرایط ناگوار و بستر نامساعدی به کار شان ادامه می‎دهند.

اما شرایط خطرناک خبرنگاران در برخی ولایت‎ها فوق‌العاده خطرناک است. ولایت غزنی یکی از همان نقاطی است که شرایط بس بحرانی و حساسی دارد و خبرنگاران در آن بدون هیچ‌گونه چتر حمایتی در معرض تهدیدهای فراوانی قرار دارند. گروه طالبان در این ولایت، رسما از رسانه‎ها و خبرنگاران خواستار پرداخت مالیه شده و بخش بزرگی از رسانه‎ها به خاطر حفظ جان و امنیت نهاد خویشتن، حاضر به چنین کاری شده اند.

اما حقیقت تلخ این است که وقتی این رسانه‌ها به حکومت محلی مراجعه کرده و از این مسأله شاکی شده اند، مقام‌های محترم محلی به آنها گفته اند که باید به این گروه مالیه بدهند!

بدون شک، کار اطلاع‌رسانی در چنین بستر نامصئون و خطرناک، از حساسیت و خطر بالایی برخوردار است که انجام ممکن است با قیمت جان آنها تمام شود. متأسفانه تهدیدهای جامعه خبرنگاری تنها به گرفتن مالیه یا عُشر از جانب طالبان خلاصه نمی‌شود.

نبود نهادهای منسجم مدافع حقوقی، نبود مصئونیت شغلی، شرایط نابسامان نهادهای رسانه‌ای و عدم دفاع از حقوق آنها در برابر کارفرمایان، مسایل دیگری هستند که تنها شامل ولایت غزنی نبوده، بلکه یک مشکل سراسری است.

حقیقت این است که بررسی اجمالی حاضر نشان از وضعیت متزلزل حقوقی جامعه خبرنگاران کشور در استمرار فعالیت حرفه ای و لزوم تامین امنیت و آرامش شغلی و حیات اجتماعی آنها دارد.

لذا ضرورت تعریف، تبیین و حمایت عملی از نظام حقوقی و قانونی رسانه‌ها و خبرنگاری، پیش بینی مکانیزم‎های حقوقی و قانونی ناظر بر ضمانت فعالیت‎های حرفه‎ای و صنفی خبرنگاران در چهارچوب استانداردهای بین‎المللی و اسناد حقوقی مرتبط و موازین حقوق بشری، تجدید فعالیت و به روز رسانی انجمن صنفی روزنامه نگاران و تعمیم موثر مراتب نسبت به خبرنگاران، بهره مندی از ظرفیت‎های انسانی منابع کارشناسی و تخصصی در خبرنگاری، لزوم همسویی نهادهای متولی مطبوعات و فرهنگ با اصول اساسی مربوط به فعالیت‎های رسانه‎ای و خبرنگاری، تخصیص جایزه بودجه حمایت از خبرنگاران و… از ضرورت‌های اصلی میکانیزم حقوقی برای مصئونیت شغلی و جانی خبرنگاران می‌باشد.

علاوه بر موارد فوق، تاسیس نهاد بیمه و وکالت خبرنگاری در حمایت‎های مستمر از فعالیت‎های صنفی خبرنگاران و فعالیت خبرنگاری بسیار ضروری به نظر می رسد تا این سفیران آگاهی و دانایی مردم و جامعه، در ایفای رسالت حرفه‎ای و رسانه‎ای خویش، همواره نقش آفرین و هستی بخش در حوزه خبر و تبیین اخبار و گزارشات و تحولات مختلف در راستای توسعه فرهنگی و اجتماعی مردم باشند.

  • فرشته شهاب

0 پیام برای این مطلب ثبت شده