دادخواهی از رای مردم

تمثیل دموکراسی، مشارکت شفاف، حفظ حرمت آرای مردم، دفاع از آزادی رأی و شعارهای بزرگی از این سان از جمله ادعاهایی بودند که مسئولان کمیسیونهای انتخاباتی و حامیان پشت پردهی این نهاد سر داده و کنار زدن ناظران جهانی و اعضای خارجی را نیز «استقلال سیاسی» کشور میدانستند.

از همان زمان، گمانههایی دامن زده شد و اذهان عمومی را نگران ساخت که مبادا در ورای این شعارهای رنگین و ادعاهای مقبول، دسیسههای سیاه و سنگینی نهفته و هدف از آن کودتای ننگین علیه دموکراسی و آرای مردم باشد. سرانجام این هراس به واقعیت تبدیل شد و تیغ تیز استبداد سیاسی بی‏رحمانه به گردن دموکراسی فرود آمد، آرای مردم به بدترین وجه آن به قربانگاه تقلب برده شد و با پردهپوشیهای مستمر از سوی مسئولان کمیسیونمستقل انتخابات، دموکراسی مسخ شد و مشارکت مردم به سخره گرفته شد.

روند انتخابات ریاست‌‏جمهوری سال 1393 از آغاز تا فرجام با توطئههایی به پیش برده شد که در رأس اعمال این توطئه، کمیشنران کمیسیون انتخابات قرار داشتند و سرانجام با هزینههای زیادی که صورت گرفت، شفافیت کامل در این روند به دست نیامد. بنا به اعتراف یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون انتخابات حین اعلام نتیجهی مبهم انتخابات، بازشماری آرا نتوانست آرای پاک را از ناپاک جدا ساخته و میزان تقلبهای گسترده و پیچیده را برملا سازد و آرای مردم را غربال نماید. اعلام نتیجه نیز به نحوی انجام شد که ابهام آرا در سراپای آن مشخص بود و نبود آمار و ارقام، تصویر روند انتخابات را مخدوش و مسخره ساخت. در واقع، نحوه‏ی اعلام نتیجه به شکل کنونی آن در هیچکجای دنیا سابقه نداشته و ندارد و سنگ تمام بر نارسا بودن روند انتخابات میگذارد. به گفتهی یکی از اعضای مجلس نمایندگان که در صفحهی فیسبوکش نوشته بود: «رئیس کمیسیون انتخابات به آقای کرزی، رئیس‏‌جمهور تماس گرفته و میگوید که اعلان نتیجه به نحوی که آمار و ارقام رای روشن نشود، خیلی ما را پیش مردم کم میآورد، اما آقای کرزی در پاسخ میگوید که «وقتی آب از سرگذشت، چه یک نیزه چه صد نیزه»

این گفتهها حکایت از آن دارد که کمیسیون انتخابات در گردابی که خود راه انداخت، تا گلو غرق شده و دیگر راه نجاتی از این رسوایی ندارد. به همین دلیل نیز اعضای قوه مقننه – اعم از مجلس نمایندگان و مجلس سنا- خواستار مجازات و محاکمهی اعضای کمیسیون انتخابات شده و تقاضای اعمال عدالت را از مجاری حقوقی و قضایی برآنان داشتند.

این نمایندگان خواهان به دادگاه کشانیدن اعضای کمیسیون انتخابات شده و به دستگاههای عدلی و قضایی کشور پیشنهاد نمودند تا برای نجات دموکراسی و ترسیم چشمانداز روشنتر مشارکت مردمی در روندهای دموکراتیک، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات را به جرم اینکه رای مردم را به مسلخ برده‏‌اند، مجازات نماید. آنان تأکید نموده و تصریح کردند که برای طی فرایند بهتر دموکراسی در کشور، ضروری است تا در انتخابات آتی پارلمانی، اعضای کمیسیون انتخابات، کسان دیگری بوده و این نهاد به صورت کلی و گسترده اصلاح گردد.

هرچند اصلاح کمیسیون انتخاباتی مفاد یکی از بخشهای موافقتنامه امضا شده میان تیمهای انتخاباتی در دولت وحدت ملی است، ولی اعمال این مسأله نیازمند جدیت، قاطعیت و اهمیت دو تیم در ساختار دولت وحدت ملی و فشار بر دستگاههای مرتبط برای تحقق این امر میباشد. شکی نیست که هرگاه این خواستهی قانونی تحقق نیابد، باید فاتحهی مشارکت مردمی را خوانده و نقطهی پایانی بر دموکراسی مبتنی بر آرای مردم نهاد. زیرا هیچکسی اطمینان ندارد که با رای آنان چگونه معامله شده و از این امانت نگهداری خواهد شد یا خیر.

متأسفانه افکارعمومی معطوف به گذشته است و نسبت به آینده نیز خوشبینی چندانی ندارد تا دولت وحدت ملی بتواند در راستای اعمال عدالت بر عاملان خیانت به آرای مردم، عادلانه و قاطعانه عمل نماید. اما ضروری است تا نظام سیاسی آینده برای ترسیم دموکراسی موفق و ایجاد پایههای مردمسالاری نگذارد تا خیانت به آرای مردم با وساطت نهادهایی که مدیران ناکارآمد دارند، صورت گرفته و سرنوشت نظام سیاسی دموکراتیک با سیاهی و تباهی مواجه شود. این امر نیازمند آن است تا ساختارهای نارسای کنونی را اصلاح نموده، عوامل متقلب آن به پنجهی قانون سپرده شده و راهکار اجرای موفقی برای ایجاد یک نهاد سالم با مدیران کارآمد، مستقل و فارغ از هرگونه سلطهی سیاسی سعی و تلاش صورت گیرد. زیرا این امر در انتخابات سال 1393 ثابت شد که مسئولان ارشد کمیسیون انتخابات و رئیس آن از استقلال رای برخوردار نبوده و تصامیم خویش را مبتنی برقانون نمیگرفت، بل دیکتههای سیاسی و بیرونی بود که وی را ناگزیر به موضعگیری و ابراز نظر مینمود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده