داکترسیدعلی کاظمی، عضو مجلس نمایندگان:مجلس متعهد است تا چالش موجود میان مجلس و کابینه را حل کند

رابطه‏ی مجلس و حکومت همواره یک ارتباط تنش‌آلود بوده و به جای اینکه این دو قوه بازوی کاری یکدیگر به حساب آیند، رویاروی همدیگر قرار گرفته اند. این وضعیت را بیش‏تر حکومت و قوه مجریه به بار آورده و به دلیل فرار از نظارت برکارکردش به دسیسه‌چینی و ایجاد درگیری میان دو قوه پرداخته است. رویارویی میان وزیران و نمایندگان بخصوص وزیرمالیه و داخله و اتهام‌زنی‏ها به نمایندگان از جانب حضرت عمر زاخیلوال، وزیرامور مالیه به نحوی مجلس را به چالش کشیده است. مصاحبه‏ی حاضر با داکترسیدعلی کاظمی، نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان و رییس شورای مرکزی حزب اقتدارملی با محور این بحث انجام شده است که چشم‌انداز این وضعیت چه پیامدهایی را به دنبال داشته و راه عبور از آن چگونه متصور است.

جناب داکترصاحب کاظمی، تشدید تنش موجود میان حکومت و مجلس برای ایجاد شفافیت‏ و جلوگیری از سوء استفاده است یا به نحوی دسیسه‏‌ای فراروی کار نظارتی و قانون‌گذاری مجلس و پارلمان کشور است؟

یکی از مسئولیت‏ها و صلاحیت اساسی مجلس نمایندگان، نظارت از کارکرد حکومت و احضار اعضای کابینه برای پاسخگویی به مردم از طریق نمایندگان آنان در مجلس است. به این معنا که خواستن وزیران در مجلس و پرسش از کارکردهای آنان در جهت توضیح خواستن در خصوص مسایلی که نسبت به آن تردید وپرسش وجود دارد، حق نمایندگان است. لذا هیچ وزیری نمی‏تواند این صلاحیت و حق نمایندگان را نادیده بگیرد. اینکه وضعیت موجود به چه منظوری صورت گرفته و می‏گیرد، باید اذعان نمود که بدون شک دست‏هایی در پشتِ پرده مشغول به کار اند تا علیه پارلمان و خانه‏ی ملت دسیسه‌آفرینی نموده و کارکرد مجلس را زیر سوال قرار دهند تا به این بهانه از زیر بار نظارت از کارکردشان شانه خالی نموده و مجلس را نیز درگیر این رویارویی نگهدارند. در حال حاضر تمرکز بخش زیادی از اعضای مجلس روی این مسأله است که باید با این دسیسه مقابله نموده و از وضعیت پیش‌آمده عبور کرد.

اما راه عبور از این وضعیت و مقابله با این دسیسه چیست؟

صحبت‏هایی صورت گرفته و امروز (18 ثور) نیز پیشنهادهای جدی در مجلس برای هیأت اداری مطرح شد. تصمیم نهایی براین امر قطعی شد تا کمیسیونی متشکل از ده یا دوزاده نفر از وکلا به نمایندگی از مجلس نمایندگان با وزیرانی ‏که به مجلس حاضر نشده اند و ادعاهایی را علیه نمایندگان مطرح نموده و طرح اتهام می‏کنند، صحبت شود. هرگاه این وزیران اسناد و شواهدی مبنی بر اتهام‏های مطرح‌شده که همان شراب‌فروشی، قاچاق مواد مخدر، آزادساختن مجرمان و… است در دست دارند، باید افشا شوند. از جانب دیگر نمایندگان مردم نیز در نشست هجدهم ثور مطرح نمودند که آنان اسناد و شواهدی علیه وزیران دارند. لذا باید اسناد دو طرف ارائه شده و به صورت کامل شفافیت‏زایی کنند تا مردم در تاریکی نمانده و از کارکرد نادرست کارگزاران و قانونگذاران در قوه مجریه و مقننه آگاهی پیدا نمایند. مجلس مصمم است که باید این معضل هرچه زودتر حل و اسناد مورد ادعا ارائه شده و بالاخره وزیران و اعضای کابینه حاضر به پاسخگویی در حضور نمایندگان مردم شوند. تعدادی از نمایندگان با جدیت مطرح نمودند که اگر چنین کاری نشود، ماندن در درون مجلس برای آنان ننگ بزرگی خواهد بود و باید مجلس با این معضل مقابله نماید تا خواست افرادِ دسیسه‏گری که می‏خواهند پارلمان کشور را ناکارآمد جلوه دهند، تحقق نیابد. یک نکته‏ی مهم دیگر در این خصوص این است که دست‏هایی در پشت پرده تلاش می‏کنند تا موجودیت قانونی و مشروعیت پارلمان را زیر سوال برده و در صدد ایجاد ساختار دیگری برای اجرای نقشه‏های خود هستند. شما می‏دانید که موعد کاری یک ثلث از اعضای مجلس سنا و کسانی ‏که از شورای ولایتی وارد این مجلس شدند، ختم شده و آنان به لحاظ قانونی حق باقی ماندن در مجلس سنا را ندارند. این مسأله از یک‏سو و ناکارآمدی مجلس نمایندگان از سوی دیگر، دلیل و مستمسکی شده است برای کسانی‏ که در پی دسیسه برای مشروعیت کار پارلمان می‏باشند تا با تعطیل نمودن این قوه، مسأله‏ی تشکیل لویه‌جرگه را مطرح نموده و از طریق این ساختار سنتی به اهداف‌شان دست یابند. از طرف دیگر حلقه‏هایی در درون حکومت قصد دارند با مشغول نگهداشتن مجلس به امور روزمره و درگیرکردن آن‌ها با چنین مسایلی از پرداختن، ایشان از امور قانون‌گذاری باز بمانند. به طور مثال حکومت در نظر دارد تا با ایجاد چنین جنجال‏ها از تصویب قوانینی مثل قانون انتخابات جلوگیری نماید. انتخابات‏های گذشته با فرمان تقنینی و طبق دلخواه حکومت برگزار گردید و اکنون که قانون صلاحیت‏ها و تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات تصویب شده است، رئیس‌جمهور آن را توشیح نمی‏کند و از سوی دیگر، کوشش دارد تا جلو تصویب قانون انتخابات را بگیرد که بار دیگر انتخابات در حالت بی‌قانونی برگزار شده و زمینه برای نفوذ و دخالت حکومت در انتخابات مهیا گردد.

در نهایت اگر این معضل ختم نشود و بستر ارتباطی مردم با حکومت که همانا نمایندگان مجلس هستند، آسیب ببیند، به نحوی پیامدهای آن متوجه مردم نخواهد شد؟

بدون شک که پیامد هرگونه آسیب و چالش در مجلس نمایندگان به مردم خواهد رسید، زیرا از یک طرف وقتی نمایندگان مردم اعتبار خود نزد حکومت و اعضای کابینه را از دست بدهد، دست مردم از اداره‏ها کوتاه است و ابزار کمکی آن که وکلای‌شان می‏باشد نیز کاری نخواهد توانست. از سوی دیگر مجلس از تصویب لوایح و قانون‌گذاری بازمانده و فرایند نظام‏سازی دموکراتیک و قانونمند با چالش مواجه خواهد شد. اما اعضای مجلس نمایندگان مصمم اند تا با ایجاد کمیسیونی برای حل این معضل به صورت جدی به این مسأله رسیدگی نموده و چالش موجود را حل نمایند. قول و تعهد اعضای مجلس این است که از هفته جاری این معضل را حل نموده و به امور قانون‌گذاری و نظارت خویش به صورت جدی بپردازد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده