داکتر سید علی کاظمی رئیس شورای مرکزی حزب اقتدار ملی: حکومت باید ابعاد حادثه بغلان را به عنوان یک مطالبه ملی روشن نماید

پانزدهم عقرب، یادآور خاطره‌‌ی دردناکی است که در آن تعداد کثیری از فرزندان این وطن، نمایندگان مردم در پارلمان و در رأس آن ها قافله‌سالار خردگرا و باورمند به حاکمیت مردم، شهید سیدمصطفی کاظمی، رهبر حزب اقتدار ملی افغانستان، به‌خاک‌وخون کشیده شد. ترور نمایندگان مردم در ولسی‌جرگه در حین خدمت صادقانه که در رأس آن‌ها شهید سیدمصطفی کاظمی قرار داشت، در حقیقت حمله به مردم‌سالاری و ایجاد مانع بر سر راه پیشرفت کشور بود، تا از این طریق، رسا بودن صدای مردم را برای حق‌طلبی و عدالت‌خواهی متزلزل کند.

وقوع حادثه بغلان که هنوز در هاله‌ای از ابهام است، و حکومت باید ابعاد آن را به عنوان یک مطالبه ملی روشن نماید، کشتن یک فرد و از میان برداشتن یک سیاست‌گر نبود، بلکه به زعم ترتیب‌دهندگان این رویداد خونین، متوقف کردن یک باور و یک اندیشه بنیادین در عرصه‌ی سیاست بود. باوری که معتقد به‌حق‌مداری، آزادی، عقلانیت، عدالت، برابری، مدارا و پرهیز از تبعیض و تفرقه، در عرصه‌ی سیاست بود. این اندیشه با درک عمیق از رنج‌ها و مرارت‌های گذشته بر آن بود تا سیاست‌ورزی نوین را با بهره‌گیری از شاخص‌های مبتنی بر واقعیت‌های این سرزمین و با الهام از تجربه‌های تلخ اندوخته شده، فراروی صاحبان اصلی حق و مملکت؛ یعنی مردم بگذارد و تلاش نمایند تا حق حاکمیت آنان، به ‌بهترین صورت ممکن، به منصه ظهور رسد و عدالت اجتماعی و بهره‌مندی از امکانات و ثروت ملی به گونه مطلوب و مساویانه بین تمام شهروندان این کشور، تقسیم گردد که در حقیقت برای رسیدن به پیشرفت و چیره شدن بر بحران‌های موجود، راهی جز این نیست.

هرچند شهیدکاظمی اینک در میان ماه نیست؛ ولی راه او ادامه دارد. وی، مبتکر و ترسیم‌کننده خطی در عرصه‌ی سیاست افغانستان است که توقف‌ناپذیر بوده و غبار مرور زمان، آن را از درخشندگی باز نمی‌دارد. سیاستی که درون‌مایه آن را ارزش‌های والای انسانی و عبور ازخطوط واگرایانه و ویرانگر قومی، زبانی و سمتی تشکیل می‌دهد.

باری، برای عبور از توسعه‌نیافتگی، خشونت، ناامنی، فقر و فایق آمدن بر وابستگی جامعه و ناکارآمدی حکومت، لازم است، به عدالت، برابری، شایسته‌سارلاری، اصل حقوق‌شهروندی، حق‌حاکمیت مردم و پرهیز از تئوری‌های نفرت‌پراکنانه، به مثابه عناصر اساسی سیاست‌ورزی نگریسته شود و در غیر این صورت، باید پذیرای چالش‌ها و بحران‌های گوناگون بود.

حزب اقتدار ملی افغانستان با عطف توجه به ارزش‌های انسانی و دینی و حرکت در راستای اندیشه‌های بنیانگذار این حزب، سیاستی مبتنی بر اصل عدالت، عقلانیت و حقوق شهروندی را تنها راه ممکن برای شکوفایی کشور، تحقق عدالت در جامعه و عبور از بحران‌های موجود می‌داند، بنابراین، باورهای انحصارگرایانه، قوم‌مدارانه و نادیده انگاشتن شایسته‌سالاری، ملت ما را از دسترسی به اهداف خود باز می‌دارد. بی‌توجهی به‌حقوق مردم و در این میان از همه مهمتر حق حاکمیت آنان که در روند انتخابات متبلور می‌شود، موجب ناامیدی مردم و فاصله گرفتن آن‌ها از حکومت و سلب مشروعیت از نظام خواهد شد که پیامدهای آن بسیار سنگین و ناگوار خواهد بود.

مدت طولانی است که ناامنی در مقیاس گسترده، در کشور، ذهن‌ها را به خود معطوف ساخته است، فرزندان این ملت را در کام خود فرو می‌بلعد، یاس و بی‌باوری را نسبت به آینده در جامعه گسترش می‌دهد، می‌طلبد که حکومت در این باره خود را از روزمره‌گی برهاند و استراتژی همه‌جانبه و معطوف به نتیجه را اتخاذ نمایند و زوایای آن را با مردم شریک بسازد و در این زمینه بر قدرت ملی تکیه زند.

بجاست در همین‌جا اشاره نمایم که حکومت اجرایی شدن مفاد پیمان‌های امنیتی‌ای که کشور ما با برخی از قدرت‌های بزرگ به امضا رسانده است، باید در دستورکار خود قراردهد و اجرای تعهدات طرف مقابل این پیمان‌ها را مطالبه نماید، این امر، در عین حال که مطالبه مشروع و حقوقی است، می‌تواند دامنه سیاست‌های غیرسازنده حامیان هراس‌افکنی را محدود کند و به تحقق صلح و ثبات کمک کند. باید به یاد داشت که صلح و امنیت از مرزهای دوستی می‌گذرند و ما همواره در این مورد خواهان احترام متقابل و رعایت حسن همجواری هستیم.

صلح نیاز مبرم امروز مردم افغانستان است؛ اما تحقق صلح نیازمند استراتژی مشخص، داشتن راهبرد مدون و ارائه راهکار عملی است؛ بدون داشتن طرح و استراتژی، سخن گفتن از صلح، ثمره‌ای ندارد و غفلت از این امر، تنها به‌عریض وطویل شدن شورای صلح منجر می‌شود و نتیجه عملی در پی‌ نخواهد داشت.

حزب اقتدار ملی افغانستان، برخورد دوگانه با معضل فساد را گامی در جهت گسترش فساد می‌داند که حکومت و نظام را از درون متلاشی می‌کند. بایسته است در این زمینه، از استندردسازی دوگانه پرهیز شود و اصل قانون‌مداری مبنای عمل قرار گیرد.

بدون تردید، تقسیم قدرت برمبنای قومیت و گرایش‌های قبیله‌سالار، اساس نابرابری و بنیادِ بسیاری از مشکلات و بحران‌ها است. این وضعیت مانع بزرگی فراروی پیشرفت و ملت‌سازی و مخالف حقوق شهروندی و دیگر ارزش‌های انسانی می‌باشد. استحکام وحدت ملی، ایجاد اعتماد ملی، رسیدن به اقتدار ملی و ساختن آینده مطلوب و شهروند‌سالار، در گرو عبور از این وضعیت است.

رشد باورهای افراط‌ گرایانه و رادیکال که هر روز در منطقه آتش فرقه‌گرایی را مشتعل‌تر می‌نماید و بیگناهان بسیاری را به کام مرگ می‌فرستد، می‌تواند برای کشور ما نیز تهدیدزا باشد. وظیفه همگان است که در این برهه خطیر، احساس مسئولیت نمایند و رسالت دینی و انسانی خود را در جهت همگرایی، اتحاد و انسجام مردم ایفا نمایند. مراکز دینی و علمی، در این باره می‌توانند نقش فوق‌العاده راهگشا و اساسی ایفا نمایند. حکومت باید در این زمینه راهکارهای ویژه‌ای را در نظر بگیرد و نهادهای امینتی نیز که مسئول حفظ نظم و امنیت در جامعه و پاسداری از جان شهروندان هستند، با تمام قدرت، تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا نقشه بدخواهان در نطفه خفه شود و امنیت کشور و مصونیت شهروندان بیش از این طعمه شکار هراس‎افکنان نشود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده