در اصلاح کمیسیون انتخابات نبایدتردید کرد

هفته‏‌ی گذشته رئیس کمیسیون مستقل انتخابات طی اظهار نظری اعلام داشت که سرنوشت برگزاری انتخابات آینده پارلمانی، پس از دیدار مقام‌های کمیسیون انتخابات با رییس‌جمهور مشخص خواهد شد. بر بنیاد گزارش‌های نشر شده قرار است رئیس کمیسیون انتخابات با رئیس‌جمهور در این زمینه دیدار و گفت‏‌وگو داشته باشد تا زمان مشخصی را برای برگزاری انتخابات معین نمایند.

موضوع انتخابات و قانون مربوط به آن از چالش‏‌برانگیزتری مسایل کشور به شمار می‌آید. در طی سیزده سال گذشته که کشور تجربه سه انتخابات ریاست‏‌جمهوری و دو انتخابات پارلمانی را پشت سرنهاده است در هردوره با مشکلات و چالش‌های بسیار جدی وجود داشته است. چنانچه دور سوم انتخابات ریاست‏‌جمهوری که نزدیک به یک سال را در برگرفت یکی از چالش‏‌برانگیزترین انتخابات‌های کشور و منطقه دانسته می‌شود. چالش به وجود آمده در این دوره به دلیل دست‏‌اندازی و تقلب، نبود روش قابل اعتماد از سوی کمیسیون انتخابات ونیز رعایت ننمودن موازین شفافیت و صیانت آرای مردم از سوی حکومت، نزدیک بود که کشور را با بحران جدی و خطرناک روبرو سازد. اما با ایجاد تفاهم سیاسی این خطر پشت سرگذاشته شد و حکومت وحدت ملی در اثر یک توافق سیاسی میان دو نامزد پیشتاز انتخابات به وجود آمد. انجام اصلاحات در کمیسیون انتخابات یکی از توافق‌های مهم و وعده قطعی رهبران حکومت وحدت ملی به مردم بود. با توجه به تجارب تلخ گذشته و شکنندگی وضعیت سیاسی، عقل سیاسی نیز حکم می‌نماید که در رفع و زدودن گزینه‌ها و عوامل بحران‏زا تلاش جدی به کار بسته شود. یکی از آن موارد عمل نمودن به وعده‏ای است که رهبران حکومت وحدت ملی درباره اصلاحات در کمیسیون انتخابات داده‏‌اند.

برای برآورده شدن این منظور لازم است که روش قابل اعتمادی برای آوردن تغییر و اصلاحات در کمیسیون انتخابات روی دست گرفته شود. این که میان مقام‌های کمیسیون و رئیس‏‌جمهور در این زمینه گفت‏‌وگو و تفاهم وجود داشته باشد در آغاز امری مطلوب به نظر می‌رسد، اما واقعیت این است که این روشی قابل اعتماد برای ایجاد اصلاحات و تغییر در کمیسیون انتخابات دانسته نمی‌شود. زیرا بر اساس شواهد دور سوم انتخابات ریاست‏‌جمهوری و شوراهای ولایتی این کمیسیون خود در مظان اتهام تخلفات و تقلب‌های انتخاباتی قرار داشت که هنوز هم بحث آن زنده است. اتهام وارده بر اعضای کمیسیون مستقل انتخابات کم‏ازکم این انصاف را می‌طلبد که درباره روش ایجاد اصلاحات و تغییر در کمیسیون انتخابات باید راهکارهای تازه و قابل اعتماد سنجیده شود. بدون شک کارشناسان حقوق و علوم سیاسی و نیز در نظر گرفتن دیدگاه‌ها و طرح‌هایی که از سوی جریان‌های سیاسی ارائه خواهد گردید، در این زمینه می‌تواند بسیار موثر و سازنده باشد؛ در غیر این صورت کمیسیون مستقل انتخابات با ترکیب کنونی نه تنها در موقف و صلاحیت مشوره قرار گرفتن قرار ندارد بل بیم آن می‌رود که بر بنیاد چنین مشوره‏ای روندی در پیش گرفته شود که داستان تلخ و بحران‏‌زای انتخابات ریاست‏‌جمهوری و شوراهای ولایتی در مورد برگزاری انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای شهرستان‏‌ها به گونه بسیار چالش‏‌برانگیزتری تکرار گردد.

نکته مهم و اساسی دیگر در این مورد آن است که رئیس‏‌جمهور کشور بر اساس تعهدی که به مردم سپرده است و نیز توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی را به امضا رسانده است باید در این باره از حساسیت و دقت و صداقت کامل کاربگیرد. ایشان نباید به این زودی وعده‌های داده شده را به فراموشی سپرده و مفاد توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی را از یاد ببرند. به معنای دیگر از رئیس‏‌جمهور کشور که خواهان حاکمیت قانون و پایان بخشیدن به فساد و قانون‏‌شکنی در کشور و تحکیم حاکمیت ملی می‌باشند انتظاری جز این برده نمی‏‌شود که باید در زمینه برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف و همگانی دقت لازم را به کار تلاش نمایند و مسیر هرگونه مصلحت‏‌اندیشی ناموجه و اعمال نفوذ غیرقانونی بر دستگاه‌های اجرایی کشور به‏‌خصوص در زمینه انتخابات را با قاطعیت مسدود سازند. بنابراین تردید و دو دلی حکومت وحدت ملی در انجام اصلاحات و تغییر در کمیسیون انتخابات نه تنها موجه به نظر نمی‌رسد بل تحقق آن یک امر فوری، جدی و ملی دانسته می‌شود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده