در مراسمی به مناسبت پانزدهم عقرب: تاکید شورای ملی بر پیگیری پرونده های قتل های زنجیره ای

پانزدهم عقرب از سوی شورای ملی به عنوان روز وحدت ملی و یادبود از شهدای شورای ملی نامگذاری شده است.ده سال پیش در چنین روزی ۷ تن از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان، هنگام بازدید از کارخانه قند بغلان در نتیجه یک حمله هراس‌افکنانه جان باختند. از آن زمان تا هنوز ۲۲ عضو شورای ملی در نتیجه حملات هراس‌افکنانه و حوادث ترافیکی جان باخته‌اند.

در همین حال، اعضای شورای ملی از ابهام‎ها در نتایج بررسی حملات هراس‌افکنانه انتقاد کرده و هشدار دادند در صورتی که حکومت پرونده‌های حملات هراس‌افکنانه بزرگ را بررسی نکرده و عوامل آن را زیر پیگرد قرار ندهد، خانواده‌های شهدا خود اقدام خواهند کرد.

محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا گفت: «اگر حکومت پرونده‌ها از شهادت آمر صاحب مسعود تا آخرین حملات بزرگ هراس‌افکنانه را بررسی نکرده و نتایج آن‌ها را به مردم ارائه نکند، مردم برای خونخواهی، خود دست به کار خواهند شد.»

آقای ایزدیار تاکید کرد،حکومت باید متوجه باشد که دخالت مردم در پیگیری حوادث هراس‌افکنانه و قاتلان شهدا، در شرایط کنونی چالش‌های بزرگی را ایجاد خواهد کرد.

معاون اول مجلس سنا با اشاره به حوادث بزرگ هراس‌افکنانه در کشور، شهادت احمدشاه مسعود، حمله بر شفاخانه چهارصد بستر، قول اردوی شاهین، ریاست رجال برجسته، حمله بر چهارراهی زنبق و حمله بر معترضان جنبش رستاخیز و حمله بر مراسم تشیع جنازه محمد سالم ایزدیار، بیان داشت که حکومت وحدت ملی باید به فرهنگ معافیت پایان دهد.

به گفته او ابعاد قتل‌های هدفمند، ترورهای زنجیره‌ای شخصیت‌های ملی، و حملات پیچیده هراس‌افکنانه تا هنوز مبهم مانده و اگر حکومت وحدت ملی، این حوادث را بررسی نکرده و عاملان آن را زیر پیگرد قرار ندهد، دنباله‌رو حکومت قبلی خواهد بود.

معاون اول مجلس سنا، جنگ کنونی کشور را استخباراتی خواند و عوامل هراس‌افکنانه از جمله طالبان را مار افعی، دشمنان دین و انسانیت خواند که به گفته وی، زیر نام اسلام و با حمله بر مساجد و مراسم تشیع جنازه‌ها، مردم افغانستان را می‌بلعند.

از سوی هم، نذیر احمد احمدزی معاون دوم مجلس نمایندگان نیز بر بررسی حوادث هراس‌افکنانه از جمله حمله ۱۵ عقرب سال ۱۳۸۶ بر هیئت کمیسیون اقتصادی مجلس در بغلان تاکید کرد.

آقای احمدزی گفت که اگر حکومت توان رسیدگی به چنین جنایاتی را در کشور ندارد باید از دادگاه بین‌المللی لاهه بخواهد که این حوادث را بررسی کند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده