دزد با چراغ!

هفتۀ گذشته وقتی سخن از سرقت هزاران افغانی توسط شرکت برق یا همان برشنا به میان آمد، ناخودآگاه به یاد این تک بیت افتادم که «چو دزدی با چراغ آید،‌گزیده‎تر برد کالا»‌.

برق در تمام کشورها، جزیی از نیازهای اولیه‎ زندگی شده و نبود آن حتی قابل تصور نیست،‌برای مردم ما اما، داشتن این پدیدۀ تسهیل‌آور به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است. وقتی هم این نعمت در اختیار برخی شهروندان قرار می‎گیرد،‌قیمت آن چندین برابر، از سایر کشورها بلندتر تمام شده و از سوی دیگر، فساد و سرقت و اختلاس از این روند، به نرخ آن به شکل نامطلوبی می‌افزاید.

تحقیقی که هفتۀ گذشته نشر شد، گواه این حقیقت تلخ بود که غیر از ناپدید بودن بخشی از کمک‎های صورت گرفته در این عرصه،‌همه روزه فساد و اختلاس در سراسر نقاطی که خدمات برق وجود دارد،‌مشاهده می‎گردد. خواندن میترها به صورت تخمینی و حدسی، محاسبه چند برابر و کاهش آن حین شکایت به شرط دادن حق کمیشن و… از جمله فسادهای موجود در این اداره است.

با این حساب،‌شرکت برشنا نه‌تنها منبع نور و روشنایی، توسعه و شکوفایی قرار نمی‎گیرد؛ بلکه خود نیز در عقب‌ماندگی مردم و سیر قهقرایی کشور به سمت عقب‌ماندگی نقش به‌سزایی دارد. در چنین وضعیتی است که باید اذعان نمود، چشم‎انداز توسعه در افغانستان با وجود چنین ساختارهایی غیرممکن است. زیرا نقطۀ مقابل عقب‌ماندگی، توسعه‌یافتگی است که نیازمند نیروی محرکه حرکات اجتماعی است. بدون شک، یکی از شاخص‌های تحرک مثبت اجتماعی،‌نبود فساد اداری است.

به اعتقاد سامویل هانتینگتون؛ اندیشمند مشهوری که اندیشه‌اش، حاکم بر صحنه‎ی سیاست امروز است؛ فساد اداری به مجموعه‎ای از رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‎شود که در جهت منافع غیرسازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می‎گیرند. به عبارت دیگر، فساد ابزار نامشروع برای برآوردن تقاضای نامشروع از نظام اداری است.

همین امر باعث می‌شود که ظهور هرگونه پدیدۀ جدید و تسهیل‌آور در کشور، به جای اینکه بسترساز توسعه باشد، زمینه‌ساز گسترش غیرمتعارف نهادهای دولتی با کارکرد فساد انگیز آنها شده است. همین رویه در درازمدت منجر به گسترش تدریجی فساد، کاهش سرمایه‌گذاری، رانده شدن فعالیت‎های اقتصادی از حالت تولیدی به سمت فعالیت زیرزمینی و غیرقانونی و در نهایت ناکارآمدی اقتصادی گردد.

هرچند، سیاست دولت در عرصه‎ی اقتصادی،‌به سمت خصوصی‎گرایی تعریف شده و شرکت برشنا نیز به نحوی نمادی از این رویکرد است تا نهادهای دولتی کم‎تر در این عرصه تسری یابد، ولی متاسفانه این سیاست چندان موفق نبوده است. دلیل آن نیز عدم همبستگی متقابل گزاره‎های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بوده است. زیرا تلاش‌های مبارزه با فساد نیازمند سعی اجتماعی، فرهنگی همزمان با رویکرد اقتصادی است. آن‎هم در سرزمینی که فساد اداری حالت قبحیت خود را از دست داده و به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است؛ تلاش‎های فرهنگی علیه این پدیده به شکل بیش‎تر از پیش ضروری می‎نماید.

آن‌چه در شرایط فعلی درباره فساد به معنای اعم و فساد اداری به معنای اخص نگران‌کننده است، این است که قبح فساد از بین رفته و عملا تبدیل به فرهنگ پذیرفته شده است. در چنین حالت و حاکمیت این فرهنگ مزورانه‎، مبارزه با فساد صرفا به لقلقۀ زبانی و نه دغدغۀ عملی و ذهنی حکومت و افراد تبدیل شده است. همه دم از مبارزه با فساد می زنند. اما در عمل، تلاش‎ها نتایج قابل قبولی به همراه نمی‎آورد و هر از چندگاهی فسادی تازه با ابعادی بزرگ‎تر کشف می‎شود.

در چنین شرایطی انتظار جذب سرمایه و رشد اقتصادی و دست‌یابی به اهداف توسعه پایدار غیرممکن است. اما چه باید کرد؟

نخستین گام برای حل معضل و بیماری فساد، پذیرش وجود این پدیدۀ شوم است. در جامعه‎ای که هر اداره آغشته به فساد،‌اساسا وجود فساد را بدون هیچ واهمه از پیگردهای حقوقی و قضایی انکار می‎کند، نمی‎توان با فساد مبارزه کرد. همه باید به این باور برسند که فساد ریشه‎های مشروعیت نظام را هدف قرار می‎دهد، سرمایه اجتماعی را بر باد می‎دهد و اعتماد عمومی را زایل می‎کند. وقتی مردم و مسوولین به صورت متفق به این نتیجه برسند که فساد کل جامعه را متضرر می‎کند راه تنفس مفسدان مالی، اداری و اقتصادی بسته می‎شود.

علاوه براین، اگر فساد معضل ملی است، رویکرد سمتی و جناحی را برنمی‎تابد. در چنین شرایطی است که ظرفیت‎ها و تلاش‎های نهادهای نظارتی و مطبوعاتی باید در شرایط هم‌سو قرار گرفته و مبارزه با فساد موثرتر و کارآمدتر شود. اگر چنین باور و رویکردی خلق نشده و عملی نگردد،‌شکی نیست که دزدان ما با چراغ‎های روشن‎تری وارد فضای عمومی شده و کالاهای عمومی را گزیده‎تر از پیش از مردم خواهند ربود.

  • فرشته شهاب

0 پیام برای این مطلب ثبت شده