دستور حکومت برای جلوگیری ازاستخراج غیر قانونی معادن

در پی نشر گزارش‌هایی از دست داشتن طالبان و زورمندان محلی در استخراج برخی از معادن لاجورد در ولایت بدخشان، شورای امنیت ملی به نیروهای امنیتی دستور داد تا مانع استخراج معادن توسط طالبان و زورمندان محلی شود.

در هفته گذشته نهاد شاهد جهانی یا «گلوبل ویتنس» با نشر گزارشی نوشت که طالبان و گروه‌های مسلح غیرمسئول از معدن لاجورد در بدخشان عایدات سرشاری به دست می‌آورند. به گفته این منبع استخراج معادن، دومین منبع عایداتی طالبان است.

در گزارش این نهاد بسم الله محمدی، وزیر دفاع پیشین و دو تن از نمایندگان پارلمان نیز در استخراج غیرقانونی معدن لاجورد دست دارند ولی بسم الله محمدی این ادعا را رد کرده است. گلوبل ویتنس گفته است شبکه‌هایی که دست به استخراج غیرقانونی معادن می‌زنند در نهادهای مختلف دولتی ریشه دوانده و به نظر نمی‌رسد دولت بتواند به این زودی‌ها قادر به کنترول معادن و عایدات سرشار آن‌ها شود.

در حال حاضر پولی که از کشت و قاچاق مواد مخدر به دست می‌آید عمده‌ترین منبع عایداتی طالبان است. این گروه بر کشت‌زارهای کوکنار در ولایات جنوبی تسلط دارند و از کشت و قاچاق مواد مخدر پول‌های هنگفت به دست می‌آورند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده