دست‏آوردها و چالش‌‏های دولت وحدت ملی؟

دولت وحدت ملی در صد روز نخست خود از دید بسیاری از اهالی نقد و نظر ناکام عمل کرده و شکست خورده است. در روزهای آغازین امیدهای زیادی دراثر رویکرد و عملکرد این دولت در بین اقشار مختلف مردم به وجود آمد.

داکتر غنی به عنوان رئیس‏‌جمهور جدید دست به اقدام‏‌هایی زد که شاید بی‏‌پیشینه بود. اقدام‏‌هایی که شاید بتوان گفت درآن روزها دهان بسیاری از منتقدان دولت را بست و جان تازه‏‌ای را به روان جامعه خسته از نا کارآمدی‏‌های مکرر دولت سابق بخشید.

با مروری کوتاه بر فهرست اقدام‏‌های دولت وحدت ملی می‏توان کما بیش به این نتیجه رسید که دولت وحدت ملی عزم جدی برای آوردن اصلاحات تازه‏ را به نمایش گذاشت . ایجاد دفتری برای زنان در ارگ ریاست‏‌جمهوری که از دید طرفداران و حامیان داکتر غنی یک سنت‏‌شکنی تاریخی نام گرفت، امضای پیمان امنیتی با امریکا و ناتو و تعیین سرپرست تمام وزرا و والی‏‌ها و عزل این سرپرست‏‌ها با پایان مهلت قانونی سرپرست بودن مقام‏‌ها، رسیدگی شتاب‏‌آلود به بزرگ‌ترین پرونده اختلاس در کشور که چندین سال کار رسیدگی به آن معطل مانده بود و یا با صراحت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار نمی‏‌گرفت، ظرف کمتر از یک ماه – هرچند که اماها و اگرهای زیادی هنوز در این رابطه وجود دارد-، سفرهای خارجی به عربستان و چین و بروکسل و قزافستان و پاکستان و دستاوردهایی که این سفرها برای کشور داشت یا نداشت، دیدارهای سرزده از زندان‏‌ها و فرمان رسیدگی به تمامی پرونده‏‌های زندانی‏‌ها و برکناری شمار زیادی از مقام‏‌های ولایت هرات در سفر به این ولایت همه و همه را شاید بتوان نشانه‏‌هایی از عزم جزم دولت وحدت ملی برای جلب توجه مردم دانست.

اما همین دولت با این فهرست اقدام‌‏ها که در ابتدا چشم‌گیر نیز به نظر می‏‌آیند تا هنوز که صد روز از تشکیل آن گذشته موفق به معرفی اعضای کابینه نشده است و مردم همچنان در انتظار معرفی کابینه نو به سر می‏‌برند و سران دولت وحدت ملی با ترفند وقت‏‌کشی و گرفتن مهلت در حال زدوبندهای سیاسی اند.

این دولت که در آغاز خوب خود را به نمایش گذاشت هرچند که در پشت پرده مزاکرات و توافقاتی که با پا درمیانی خارجی‏‌ها صورت گرفته بود اختلافات اساسی باقی بود، اما ظاهر قضیه به شکل مردم‏‌پسند رخ نمود ولی دیری نپایید که تشت رسوایی از بام افتاد و اختلافاتی که حل نشده بود سر باز کرد و این بار سر معرفی اعضای کابینه مردم به عمق اختلافات رهبران دولت وحدت ملی پی بردند.کسادی بازار و کاهش سرمایه‏‌گذاری‏‌ها و کاهش نرخ بیکاری‏‌های ناشی از رکود اداری و افزایش سرسام‏‌آور ناامنی‏‌ها در سراسر کشور و به‏‌خصوص در کابل نشانه‏‌های آشکار معرفی نشدن کابینه اند. کشور عملاً در یک سال گذشته چه زمانی که درگیر انتخابات بود و چه زمانی که ازآزمون انتخابات بیرون آمد در حالت اسف‏باری از نظر سرمایه‏‌گذاری و عدم رونق کار و تجارت به سر می‏برد.ضرب‏‌الاجل های مجلس و نهادهای مدنی هیچ تاثیری بر داکتر غنی و سران دولت وحدت ملی نگذاشته و این رهبران با خیالی آسوده به چانه‏‌زنی‏‌های خود بر سر تقسیم مساویانه قدرت ادامه می‏دهند و به صراحت از زمان دقیق معرفی کابینه سخنی به میان نمی‏‌آوردند و از واژه‏‌های دل‌خوش‏‌کننده و امیدوارکننده اما مبهم نظیر «به زودی» و «یک هفته‏‌ی دیگر» استفاده می‏کنند.

مردم صد روز است که منتظرند تا گره کور معرفی کابینه با انگشتان توافقات رهبران دولت وحدت ملی باز شود؛ گرهی که در صد روز نخست باز نشد. اگر چنین امکانی به زودی مطرح نباشد و مردم همچنان در فضایی از انتظار و ناامیدی به سر ببرند ممکن است این گره کور با دندان‏‌های تیز یک اهرم خارجی باز شود که در این صورت ممکن است تاوان بزرگی بر دوش مردم نهاده گردد: این تجربه در گذشته تکرار شده است که سیاست‌مداران اشتباه کرده‏‌اند و مردم تاوان پس داده‏‌اند.

صد روز نخست ممکن است در عمر یک دولت 5 ساله چندان قابل توجه نباشد و طبق فرمایشات طرف‌داران این دولت اگر این تعلل و انتظار منجر به تشکیل کابینه شایسته شود، اشکالی ندارد و می‏‌توان از آن اغماض کرد، اما همین صد روز ثابت ساخت که دولت وحدت ملی در عمل واقعاً با چالش‏‌های بسیار جدی مواجه است و بعید به نظر می‏‌رسد که این دولت در ادامه کارش ولو با اعضای کابینه شایسته بتواند قناعت مردم را برای تغییرات مثبت جلب کند مگر این که معجزه‏‌ای رخ دهد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده