دولت وحدت ملی، امیدواری‎ها و نگرانی‎ها

دولت وحدت ملی عنوان بزرگ از چند مورد اصلی توافق میان دو نامزد رقیب در دور دوم انتخابات ریاست‌‏جمهوری بود که پس از پافشاری تیم اصلاحات و همگرایی روی آوردن شفافیت در روند انتخابات، با پادرمیانی جانکری، وزیرامورخارجه امریکا حاصل شد.

بازشماری صد درصد آرا و تفکیک و تصفیهی آن با حضور ناظران ملی و بینالمللی آغاز روند توافق شده در بخش فنی است که به محض ورود ناظران بینالمللی به کابل، شروع خواهد شد. پیش از شروع بخش تخنیکی، اما رایزنیها در بخش سیاسی نیز آغاز شده و دو نامزد دستکم در دو مورد، میزبان همدیگر بودند تا روی چگونگی تشکیل دولت وحدت ملی بحث و تبادل نظر نمایند.

آنچه مسلم است اینکه توافق تیمهای تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی، آرامش عمومی را به جامعه بازگرداند و نگرانیها را از رفتن کشور به سمت بحران دیگر خاتمه بخشید. هرچند طولانی شدن روند تنشها و عدم ایفای مسئولیت از سوی نهادهای ملی منجر به پا درمیانی حلقههای خارجی و کاهش اعتماد به نهادهای داخلی گردید، اما سرانجام این توافق به اثبات رساند که دیپلوماسی در افکار نخبگان سیاسی‌کشور نقطهی نهایی است نه کشمکش و زورآزمایی.

به هرحال، توافق روی تشکیل دولت وحدت ملی و ساختارفراگیری که بتواند مصدر خدمت برای عموم شهروندان کشور واقع شده و دههی آینده را به خوبی رقم بزند، امیدواریهای تازهای را در ذهن مردم خلق نموده است. به‏‌خصوص اینکه گفته میشود تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی یکی از بندهای توافق است و این امر راهکار اساسی جهت حل معضل دیرپای فربه شدن قدرت در افغانستان خواهد بود.

این همان چیزی است که در روزنامه نیویارک تایمز به آن اشاره شده است. در این روزنامه ضمن تأکید براین مطلب که نظام پارلمانی یکی از خواستههای دیرین و اساسی داکتر عبدالله عبدالله و تیم همراه وی بوده تصریح شده است که «بعد از گذشت نزدیک به یک دهه از به‌وجود آمدن قانون اساسی به کمک امریکا که رئیس‌جمهور را مانند یک دیکتاتور قدرت می‌دهد، این یک اعتراف ضمنی است که تغییر نظام ریاستی به یک نظام پارلمانی برای متحد نگهداشتن کشور بعد از سال‌ها بحران‌ سیاسی و جنگ‌های قومی و حزبی ضروری به نظر می‌رسد

از سوی دیگر، کسب رضایت تمام اقشار مختلف سیاسی و جذب نخبگان و متخصصان کشور در بدنه‌ی دولت و حکومت در زیر چتر دولت وحدت ملی خواهد توانست خواسته‌های مردمی را در سراسر کشور برآورده ساخته و میزان مقبولیت حکومت آینده را با اثبات کارآمدی آن بیشتر سازد. شکی نیست که هرگاه کارکرد حکومت به صورت بهتری تحقق یافته و رضایت‌مندی از ارائهی خدمات آن افزایش یابد، شبهه‌های موجود ایجاد شده برسر مشروعیت نظام سیاسی نیز کاهش خواهد یافت. زیرا مقبولیت و مشروعیت بازوهای نیرومند حکومتداری است که تکیهگاه همدیگر به حساب آمده و در صورت کاهش یکی از آن دو، مورد دیگر نیز آسیب خواهد دید و تقویت آن دو نیز با کمک یکدیگر محقق خواهد شد.

اما این امیدواری‌ها یک روی سکه است که تصویر وحدت ملی را در افکارعمومی به نمایش می‌گذارد. روی دیگر آن نیز نگرانی‌هایی‏اند که نسبت به ساختار و کارکرد نظام سیاسی آینده تحت نام «دولت وحدت ملی» شکل خواهد گرفت.

اولین نگرانی این است که باید روند بازشماری آرا به شکلی باشد تا ارزش رای مردم بیش از پیش به اثبات رسیده و حکومت آتی بر محور آرای پاک ساخته شود. زیرا هرگونه عملی که خلاف این مسأله را ثابت سازد، بر مشروعیت نظام سیاسی آینده تأثیر منفی خواهد گذاشت.

دومین تشویش از امکان نفوذ عناصری در داخل حکومت است که عصبیتهای سیاسی و اتنیکی در درون آنان رسوب کرده است. زیرا این افراد به جای همکاری و هماهنگی در پیشبرد امور اداری به دامن زدن اختلاف‌های پیشین پرداخته و این امر مانع رسیدن به اهداف توسعه‌‏ای و انکشافی خواهد شد. زیرا استمرار اختلافها میان دو تیم در جریان حکومت‏‌داری، نظام سیاسی و اداری آینده را به بستر تضادها تبدیل خواهد کرد تا یک مجموعهی هماهنگ.

نگرانی دیگر این است که احتمال دارد در حکومت آینده تخصصگرایی مد نظر گرفته نشده و شایستهسالاری جایش را به نصب مهرههای وابسته به جناحهای سیاسی شریک در قدرت بدهد. این دغدغه عنوان دولت وحدت ملی را قدری مشکوک ساخته و در نظرگاه آگاهان امور فریبنده جلوه میدهد. زیرا یک فرضیه آن است که دولت وحدت ملی جدا از اینکه شامل احزاب سیاسی موجود می‌گردد، بخشی از عناصر تندرو و افراطی را نیز شامل خواهد شد. در آن صورت، بحث چگونگی پذیرش اصول قانون اساسی و ارزشهای دموکراتیک از سوی این حلقهها، جنجال دیگری است که بخش بزرگی از انرژی و زمان حکومت آینده را به خود اختصاص خواهد داد.

از سوی دیگر، حضور و نفوذ طیفهای افراطی و متعصب در ساختار نظام سیاسی آینده موجب اوج گرفتن اختلاف‌های پردامنهای خواهد شد و احتمال تصفیهی سیاسی را بار دیگر متصور میسازد.

به هرترتیب، هرگاه بخش اول قضیه و امیدواری‌های موجود نسبت به تشکیل دولت وحدت ملی بر بعد دومی و نگرانیهای آن بچربد، انتظار نظام سیاسی که بتواند کشور را به سمت توسعه سوق داده و به سامان برساند، بیشتر است، ولی اگر دغدغههای موجود در دولت آینده جامهی عمل بپوشد، بار دیگر باید منتظر سیر قهقرایی کشور بود و این یک فاجعهی جبران‏ناپذیر خواهد بود.

لذا ضروری است تا در جریان رایزنی‌های انجام شده میان دو نامزد به تمامی این احتمالها دقت شده و تصمیمهای اتخاذ شده به شبههها و نگرانیهای موجود پاسخ روشن و شفاف داده شود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده