دیدبان شفافیت: قرارداد استخراج شماری از معادن، به افراد سیاسی داده شده ‌است

یک گزارش تازه‏‌ی سازمان دیدبان شفافیت افغانستان نشان می دهد که قرارداد استخراج شماری از معادن به افراد سیاسی داده شده است.

دیدبان شفافیت استخراج پنج معدن را در افغانستان مطالعه کرده و دریافته است که قرارداد این معادن به افراد متنفذ سیاسی و خانواده‌های آنها داده شده ‌است.

براساس معلومات این سازمان، معدن سمنت غوری، طلای قره ذاغان، طلای نورآبه، کرومات کوه صافی و معدن زغال سنگ گرمک غربی دره صوف ولایت سمنگان، استخراج‌شان به افراد با نفوذ سیاسی واگذار شده است.

این نهاد به طور مشخص نام برده که این شرکت‌ها عبارتند از شرکت سرمایه‌گذاری افغان که کارخانه‏‌ی تولید سیمان غوری ولایت بغلان را قرارداد کرده، شرکت تجاری ویست‏لند که استخراخ طلا به ساحه‏‌ی ۱۴ کیلومتر مربع در ولایت تخار را برنده شده، شرکت طبیعی افغان کریستال که استخراج طلای ولایت بغلان را قرارداد کرده؛ شرکت برادران هیواد که کرومات کوه صافی ولایت پروان را برنده شده و شرکت برادران خوشک که استخراخ زغال سنگ گرمگ غربی ولایت سنمگان را برنده شده‌است.

سیداکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان حین نشر این گزارش بیان داشت که به دلیل مسایل اخلاقی و اصولی نمی‌تواند فهرست مقامات دولتی را ارائه کند. به گفته‏‌ی او دولت افغانستان باید خود اقدام به این کار کند.

در گزارش این نهاد آمده که اسناد داوطلبی اکثر این معادن نشان می‌دهد که این اسناد به گونه‌ای به سود شرکت برنده تهیه شده و داوطلبی نیز به نفع شرکت برنده انجام شده‌است. در مواردی این قراردادها با قانون معدن افغانستان در تناقض است.

این نهاد مدعی شده که اعمال نفوذ سیاسی در تمام روند داوطلبی وجود داشته و در روند انتخاب شرکت‏‌ها نیز فشار سیاسی مشهود است.

دیدبان شفافیت افغانستان تاکید کرده که اطلاعات با شرکت‌های برنده قبل از قرارداد شریک ساخته شده و کارخانه‏‌ی سمنت غوری با توجه به اینکه پیشنهاد داوطلبان دیگر بیشتر به نفع دولت بوده، ولی شرکت فعلی برنده اعلام شده‌است.

این نهاد افزود که براساس قانون معدن افغانستان، به سیاست‌مداران، کارمندان دولتی و حکومتی اجازه گرفتن هیچ نوع قرارداد داده نشده؛ اما در پنج معدن متذکره به نحوی مقامات دولتی و سیاست‌مداران سهم دارند، هر چند که تلاش شده سهم آنان مخفی نگهداشته شود.

در گزارش دیدبان شفافیت آمده است که تمام ۵ شرکت طرف قرارداد تاکنون به مفاد قرارداد منعقد شده عمل نکرده‌اند و علاوه بر آن از کارگران خود به مدت طولانی کار گرفته و به آنان حقوق پایین داده است.این نهاد می گوید که این شرکت‏‌ها بدون مطالعات تاثیرات محیطی و اجتماعی، بدون ارائه اسناد لازم به وزارت معدن و نفت افغانستان برای اجازه‏ی آغاز کار، شروع به استخراج معدن کرده‌اند.

دیدبان شفافیت افغانستان تاکید می کند که وزارت معادن و اداره‏‌ی محیط زیست افغانستان در روند نظارت بر فعالیت این شرکت‏‌ها ناکام بوده و قراردادها بعد از امضا تغییر داده شده ‏اند.این نهاد گفت که شرکت‌ها جریمه‏‌ی تخلفات خود را نپرداخته و به خواست مردم محل به دلیل خسارتی که بر آنان وارد کرده گوش نداده‌اند.براساس این گزارش، تاکنون این شرکت‌ها از بابت حق‌امتیاز و کرایه‏‌ی زمین بیش از ۳ میلیارد افغانی (بیشتر از ۵۰ میلیون دالر) به دولت افغانستان ضرر زده‌اند.

این نهاد به دولت افغانستان پیشنهاد کرده که قانون معادن به دلیل اینکه مواد کافی به خاطر جلوگیری از فساد در آن وجود ندارد، تعدیل شود.

روند اهدای قرارداد به داوطلبان، ارزیابی داوطلبی و چانه‌زنی مربوط به آن باید به یک تیم متخصص سپرده شود و در آن راهکارهای در نظر گرفته شود که در زمان حساب‌دهی مصون از نفوذ سیاسی باشد.

در همین حال، وزارت معادن در واکنش به این گزارش، با پذیرفتن وجود مشکلات در این پنج قرارداد گفته که دو مورد آن لغو، یک مورد به شورای وزیران ارسال و دو مورد دیگر نیز در حال بررسی است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده