رایزنی‌ عراقی‌ها برای تعیین روسای سه‌گانه

اختلاف بر سر تعیین روسای سه‏‌گانه عراق همچنان به قوت خود باقی است. گروه‌های سیاسی مطرح این کشور از مدتی پیش تلاش می‌کنند برای ریاست پارلمان، ریاست‏‌جمهوری و ریاست دولت، نامزدهای جدیدی را پیدا و معرفی کنند، اما به دلیل اختلافات گسترده تاکنون این امر محقق نشده است.هفته‏‌ی پیش سران دو فهرست اتحاد ملی و القوی الوطنیه اهل سنت در نشستی مشترک مقدمات حضور همه گروه‏‌ها در نشستِ پارلمان را بررسی کردند.

در این نشست که با حضور ابراهیم جعفری، رئیس اتحاد ملی، خضیر الخزاعی معاون رئیس‏‌جمهور، ایاد السامرائی، رئییس حزب اسلامی اهل سنت، سلیم الجبوری، نامزد اهل سنت برای پست ریاست مجلس و کرار الخفاجی به نمایندگی از جریان صدر برگزار شده بود، دوطرف برلزوم هماهنگ کردن فضای سیاسی وحل اختلافات سه قوه تاکید کردند.

به نظر می‏رسد گروه سیاسی القوی الوطنیه گروه‏‌های ملی اهل سنت، تصمیم گرفته است تا سلیم الجبوری را برای ریاست پارلمان نامزد کند. براساس قانون اساسی عراق پس از انتخاب رئیس مجلس، رئیس‏‌جمهور و بعد از آن نخست‏‌وزیر جدید معرفی خواهد شد. البته فشارهای سیاسی علیه فهرست اتحاد ملی و اختلافات درونی این فهرست موجب شده است تا پست نخست‏‌وزیری همچنان به عنوان عامل اصلی نبود توافق سیاسی قلمداد شود.

ایاد علاوی، رئیس فهرست الوطنیه در اظهاراتی در استانبول مدعی شد که باقی ماندن مالکی در پست نخست‏‌وزیری به منزله از هم گسیختگی عراق خواهد بود و در این مرحله مالکی باید از صحنه کنار برود. مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق نیز که با مالکی اختلاف دارد درخواست مشابهی را مطرح می‏کند.

جریان صدر و فهرست حکیم نیز با واگذاری دوباره پست نخست‏‌وزیری به مالکی مخالف هستند، اما فهرست دولت قانون همچنان بر معرفی مالکی به عنوان نامزد خود برای این پست تاکید دارد.تاکنون گروه‌های سیاسی برای اعمال فشارعلیه نوری مالکی به مرجعیت دینی نیز متوسل شده‏‌اند.

منابع آگاه معتقدند، هدف از دیدار فرزند آیت‏‌الله سیستانی با طرف‌های فهرست اتحاد ملی یک نوع اشاره غیرمستقیم برای کنار گذاردن مالکی از پست نخست‌‏وزیری است، هرچند این اخبار تائید نشده است.

فهرست دولت قانون تاکید دارد که در شرایط کنونی، انتخاب نامزد جدیدی غیر از مالکی، نمی‏‌تواند به بحران امنیتی پایان دهد و مالکی بهترین گزینه برای حل مشکلات امنیتی عراق در این مرحله است.

مالکی گفته است پست نخست‏‌وزیری حق ائتلاف دولت قانون است و به دلیل احترام به آرای رای‏دهندگان عراقی، سمت نخست‏‌وزیری را کنار نمی‏‌گذارد. البته اختلاف فقط برسرنامزد پست نخست‏‌وزیری نیست، بل کردها نیز تاکنون برسرنامزد پست ریاست‏‌جمهوری به توافق نرسیده‏‌اند. در میان کردها سه شخصیت برای ریاست‏‌جمهوری مطرح اند: هوشیار زیباری به نمایندگی از حزب دموکرات کردستان، نجم‏‌الدین کریم و برهم صالح از حزب اتحادیه میهنی کردستان، نامزدهای مطرح پست ریاست‏‌جمهوری هستند.

هر چند به نظر می‏رسد نامزدهای اتحادیه میهنی مقبولیت بیشتری در میان گروه‌های شیعه داشته باشند، اما خبرهایی هم مطرح است مبنی بر این که برخی مسئولان کردستان عراق تلاش دارند با ارائه طرحی جدید، پارلمان این منطقه را محور انتخاب نامزد کردها برای ریاست‏‌جمهوری عراق قرار دهند.هدف از این خواسته برخی مسئولان کرد را می‏توان دورکردن نامزدهای اتحادیه میهنی و به نوعی حمایت از نامزد حزب دموکرت تلقی کرد به‏‌ویژه آن که بیشتر نمایندگان مجلس کردستان عراق وابسته به حزب دموکرات کردستان هستند. پیش‏‌بینی می‏شود گروه‌های عراقی ابتدا موفق به تعیین ریاست مجلس و دو معاون وی شده و معرفی نامزدهای دو پست ریاست‏‌جمهوری و نخست‏‌وزیری به بعد موکول شود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده