رشد اقتصادي به 1/5 درصد كاهش يافت

حضرت عمر زاخیلوال، وزیرمالیه می‏گوید که در نتیجه اوضاع ناپایدار سیاسی و تشویش‏‌های ناشی از آن رشد اقتصادی کشور در سال جاری به ۱.۵ درصد کاهش یافته است. زاخیلوال که برای تشریح بودجه سال مالی ۹۳ به مجلس سنا فرا خوانده شده بود گفت: «رشد اقتصادی کشور نسبت به سال‏‌های گذشته که ۱۰ تا ۱۲ درصد بود به ۱.۵ درصد کاهش یافته است

درنظرگرفتن بودجه برای ایجاد زمینه کاری، توازن در اختصاص بودجه به ولایات، درصدی مصرف بودجه توسط واحدهای مستقل پولی، چگونگی تطبیق پروژه‏‌های انکشافی و تمویل بودجه از منابع داخلی و خارجی از پرسش‏‌هایی بودند که توسط سناتوران مطرح شد. زاخیلوال تأکید کرد که در تهیه بودجه سعی زیادی کرده که بودجه سال ۹۳ بهتر از سال‏‌های پیش است.

وزیرمالیه عدم پرداخت پول‏‌های وعده شده به تصدی مواد نفتی را نیز عدم مؤثریت آن پول عنوان کرد. او تأکید کرد: «در سال گذشته ما این پول را پرداختیم اما هیچ تأثیری بر نرخ مواد نفتی برجا نگذاشت و از همین خاطر امسال پرداخت نکرده ام.» زاخیلوال افزود: «حال کسانی که حتا خانه شخصی می سازند نیز کار را توقف داده و منتظر اند که اوضاع کشور روشن گردد

وی درصدی مصرف و شفافیت بودجه ۹۲ را نیز نسبت به سال‏های قبل، بهتر عنوان کرد. وزیرمالیه گفت که ایجاد زمینه شغلی در کشور از توان دولت نیست که بودجه خاصی را در نظر بگیرد اما حکومت تلاش می‏کند شرایط را در ایجاد شغل برای بخش خصوصی فراهم سازد. وی کندی در تطبیق پروژه‏‌ها را پذیرفت و گفت که سالانه مبلغ یک میلیارد دالر به همین خاطر منتقل می‏شود. زاخیلوال دلیل کندی تطبیق پروژه‏‌های انکشافی را ناشی از عدم توانایی ادارات یاد کرد.درهمین حال، آقای زاخیلوال کاهش سهم حکومت در بودجه سال ۹۳ را مصرف پول کمک‏‌های خارجی از طریق بودجه ملی و کم شدن عواید داخلی کشور عنوان کرد. زاخیلوال، تقسیمات بودجه به ولایات را نیز خوب عنوان کرد و گفت که برای هرکدام از ولایت‏‌های کمتر انکشاف‏ یافته در بودجه ۹۳ حدود ۳۰ میلیون دالر در نظر گرفته شده است.

او گفت که براساس یک میکانیزم جدید، پول‏‌های انکشافی در سال آینده به ولایت‏‌های مربوطه انتقال و به مشورت شوراهای ولایتی و مقام‏‌های محلی به مصرف خواهد رسید. زاخیلوال می‏گوید که طرفدار ریفورم تصدی مواد نفتی است تا در بازار رقابت کرده بتواند ولی حالا این تصدی رقابت کرده نمی‏تواند.

درسال‏‌های گذشته بودجه ملی با تصویب بودجه کمک‏‌کنندگان مالی برابر نبود و دلیل عدم مصرف آن نیز از سوی آن‏ها همین مسأله عنوان می شد. اما در سال مالی ۹۳ بودجه مطابق با سایر کشورهای کمک‏‌کننده به شورای ملی پیشنهاد شده است.

بودجه انکشافی سال 93 صددرصد از پول کمک‏‌های خارجی تمویل می‏گردد و سهم دولت در تأمین بودجه نیز کاهش یافته است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده