زنگ خطر سرطان اجتماعی در کوچه‌های کابل

جرایم اجتماعی و سیر روز افزون آن در شهرها به‏‌خصوص شهری مثل کابل که جمعیت آن به دلیل مهاجرتهای درونی و کوچ‌های رایج روستانشینان به شهر، اعتیاد، تربیت نادرست، تأثیرپذیری از رسانهها به صورت ناخودآگاه، محیط ناسالم و… رو به گسترش است، یکی از پدیده‏‌های رایج در تمامی جامعه‌هاست.

شهر کابل منحیث پایتخت کشوری که پیامدهای دگرگونیهای شهری را تحمل نموده و روند گذار را به صورت محسوسی سپری می‏کند، هرچند به لحاظ ساختاری نه به شهر تمام‏‌عیار میماند و نه هم ساختارهای لازم شهری را داراست، اما عواقب اجتماعی آن را به شدت در خود رشد و تبارز میدهد.

این شهر با جمعیتی ‌که هرگز گنجایش جا دادن آن را ندارد، مجبور است به هر ترتیب پذیرای مهمانان ناخواندهبسیاری باشد که همه‏‌روزه در آن رشد نموده و به شکلهای گوناگونی، روان شهر و مردمان آن را ناآرام می‏سازد. معتادان، سارقان حرفهای و دزدان غیرمسلکی، مجرمان اجتماعی، کلاه‏برداران، اغواگران، آدم‏ربایان و افراطیانی ‏که به دنبال تأثیرگذاری در مرکز تصمیمگیریهای کشور بوده و هرازگاهی از این شهر بیرق قدرتنمایی شان بلند میشود، مجال تنفس را از شهری که نظم و نسق مناسبی ندارد، بیشتر از پیش ربوده است.در چنین وضعیت نامطلوب شهری، اتخاذ تدابیر جدی، جدید و مطابق با معیارهای مدیریت شهری ضرورتی است که هرگاه اجرایی نشده و برای عملیاتی کردن آن هزینه و برنامه درستی روی دست گرفته نشود، زمانی فراخواهد رسید که زندگی کردن در آن سخت و دشوار گردد.

این مسأله به صورت یک زنگ خطر هم اکنون احساس شده و در برخی از نقاط پایتخت، مجال زندگی آرام را از مردم ربوده است. در این اواخر، نمودار جرایم اجتماعی به‏‌خصوص سرقت‌های مسلحانه، قتلهای مشکوک، اغواگری و فریب افراد، آدم‌ربایی به قصد باج‌گرفتن و در شهر کابل بالا رفته و این قضیه حکایت از آن دارد که هرگاه غفلتی درا ین باب صورت گیرد، زندگی در کام پایتخت‌نشینان تلخ خواهد شد.

پیدان شدن جسد یک زن و مرد در ناحیه سوم در هفته گذشته، قتل جوانی که حین سرقت از دکانش در منطقه پنج صد فامیلی رخ داد، زخمی شدن داکتری که حین سرقت از خانه اش در روز روشن اتفاق افتاد و موارد دیگری که بخشی از آن رسانه‏‌ای نمیشوند، همگی بیانگر خطر نهفته در زیر پوست شهری است که محل رشد سمارقوار مجرمان اجتماعی است.

این درحالی است که تعهد پولیس شهری بر حفظ جان و مال مردم بوده و این شعار در هر پوسته و وسیلهمتعلق به پولیس درج است که «پولیس خدمتگار جامعه است.» لذا این پرسش وجود دارد که وظیفه این نهاد در قبال جلوگیری از جرایم اجتماعی و پیشگیری از رخدادهای ناگوار در ساحات گوناگون شهری چیست و آیا یک ارگان به تنهایی می‏تواند جلو جرایم اجتماعی را که سیر صعودی دارد، بگیرد؟

به نظر میرسد برای پاسخ مناسب به این پرسش باید سراغ زمینهها و عوامل جرایم اجتماعی رفت. آگاهان امور اجتماعی و جامعه‌شناسان عوامل جرایم اجتماعی را با مسایل گوناگونی مرتبط دانسته و زمینههای آن‏ها را متعدد می‎‎دانند.

به اعتقاد کارشناسان، عواملی چون تربیت نادرست خانوادگی، اعتیاد، بیکاری، تورم و قیمتی، مسایل اعتقادی و مذهبی و سن، مهاجرت، رسانه‌های گروهی، مسایل سیاسی، عدم اجرای نظم و اجرای قوانین مدون، نقش گروه‌های همسالان در ارتکاب به جرم، ترک تحصیل، خصوصیات شخصیت مجرم، شیوه‌های واکنش جامعه به آن ، تنوع‏‌طلبی، انتقام‌گیری، فقر و عوامل اقتصادی و … باعث ارتکاب جرایم اجتماعی میگردند.

به باور آنان در جامعهای که در نتیجه‌چند دهه زندگی در پرتو بی‏قانونی، ارزشهای اجتماعی ازهم پاشیده و سایر پدیدهها نیز در این امر دخیل اند، برای جلوگیری از این همه از عهده پولیس و نهادهای امنیتی هم به تنهایی کاری ساخته نیست. در جامعه‌ای که فقر، بی‌سوادی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی در آن بیداد می‌‌کند، پدیده جرم و جنایت و انحرافات اجتماعی چیزی نیست که ریشه‌آن را بتوان تنها با از میان برداشتن و به بند کشیدن افراد منحرف خشکاند. از سوی دیگر، در خیابانها و کوچههایی که بخشی از اوقات شب به دلیل نبود برق، قطع برق یا نبود فرهنگ استفاده از برق برای روشنایی کوچهها در تاریکی مطلق قرار دارند، زمینه و بستر اتفاق افتادن جرایم اجتماعی بیشتر میشود. به همین دلیل نیز هست که شب‌هنگام قدرت راه رفتن در کوچههای تاریک کابل از هر شهروندی سلب شده و راه رفتن در آن پس از اذان شام، با هراس و ترس همراه است.

بنابراین، جلوگیری از این پدیده نیز نیازمند تدابیر همگانی و هماهنگی نهادهای نظامی و خدماتی به اضافه همکاری و همیاری مردم است. تا زمانیکه این پدیده به شکل ریشهای مورد مطالعه و ارزیابی قرار نگرفته و آموزشهای لازم جهت پیشگیری از آن درج محتوای کتاب‌های آموزشی و رسانهها نگردد و همچنین تدابیر لازم جهت توجه ویژه به مسایل اقتصادی و معیشتی مردم نشود، جلوگیری ممکن نخواهد بود. افزون برآن ضروری است تا تربیت خانوادگی به این معیارها تأکید جدی داشته و ارزشهای اجتماعی از طریق والدین به کودکان و نوجوانانی ‌که احتمال تبدیل شدن به مجرمان اجتماعی را دارند، به خوبی القا گردد. از سوی دیگر، ماموران پولیس از میان افراد متعهد انتخاب شده و مردم نیز برای اطلاع‏دهی از رخدادهای جرمی به پولیس آگاهی لازم را داشته باشند.

در مجموع بدون اینکه سیاست کلی و کلان کشور برای پیشگیری از جرایم اجتماعی تدابیر جدی را روی دست گیرد، این پدیده به سرطان اجتماعی تبدیل خواهد شد که ممکن است در آینده درمان آن دشوار و چه بسا محال باشد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده