سازمان بین‏‌المللی بحران در تازه‏‌ترین گزارش خود:«حکومت جدید باید متحدانه دستبه اصلاحات بزند»

اشرف غنی احمدزی، رئیس‏‌جمهور نو افغانستان، حکومتی را به میراث برده با خزانه‏‌ای خالی و حکومتی که بخش‏‌هایی از خاک کشور را در نبرد با طالبان از دست داده. در حالی که نیروهای خارجی از کشور خارج می‏‌شوند، حکومت جدید باید متحد باقی بماند و به سرعت دست به اصلاحات بزند.

سازمان بین المللی بحران در آخرین گزارش خود با عنوان «گذار سیاسی افغانستان»، سیاست‏‌ها حول انتخابات عمیقا جنجالی ریاست‏‌جمهوری 2014 افغانستان را بررسی و تهدیدها و فرصت‏‌ها را تحلیل کرده است. به باور این سازمان، هیچ انتخاباتی در وقت تشدید جنگ داخلی، هرگز نمی‏‌تواند پژواک دیدگاه کامل مردم آن کشور باشد و انتخابات با تقلبات اساسی صدمه نبیند. با آن هم مسالمت‏‌آمیزترین گذار قدرت درتاریخ افغانستان، فرصتی را برای بهبود حکومت‌داری، کاهش فساد و سیر کشور به سمت ثبات بیشتر فراهم کرده است. مهمترین یافته‏‌های گزارش و پیشنهادهای این سازمان راجع به افغانستان قرار ذیل است:

تشکیل حکومت وحدت ملی با حضور غنی و عبدالله، رقیب انتخاباتی‌‏اش، فرصت‏‌هایی را برای ثبات‏‌سازی و گذار و جلوگیری از تباهی بیشتر انسجام دولت فراهم می‏کند- اما این حکومت هم‏چنان خطرهایی را به‏‌ویژه در قسمت چنددستگی در کابل و افغانستان به وجود می‏‌آورد. حامیان مالی افغانستان باید در عین تمرکز بر وعده‏‌های داده شده در بیانیه‏‌ی غنی، بر ثبات حکومت هم تمرکز کنند.

تنش‏‌های تباری در دوره‏‌ی دوم انتخابات به‏‌ویژه زمان گرد آمدن پشتون‏‌ها و ازبک‏‌ها حول غنی و عبدالرشید دوستم، بسیار حاد شدند؛ در عین زمان، تیم عبدالله عمدتاً با تبار تاجیک و برخی گروه‏‌های هزاره شناخته شد. کاستن از یک چنین بی‏‌اعتمادی‏‌هایی برای بقای این گذار سیاسی، حیاتی است.

برخی نتایج سیاسی انتخابات پیشین باید بازبینی شود و درس‏‌های گرفته شده از آن برای تقویت انتخابات‏‌های پارلمانی 2015 و ریاست‏‌جمهوری 2019 استفاده شود. یک چنین بازبینی همراه با پتانسیل برای تجدیدنظر در قوانین، مقررات و حتا قانون اساسی ممکن است صورت گیرد تا از این که برنده سیستم ریاست‏‌جمهوری برنده همه چیز باشد، کاسته شود.

غنی و عبدالله در کوتاه مدت باید حکومت را از طریق کارویژه‏‌ای فوری هدایت کنند از جمله برآوردن ضرورت‏‌های گروه کاری عملیات مالی (Financial Action Task Force) و چوکات حسابدهی دوجانبه توکیو تا از قرار گرفتن افغانستان در فهرست سیاه نهادهای مالی جلوگیری شده و حمایت مالی کمک‏‌دهندگان تضمین شود.

به گفته جرمی اسمیت، تحلیل‌گر ارشد امور افغانستان، نیاز است تا غنی و عبدالله همچنان که برای کارکرد حکومت وحدت ملی کار می‏کنند، به حیث صداهای شکیبایی عمل کنند، آن‏ها شایسته این هستند تا حمایت بین‏‌المللی را در این تلاش‏‌ها داشته باشند. در همین حال سمینه احمد، مدیر پروژه‏‌ی جنوب آسیا و مشاور ارشد این سازمان می‏‌گوید:«درحالی که توافقنامه دو نامزد برای تقسیم قدرت ممکن است ناقص باشد، آن‏ها باید گفت‏‌وگو درباره بازبینی سیستم ریاست‏‌جمهوری را آغاز کنند. افغانستان نیاز به اصلاحات قانون اساسی برای کاستن از برخی صلاحیت‏‌های رئیس‏‌جمهوری و دادن مسئولیت های بیشتر به مقام‏‌های انتخاب شده محلی دارد. این مسئله می‏‌تواند به کاستن تنش‏‌های تباری در حکومت و پائین آوردن خطرها در انتخابات آینده، کمک کند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده