سایه‎روشن امید به امنیت

در آستانهی دوسالگی حکومت وحدت ملی قرار داریم و افکارعمومی هنوز هم از ناپایداریهای قدرت و اختلافات درونی آن متأثر است. به همان اندازه، ساختارهای درون دولتی و لغزشهای اجرایی در کارنامهی حکومت قابل مشاهده است که رضایت مردمی را با چالشهای جدی مواجه کرده است. در این میان، مسألهی امنیت و رابطهی آن با سیاستهای دولتی یکی از عوامل عمده است که چه در گذشته و چه در حال حاضر، پروندهی دولتداری را در گرو خود نگهداشته است.

خالیگاههای گذشته در زمان حکومت آقای کرزی که تا ختم دوران وی باقی ماند، نبود استراتژی مشخص، عدم اختیار تاکتیکهای معین و پایدار، تعریف ناروشن از دشمن و سیاستهای محافظهکارانه در سطوح ملی، منطقهای و جهانی بودند. آقای کرزی در مسایل امنیتی گاهی بیش از اندازه تحت تأثیر احساسات قبیلهای قرار گرفته و در خصوص اظهار نظر در مورد عوامل بیرونی ناامنی نیز نتوانست موضع منطقی بگیرد. ترجیح پاکستان نسبت به حامیان جهانی دولت کابل، جلوگیری از عملیاتهای هوایی و شبانه، آزادی زندانیان مخالف، عدم توفیق در ایجاد اجماع جهانی نسبت به مسألهی تریاک و هراس‌افکنی و نبود انگیزهی کافی و قاطع در راستای مبارزه با مخالفان مسلح از جمله عواملی بودند که رویکرد حکومت پیشین را زیر تیغ تیز انتقاد افکار عمومی قرار داده بود. با این حال این رویکرد مسیر اصلاحپذیری به خود نگرفت و تا ختم حکومت وی تداوم یافت.

اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و نابسامانیهای ساختاری که در بالا اشاره شد، تأثیرپذیری از گذشته کماکان محسوس بود. با این حساب، تصویرهایی در این اواخر رونما گردیدند که تا اندازهای افکارعمومی را در سطح ملی و جهانی دچار تغییر و روند مبارزه با هراس‌افکنی را از جدیت بیشتری برخوردار ساخته است. کاهش رخدادهای خونین انتحاری و انفجاری در این اواخر، سرکوب مخالفان مسلح در ولایتهای مختلف، رویکرد تهاجمی و دفاعی نیروهای امنیتی در مقابله با مخالفان مسلح، جلب حمایت جهانی از افغانستان و صدور هشدارها نسبت بهپاکستان، اختیار سیاست واضح در برابر حامیان هراس‌افکنی و… خوشبینیهایی را در سطح مردمی و جهانی به وجود آورده است.

ابراز رضایت جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا از عملکرد نیروهای امنیتی، به‌خصوص نیروهای ویژه، برخوردهای قاطعانه با عوامل مخل امنیت، عدم آزادی عناصر خطرناک از زندان و صراحت لهجهی سیاستمداران در برابر پاکستان، همگی به نحوی رویکرد مثبت را در سطوح مختلف دولتی نشان میدهد.

با این حساب، اگر تداوم این سیاست با حفظ جلب همکاریهای جهانی و حفظ توافق افکارعمومی در سطح ملی دنبال گردد، انتظار بهبود اوضاع امنیتی به یک واقعیت عینی مبدل خواهد شد. بنابراین بهتر این خواهد بود تا چنین نگاهی به امنیت حفظ شده و انگیزههای ملی در سطح گسترده – اعم از نیروهای امنیتی در میدان نبرد و مردم در صحنههای حمایتی- حفظ شود. زیرا چنین ذهنیت و وضعیتیاست که میتواند رابطهی دولت- ملت را ترمیم بخشیده و پایههای ثبات و امنیت را از یکسو و قدرت مشروع ملی را در بدنهی حاکمیت از جانب دیگر تقویت نموده و تحکیم ببخشد.

با این حال، تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی و چشمانداز خودکفایی بنیههای مالی و بودجهای، یکی از نیازهای اصلی است که نباید فراموش شود. این امر حتی در درازمدت، باید یکی از اولویتهای ملی و دولتی باشد. زیرا نیروهای امنیتی وابسته به کمک دیگران، به هیچ وجه ضامن ثبات پایدار نبوده و با قطع حمایت مالی، زمینهی فروپاشی آن حتمی است و ثبات و امنیت را با خطر غیرقابل جبرانی مواجه خواهد کرد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده