ستم بر «سیک‌ها»؟

محمدرضا گلکوه/ سیک بودن در افغانستان، جامعهای که اقلیتها جایگاه حقوقی خود را به خوبی پیدا نکرده‌اند، سخت و دشوار است. این دشواری اما به گفتهخود آنها در هیچ زمانی از عصر به اصطلاح دموکراسی امروز، سختتر نبوده است؛ عصریکه باید براساس اصول دموکراتیک، وضعیت بهتری در انتظار آنها میبود. زیرا از نظر حقوق انسانی و شهروندی نباید تفاوتی میان اقشار جامعه بنا به دلیل فوق‌الذکر ایجاد شود. هر گروهی از جامعه مختار به حفظ زبان، هویت ملی، قومی، فرهنگی و مذهبی خويش میباشد. از سوی دیگر، چون این گروه سهمی در حاکمیت کشور ندارند یا کمتر سهم دارند، هرگونه نقض حقوق از این طیف به مثابهتوجه خاص حاکمیت به تفکر غالب یا تفکر در قدرت است.

اما در جامعهما که به صورت رسمی نظام دموکراتیک در آن حاکم است، حقوق بسیاری از اقلیتها پایمال شده و یا دست‌کم درحال کمرنگ شدن است. سیکهای افغانستان یا در مجموع هندوباوران که شهروندان اصلی کشوراند، بیشتر از همه چوب این وضعیت را خورده‌اند؛ به گونهای که به دلیل زجرهای زیاد در عرصههای اجتماعی و حوزههای دیگر زندگی چون آموزش، آزادی رعایت آداب زندگی و… از میان 200 هزار خانواده‌ی ساکن در کشور، اکنون تنها 200 خانواده در افغانستان باقی مانده‌اند.

بامرگ «اوتار سنگه خالصه» یگانه نامزد این اقلیت محروم در انتخابات پارلمانی، این محرومیتها بیشتر برجسته شد و در گزارشها ارایه شد که نه کودکان آنان حق رفتن به مکاتب را دارند و نه هم مردگان‌شان در رعایت آداب دفن و کفن از حقوق مسلم‌شان برخوردار هستند. از میان بیش از 40 عبادتگاه (درمسال) شان بیش از نیم آنها غصب شده و بسیاری از آنها نیز خانهها و محلهای سکونت‌شان را از دست داده‌اند. هدف قرار گرفتن مشخص آنان در حمله انتحاری گروه داعش در ننگرهار که جان 17 تن از آنها را گرفت، درد، رنج و نگرانی دیگری بود که رنج هندوباوران کشور را بیشتر ساخت.

اوتار سنگهه از راه‌یابی به پارلمان بازماند و روشن نیست که سرنوشت سیاسی آنان در خانه‌ی ملت و ساختار قدرت چه خواهد شد. این درحالی است که بحث اقلیت و اکثریت، وقتی در نظام دموکراسی بیش‌تر نمود پیدا میکند که نظام «دموکراسی پارلمانی» ظهور میکند؛ یعنی مردم از طریق آرای خود و واگذاری حق حاکمیت به نمایندگان خود خواست و ارادهخود را به منصهی ظهور میرسانند. درچنین شرایطی، اکثریت جامعه با در اختیار گرفتن قدرت، اعمال حکومت میکنند و اقلیت ناگزیر به رعایت قوانین مصوب دولت حاکم میباشد. هرچند اینکه فراکسیون اقلیت نمیتواند در تصویب قوانین نقش موثری داشته باشد، به اکثریت امکان میدهد که با وضع قوانین انحصاری، اقلیت را از تبدیل شدن به اکثریت محروم کند.

از جانب دیگر، با توجه به تصویب اسناد بینالمللی در افغانستان و رعایت آنها در نظام سیاسی کشور، باید اقلیتها در چارچوب این قوانین از حقوق‌شان بهرمند شوند. در اسناد بین‌المللی از پایان جنگ جهانی اول معاهدات و قوانین مختلفی در سطح جهانی برای دفاع از حقوق اقلیت وضع و اجرا شده‌اند که از جملهآن میتوان به كنوانسیون محو هرگونه تبعیض نژادی مصوب سال ۱۹۶۵ مجمع عمومی، كنوانسیون منع و مجازات ژنوسید (۱۹۴۸)، كنوانسیون ضد تبعیض در تعلیم و تربیت (یونسكو ۱۹۶۰)، مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال (مصوب سازمان بین‌المللی كار 1958)، اعلامیه محو هر نوع نابرابری و تبعیض بر اساس مذهب (مصوب سال ۱۹۸۱ مجمع عمومی) و اعلامیه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی اشاره نمود.

در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نامی از اقلیت برده نشده، ولی بر تساوی همه افراد بشری و برخورداری آنان از حقوق و آزادیهای اساسی بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تصریح شده است (مقدمه و مواد ۱۳.۵۵ و ۷۶ منشور ملل متحد و ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر).

براین اساس، دولت و حکومت مکلف است تا به مشکلات این اقلیت محروم رسیدگی نموده و ضمن ادای مسوولیت، به قوانین بینالمللی و اصول دموکراتیک نیز احترام بگذارد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده