سراب صلح و تقلای ارگ

چهارده سال است که ارگ ریاست‏‌جمهوری به دنبال صلح است و هر نقطهای را که گمان میبرد در آن «آب آشتی» یافت خواهدشد، دنبال نموده و هروله‏کنان به سمت آن دویده است. اما خیلی از این نقاط، سرابی بیش نبوده‏‌اند.

از واشنگتن تا پکن، از استانبول تا اسلام‏‌آباد، از تاشکند تا قطر و از کابل تا ریاض و… همگی مقصدهایی برای رسیدن به صلح فرض شده‏‌اند که هیچکدام تاکنون نتوانسته‏‌اند میز مناسب صلح را فراهم آورده و مذاکره‏‌کنندگان لجوج و افراطگرایان شورشی را به پای میز مذاکره بکشاند یا اینکه حامیان مخالفان مسلح دولت کابل را به دست کشیدن از حمایت جنگجویان متقاعد سازد.

اما سرنخ تمام این مقاصد به یک نقطه ختم شده و خاستگاه اصلی شورشهای موجود، همانا پاکستان بوده است. به همین دلیل،‌برگ برندهی بازی در دست دولت‌مردان اسلام‏‌آباد قرار داشته و هرگاه سیاست‌مداران این کشور نخواسته‏‌اند که تقلاهای کابل به مقصد برسد، فریبکاری تباهکنندهای را به راه انداخته‏‌اند. قرار گرفتن عناصر انتحاری به جای مذاکره‏‌کنندهی صلح که رهبرفقید شورای عالی صلح را قربانی کرد، گرفتن باج بزرگ توسط یک مغازهدار پاکستانی به نام نمایندهی مخالفان مسلح و سایر موارد، همگی بدان معناست که همه چیز به خواست سیاست‌مداران پاکستانی وابسته است. اهداف و تقاضاهای آنان نیز روشن بوده و بخش بزرگی از آن در مناقشات مرزی موجود و زیادهخواهیهای دولتمردان پاکستان نهفته است. باجگیری از جامعه جهانی به بهانهی مقابله با هراس‏‌افکنی، سرگرم کردن سران قبایل به بهانهی آشوبهای موجود، دامن زدن به اختلافات منطقهای و دنبال کردن اهداف سیاسی و… همگی از جمله مواردی اند که گره کور هراس‏‌افکنی را در پاکستان به وجود آورده‏‌اند.

شکی نیست که همدستی و حمایت برخی از قدرتهای جهانی از وضعیت موجود و همراهی آنان با پاکستان نیز، وضعیت موجود را تشدید نموده است. ضعف دولت کابل و سیاست ناهماهنگ از سوی نهادهای متعدد به صورت پراکندهی آن، دلیل مضاعفی شده است تا مذاکرات صلح با مخالفان مسلح به نحو مطلوب آن به سامان نرسد.

اکنون اما نوبت به دولت وحدت ملی رسیده است تا بار امانت مذاکرات صلح را به دوش کشیده و قرعهی فال به نام آقای اشرفغنی، رئیس‏‌جمهور کشور خورده است. وی نیز همانند جانشین خویش و طبق تعهدی که به مردم داده بود، پا جای گامهای آقای کرزی گذاشته و رد قدمهای مخالفان مسلح را گاهی در پکن و زمانی هم در اسلام‏آباد دنبال میکند. درخواست مساعدت از دولت‌مردان چین برای متقاعد ساختن مخالفان مسلح جهت حضور در میز مذاکره، سفر پرطم‌طراق به اسلام‏‌آباد و بالاخره دعوت از سران احزاب سیاسی پاکستان به کابل و مذاکره در این خصوص، از جمله راهکارهایی بوده‏‌اند که تاکنون دنبال شده و نتیجهای را در پی نداشته‏‌اند.

به نظر میرسد هرگاه روند مذاکرات صلح به صورت سابق آن دنبال شده و پیگیری گردد، نه تنها نمیتوان به ثبات فراگیر رسید و صلح سراسری را رقم زد، بل زمینهی زیادهخواهی و افزونطلبی را برای گروههای افراطی بیشتری فراهم خواهد ساخت. زمزمهی سهمگیری برجستهی گروه طالبان و برخی از گروههای افراطی در ساختارهای کلان سیاسی حکومت کابل در سال 2015 که در این اواخر از سوی تحلیل‌گران غربی مطرح شده است نیز در همین چهارچوب قابل ارزیابی است.

متأسفانه در این چرخهی معیوب، چیزی که همواره مورد غفلت قرار گرفته و مورد توجه قرار نگرفته است،‌خواست مردم و ارزشهای حقوق بشری بوده‏‌اند که تنها دستاورد سیزده سال هزینهی سرسام‏‌آور جامعه جهانی بوده‏‌اند. زیرا این پرسش وجود دارد که در صورت باج دادن به مخالفان مسلح و واگذاری بخشی از قدرت به آنان، سرنوشت ارزشهای دموکراتیک و دستاوردهای حقوق بشری که در قالب قوانین موجود به دست آمده‏‌اند، چه خواهد شد؟ آیا آنان قبول خواهند کرد تا معیارهای دموکراتیک حقوقی نهادینه شده و تحقق آنان در روندهای اجرایی دنبال گردد؟

این پرسشها‌از جمله مسایل حساس و سرنوشتسازی اند که باید در روند صلح مد نظر قرار گرفته و ارزیابی گردد. وانگهی رسیدن به ثبات فراگیر بدون اینکه به قضایای مناقشهانگیز مرزی با پاکستان رسیدگی شود، دور از تصور به نظر میرسد. بنابراین میتوان اذعان نمود که دعوت از سران احزاب سیاسی پاکستان، اعزام هیئت طالبان به چین و… بازیهایی اند که نباید ابعاد و پیامدهای درازمدت آن را مورد غفلت قرار داد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده