سقوط افغانی؛سیاست پولی یا نارسایی اقتصادی؟

هفتهی گذشته شهروندان کشور افزون بر موارد دیگری از نارساییهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی، سقوط واحد پول کشور (افغانی)‌را نیز شاهد بودند که نزول افغانی به صعود نرخها منجر شده و در عمل، توان خرید مردم را در بازار کاهش داد.

همزمان با این قضیه، رئیس اداره احصائیه مرکزی اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی در سال گذشتهی خورشیدی (1393)‌کاهش قابل ملاحظهای داشته است. عزیز الله فقیری، رئیس اداره مرکزی احصائیه با اعلام این خبر افزود: میزان رشد اقتصادی افغانستان درسال 1392، 5/06 درصد بود، اما این میزان درسال 1393 به 2/02 درصد کاهش یافت. وی تصریح کرد درآمد سرانه هر شهروند کشور درسال هزاروسی‌صد ونود ودو ،772 دالر بود، اما این میزان در سال گذشته به 748 دالر کاهش یافت.

این مقام کشور، ناامنی، کاهش سرمایهگذاری و کمکهای جهانی را از عوامل عمده‌ی بدتر شدن وضع اقتصادی افغانستان دانست.

گفته میشود کاهش نرخ واحد پول افغانی به دلیل عدم عرضهی دالر توسط بانک مرکزی صورت گرفته است؛ چیزیکه در گذشته هرهفته یک بار انجام میشد، ولی اکنون در نبود ریاست بانک مرکزی و در حالت مدیریت این نهاد اقتصادی توسط سرپرست، این کار انجام نمیشود. سیاست پولی دولت در گذشته حالت انبساطی داشت. سیاست پولی انبساطی به سیاستهایی اطلاق میگردد که از طریق افزایش در عرضهی پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی میرساند.

به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهندهی عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نامطلوب این پدیده بر مقدار عرضهی پول می‏افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند. روش معکوس این تدبیر را سیاست پولی انقباضی می‏گویند. سیاست‌های پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌گردد که از طریق کاهش در عرضهی پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را بر آورده می‌سازد و یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهندهی عرضهی پول را سیاست پولی انقباضی گویند.

در گفتار حاضر شاید تبیین دیدگاه اقتصادی در این خصوص مجالی نداشته باشد، ولی آن چه امروزه در پی عدم عرضهی پول یا سیاست انقباضی صورت گرفته است، کاهش ارزش پول ملی است. کاهش ارزش پول، (به انگلیسی: Devaluation) یا کاهش ارزش پول ملی، در واقع یک سیاست پولی مدرن محسوب میشود، که عبارت ‌است از کاهش ارزش واحد پول یک کشور، نسبت به قیمت طلا یا سایر پول‌های خارجی. این اتفاق باعث افزایش میزان صادرات و دشواری واردات کالا می‌شود، زیرا کشورهای دیگر کالاهای این کشور را ارزان می‌یابند. این پدیده بر تجارت، صنعت و بازار اوراق بهادار کشور تاثیر منفی دارد و باعث کاهش قدرت خرید می‌گردد.

هرچند هنوز روشن نیست که ‏این کار به صورت عمدی صورت گرفته و در نتیجهی گرفتن تدابیری که برخاسته از یک سیاست پولی است یا اینکه اقدامی است که از نبود ریاست بانک مرکزی نشئت گرفته و در واقع یک نارسایی اقتصادی است که بر انبوه مشکلات دولت و ملت در حالت دشوار کنونی افزوده است. اما آن چه مسلم است اینکه پیامد افزایش نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی و سقوط آن در حال حاضر برای مردم سنگین تمام شده و در آینده نیز کمرشکن خواهد بود. زیرا در عمل 36 درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند و حدود 40 درصد نیروی کار در کشور، بیکارند یا شغل موقتی دارند. این جمعیت قابل توجه به هیچ وجه نخواهند توانست رکود موجود را تحمل نموده و بر تأمین نیازهای خویش غالب آیند.

هرگاه پرهیز از عرضهی دالر در بازار را توسط بانک مرکزی یک سیاست پولی انقباضی دانسته و آن را آگاهانه فرض نماییم، باید گفت که ‏این تدبیر باید با سایر عملکردهای اقتصادی دولت مطابقت نداشته و با سیاست کلی دولت در عرصهی مالی سازگاری داشته باشد.

به باور کارشناسان، سیاست پولی یکی از الزام‏‌های مهم در سیاست اقتصادی کشور است که باید جزئی از خطوط اساسی در سیاست کلی کشور باشد. اما اعمال این سیاست زمانی پاسخگو خواهد بود و جواب مثبت از آن به دست میآید که نظام سیاسی و اقتصادی کشور دارای ثبات لازم بوده و نهادهای اقتصادی به استقلال و ثبات لازم رسیده باشند.

در کشور ما که هنوز نظام سیاسی دارای ثبات و اعتبار لازم نبوده و نزد سرمایهگذاران، بخش خصوصی و مصرف‏کنندگان قابل اعتماد نیستند، تغییر روش در سیاست پولی چه برخاسته از یک عملکرد آگاهانه باشد یا به شکل ناخودآگاه در پیش گرفته شود، دارای پیامدهای ناگواری خواهد بود. یگانه پیامد آن این است که اقتصاد بیمار مردم را دچار تزلزل بیشتر ساخته و فقر فزاینده را متوجه کیسههای خالی خانههای پرجمعیت کشور خواهد ساخت.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده