سلاح‌ها را چه کسانی دزدیده اند؟

هفته‏‌ی گذشته رسانه‌ها گزارشی را به نقل از اداره بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به «سیگار» به نشر رساندند که در صورت تایید نهایی، می‌تواند بسیار تکان‏‌دهنده و پرسش‌‏برانگیز باشد. در گزارش سیگار آمده است که بخشی از سلاح‌های کمک شده امریکا به ارتش افغانستان ناپدید شده است. بربنیاد گزارش این نهاد، شرکت‌های طرف قرارداد و نیروهای امنیتی افغان در این روند مقصر هستند. ولی وزارت دفاع کشور در این ارتباط گفته است که آن‌ها حاضرند راجع به تمام اسلحه‌ها، تجهیزات و مهماتی را که نیروهای ناتو به نهادهای امنیتی افغان تحویل داده‏‌اند حساب پس دهند و اسناد تمام آن‌ها نیز موجود است. اداره بازرسی عمومی امریکا مدعی است که وزارت دفاع امریکا به عنوان بخشی از فعالیت‌های جهانی خود تلاش کرده است که نیروهای امنیتی افغان را تجهیز کرده و آموزش دهد. به همین جهت از سال 2004 تاکنون به مقدار 747 هزار قبضه اسلحه و مهمات به نیروهای نظامی (ارتش و پولیس ملی) افغانستان کمک نموده است. گفته می‌شود مبلغ مجموعی این کمک‌ها به ارزش 626 میلیون دالر می‌رسد. نکته‏‌ی مهمی که در گزارش سیگار تاکید شده این است که این نهاد مقدار این اسلحه‌ها را پیش از تحویل به نیروهای امینتی افغان و بعد از توزیع و کارایی آن‏ها را در نیروهای امنیتی افغان ارزیابی کرده است که آیا اسلحه‌های تحویل داده شده به نیروهای افغانستان توانسته است که نیاز این نیروها را بر آورده کند یا خیر.

اداره بازرسی عمومی امریکا(سیگار) در مورد ناپدید شدن اسلحه‌های یاد شده مدعی است که نظام جامع اطلاعات مربوط به شرکت‌های طرف قرارداد که این اسلحه‌ها در آن ثبت شده نشان می‌دهد که از ۴۷۴ هزار و ۸۲۳ قبضه اسلحه‌ی که شماره مسلسل آن‌ها ثبت شده بود ۴۳ درصد (حدود ۲۰۳ هزار ۸۸۸ قبضه اسلحه) یا ناپدید شده‏اند و یا اینکه شماره مسلسل آن‌ها تکراری ثبت شده‏ است. هم‏چنین این گزارش تاکید دارد که بربنیاد دریافت‌های این نهاد در سال ۲۰۰۸، بازرس وزارت دفاع امریکا در مورد سیستم ثبت اسلحه ارتش ملی افغانستان ابراز نگرانی کرده بوده است. بربنیاد گزارش سیگار، ساختار نیروهای امنیتی و تغییر ساختار نیز از مشکلات دیگر در روند حسابدهی شفاف از مقدار اسلحه‌های موجود در نزد ارتش ملی افغانستان است؛ زیرا با تغییر ساختار واحدهای نیروهای امنیتی میزان نیازمندی به اسلحه در بعضی از واحدها افزایش و در بعضی واحدهای دیگر اسلحه اضافی باقی ‌مانده است.

در مقابل، مقام‏‌های وزارت دفاع و داخله کشور این ادعاهای سیگار را کامل رد نموده‌‏اند. سخنگویان وزارت دفاع و وزارت امور داخله در گفت‏‌وگو با خبرنگاران گزارش اخیر این اداره را رد کرده و آن را بی بنیاد خواندند. سخنگوی وزارت دفاع با قاطعیت گفت که به هر تعداد سلاح و مهماتی که به ذخیره‏‌گاه‏‌های وزارت دفاع ملی تسلیم داده شده ثبت شده و این وزارت حاضر به حساب‌دهی و پاسخگویی است. سخنگوی این وزارت در ارتباط با شرکت‌های امریکایی که مسئولیت انتقال سلاح و موترها نظامی به افغانستان را داشته‏‌اند گفت که این وزارت با آن‌ها ارتباط مستقیم نداشته است. به گفته وی ممکن به سلاح و مهمات پیش از رسیدن به افغانستان در خاک پاکستان و یا در مسیر راه از سوی شورشیان دستبرد زده شده باشد. در همین حال مقام‏‌های وزارت داخله نیز می‌گویند که سلاح و مهماتی که به این وزارت تحویل شده، ثبت و محفوظ است و این وزارت هر زمان حاضر به حساب‌دهی است.

با درنظرداشت موضوع یاد شده و اتهام‌های وارده و دفاعی که از آن صورت گرفته است اکنون این پرسش مطرح است که کدام یک راست می‏گویند؟ واقعیت آن است که طرح چنین مسئله‏‌ای بس تکان‏‌دهنده و مهم می‌باشد. طرف‌های مقابل هرکدام با استناد به دلایل و شواهد مورد نظر خود سعی در اثبات و درست بودن ادعاهای‏شان دارند. حال چه نهاد و شخصی در برابر نگرانی‌هایی که از چنین قضیه‏‌ای به جامعه و کشور سرایت می‏کند، مسئول است؟ نکته‏‌ی مهم دیگر این که اگر چنین قضیه‌‏ای واقعیت نداشته باشد، هدف از ارائه چنین گزارش نادرستی به‏‌ویژه در چنین شرایط حساسی چه چیزی است؟ افزون برمسایل یاد شده، قضیه از جهات دیگر نیز حایز اهمیت می‌باشد. نخست این که مشخص گردیده در مجموع در زمینه ارائه کمک‌های مالی و تسلیحاتی به افغانستان هیچگونه نظام و برنامه‏‌ی شفاف و دقیقی وجود نداشته است. درغیر این صورت قضیه‏‌ای بدین سادگی امکان وقوع نمی‌یافت. نکته‏‌ی دیگر این که احتمالاً افراد و شبکه‌های فعالی در این میان وجود دارند که در دست‌برد و قاچاق اسلحه دست داشته و توانسته‏‌اند مستقیم و یا از طریق واسطه به کانال کمک‌های تسلیحاتی به افغانستان دسترسی پیدا کنند. این مسئله می‌تواند آسیب‏‌پذیری و عدم مصئونیت نظام و دستگاه‌های امنیتی و نظامی کشور و امریکا را برملا ‌سازد. البته در این راستا این نکته نیز قابل یادآوری است که از مدت‌های مدیدی گزارش‌ها و شایعاتی بر سرزبان‌ها جاری بود که مخالفان مسلح حکومت دقیقاً به سلاح‌ها و تجهیزات دست یافته‏‌اند که همانند آن‏ها از طرف نیروهای امریکایی در اختیار نیروهای نظامی و امنیتی کشور گذاشته شده است. حال این که این سلاح‌ها چگونه در دسترس مخالفین مسلح قرار گرفته است نیازمند تحقیق و پاسخ دقیق می‌باشد.

به هرصورت باور براین است که به جای بستن اتهام و دفع آن مهم این است که قضیه از سوی طرفین مورد ارزیابی و تحقیق جدی قرار گیرد تا از وقوع دوباره آن پیش‌گیری صورت گیرد. وضع یاد شده فقط می‌تواند موضع و روحیه مخالفین را تقویت نموده و به همان پیمان اعتماد افکار عمومی را به‏‌ویژه نسبت به نهادهای امنیتی و نظامی کشور و نیز کشورهای کمک کننده به‏‌ویژه امریکا خدشه‏‌دار سازد. این مسئله در شرایط حساس و شکننده کنونی باید بیش از همه قابل درک باشد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده