سهم ما از انرژی؛تفرقه به جای توسعه!

بیست و هفتم ماه ثور، خیابانهای پایتخت شاهد صدای دادخواهانه برای رسیدن به حقی بود که منافی با منافع هیچ فرد یا طیف دیگر از شهروندان کشور نبود.

خواست میلیونها تن از راهپیمایانی که با سایر معترضان در شهرها و کشورهای دیگر هم‌صدا شدند، انتقال برق 500 کیلو وْلت ترکمنستان از مسیر اصلی آن برحسب ماستر پلان انتقال برق کشور از مسیر بامیان، میدان-وردک بود. آموزه‌های این تظاهرات که یک مارش به تمام معنا مدنی بود نیز برهیچ کسی پوشیده نیست. با این حال، صدای معترضان به درستی شنیده نشد و پاسخ روشن نیافت. سرانجام حقجویی و یافتن راه حل به کمیسیونی حواله شده که قرار است روی این مسأله کار فنی نموده و راه حل نهایی را پیشنهاد نماید.

آنچه واضح است اینکه پروژهتوتاپ یک برنامهی کلان ملی است و نباید گرفتار بازیهای سیاسی میشد. بهتر این بود که ‌این پروژهی توسعهای براساسماسترپلان کلی کشور تطبیق شده و عملی میشد. اما متأسفانه دستهای دسیسهگر در پشت اتاقهای تاریک سیاست چنان ضربهای بر پیکر این پروژهی وارداتی وارد کردند که نه تنها اصل این برنامهی توسعهای را تکه‌تکه ساختند، بل همراه با آن اقشار مختلف ملت را نیز پارچه‌پارچه نموده و شرایط نابسامان سیاسی را تنشزاتر از پیش و نابسامانتر از گذشته به تصویر کشیدند. انداختن تقصیر انحراف مسیر انتقال خط برق از بامیان به سمت سالنگ که در نقطه‌نقطهی آن خشم طبیعت حاکم است،‌ به گردن دولت قبلی یا قشر خاص سیاسی، اوج بی‌اعتمادی را در میان ساختارهای مختلف دولتی و به همان اندازه میان دولت و ملت گسترش داده است.

اکنون اما که دستور ریاست‌جمهوری بر تشکیل یک کمیسیون با صلاحیت تعلق گرفته، چشم همگان به‌این امر دوخته شده که‌ آیا تشکیل این کمسیون به معنای تعیین سرنوشت توتاپ است یا مثل بسیاری از قضایای دیگر، راه گریز از چالش سیاسی و یافتن گریزگاه سیاسی است؟ زیرا گمانهای که بر تجربههای گذشته بنا شده ‌این است که: «هرگاه حکومت نخواست کاری را انجام دهد، برای اجرای آن کمیسیون میسازد

از جانب دیگر، گمانههایی نیز وجود دارد که ممکن است توتاپ به شکل دیگری مورد تاخت‌وتازهای سیاسی قرار گرفته و نام و نشان آن دچار تغییر شود. خروج تاجکستان از این پروژه و باقی ماندن دوجانب افغانستان و ترکمنستان، نه تنها نام آن را از «توتاپ» به «تا» تغییر خواهد داد، بل روند اجرایی و هدف اصلی را نیز ممکن است با تحول فراگیر مواجه سازد.

اگر این گمانه به واقعیت مبدل شده و دسیسه‌ سازان سیاسی روی دست کمیسیون فنی و تصمیم رسمی‌ رئیس جمهور بزند، بیگمان که تنشها فراتر از این رفته و به جای اینکه دستیابی به انرژی برق منجر به توسعهی ملی گردد، منتهی به تنش و تفرقه خواهد شد. به یقین که ‌این وضعیت نه سود سیاسی دولت را فراهم نموده و نه هم مصلحت ملی مردم را محقق خواهد ساخت.

بنابراین، رسالت ملی و مسئولیت انسانی دولتمردان این است که هرچه زودتر راهی را برای بیرون‌رفت از معضل ایجاد شده برسر انتقال برق 50 کیلو وْلت ترکمنستان روی دست گیرند. در شرایط حاضر و با فریاد دادخواهی که از حنجرهی هزاران شهروند این سرزمین بلند شد،‌ مطلوبترین اقدام آن است تا جلو ایجاد هرگونه تفرقه گرفته شده و از انرژی برق برای توسعهی فراگیر کشور استفاده شود. زیرا حکومت در شرایطی نیست که حاکمیت خود را با نارضایتی کتلههای بزرگی از جمعیت ساکن در کشور، با شکست و گْسست مواجه نماید. بخصوص اینکه متقاضیان خط لین برق 500 کیلو وْلت ترکمنستان از مسیر بامیان میدان- وردک از میان مدنیترین حلقههای شهروندی است. این مسأله در روز راهپیمایی بیست و هفتم ثور نیز به خوبی به نمایش گذاشته شد.

در نهایت آنچه برای رهبران حکومت وحدت ملی لازم است، فراهم ساختن زمینهی رضایت افکارعمومی ‌در سطح وسیع آن است. اصرار بر فیصلهی شورای وزیران و سماجت بر اجرایی شدن این پروژه از مسیر سالنگ، معنایی جز خصومت با بخش وسیعی از جامعه نیست. این امر نه تنها جلوگیری از توسعهی متوازن است، بل به معنای بازگشتن به چندین دهه پیش بوده و نشان از سیر قهقرایی است و افزون بر زیانهای بزرگ دیگر، حاصل تلاشهای سیاسی و هزینههای سنگین ملی و بینالمللی در راستای تعمیق و نهادینه ساختن دموکراسی را برباد خواهد داد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده