سیاست گروگان کشی

سرانجام جرگه بزرگ مشورتی با وجود انتقادها و مخالفت‌های چهره‌ها و جریان‌های سیاسی کشور به دلیل روند غیرقانونی آن با صرف هزینه هنگفت و ایجاد دشواری‌های تاقت فرسا برای شهروندان کابل، با تایید توافقنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا به پایان رسید. در قطعنامه این نشست بزرگ یادآوری شده است که به علت شرایط اضطراری، این توافقنامه هرچه سریع‌تر مراحل قانونی خود را طی نموده و رئیس‏‌جمهور آن را امضا نماید. اما در پایان مراسم، رئیس‌‏جمهور برخلاف سخنان روز گشایش جرگه بزرگ که بیان داشته بود به تمام فیصله‌های این جرگه احترام خواهد گذاشت و به آن عمل خواهد نمود، به یک‌باره اعلام داشت که وی از امضای این توافقنامه در اسرع وقت خودداری می‌نماید، مگر اینکه پیش‏‌شرط‌های وی عملی و تضمین گردد. به میان آوردن پیش‏‌شرط از سوی رئیس‏‌جمهور اقدامی غیرمترقبه تلقی گردید و سبب کشمکش جدیدی گردید.

در طی چند روزسپری شده از پایان یافتن جرگه بزرگ مشورتی و تاکیدهای پی درپی شرکت کنندگان آن و برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی و حلقه‌ها و چهره‌های سیاسی و از جمله درخواست رسمی امریکا مبنی برامضای هرچه سریع‌تر این توافقنامه از سوی رئیس‏‌جمهور کشور، آقای کرزی نه تنها به این اعتراض‌ها و پافشاری‌ها وقعی ننهاد، بلکه با سفر مشاور امنیت ملی امریکا به کابل، طی گفت‏‌وگویی بر شرط‌های خویش افزود. اینک گمان می‌رود که مسأله امضای فوری توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا به تازه‏‌ترین و داغ‏ترین جنجال و تنش سیاسی میان کابل و واشنگتن بدل شده باشد: کشمکشی که پیامدهای منفی احتمالی را به دنبال خواهد داشت. چنانچه هم اینک این مسأله بر فضای سیاسی و امنیتی داخل کشور نیز اثر گذاشته است.

اما به راستی پیش‏‌شرط‌هایی که رئیس‏‌جمهور مطرح ساخته چیستند؟ برآورده شدن این پیش‏‌شرط‌ها افزون بر امضای فوری توافقنامه امنیتی میان دو کشور رئیس‏‌جمهور را به کدام خواست سیاسی اش خواهند رساند؟ آیا طرح چنین پیش‏‌شرط‌هایی و اتخاذ چنین رویه‌های تنش‏‌آلود را می‌توان چانه‏‌زنی سیاسی نامید؟ اگر چنین باشد تا چه اندازه با منافع ملی سازگار بوده و قابل توجیه خواهد بود؟ و پیش‏‌شرط‌های رئیس‏‌جمهور در مورد امضای فوری توافقنامه امنیتی با امریکا، پس از دیدار مشاورامنیت ملی امریکا؛ خانم سوزان رایس با رئیس‏‌جمهور به وسیله سخنگوی رئیس‏‌جمهور در رسانه‌ها اعلام گردید. سخنگوی رئیس‏‌جمهوری در این رابطه می‌گوید رئیس‏‌جمهور شرایط خود برای امضای موافقتنامه امنیتی میان امریکا و افغانستان را با سوزان رایس؛ مشاور امنیت ملی امریکا در میان گذاشت. توقف عملیات بازرسی خانه‌ها از سوی نیروهای امریکایی، آغاز جدی گفت‌وگوها با طالبان و برگزاری شفاف و امن انتخابات آینده، از مسایلی اند که رئیس‏‌جمهور پیش از امضای موافقتنامه برآن تاکید دارد.

آزادی تعدادی از طالبان اسیرشده که در اردوگاه گوانتانامو به سر می‌برند از آخرین شرط‌هایی است که رئیس‏‌جمهور به فهرست پیش‏‌شرط‌های خود افزوده است.

واقعیت امر آن است که شرط‌های مطرح شده، به غیر از رهایی هراس‏‌افکنان طالب از گوانتانامو، از مسایل جدی و اساسی محسوب می‌گردند که می‌تواند بر شفافیت و امنیت فردای کشور اثرگذار باشند. یعنی این که همه این تقاضاها با منافع ملی کشور گره خورده اند.

سخن حقی است که به میان آمده است. اما دو نکته مهم در این باره وجود دارد: نخست این که چرا جناب رئیس‏‌جمهور چنین مطالباتی را دیرهنگام مطرح نموده اند؟

وقتی جناب رئیس‏‌جمهور از مسایل پشت پرده و توانایی امریکا و جامعه جهانی بر ایجاد تامین صلح و پایان بخشیدن به ناامنی و برنامه‏‌ریزی دقیق برای روند مبارزه با هراس‏‌افکنی بدین ا ندازه اطلاع داشته اند، چرا اکنون چنین مسایلی را جدی گرفته اند؟

وی باکدام توجیه اجازه داده است که مردم و کشور از آغاز تاکنون هزینه‌های سنگین و بسا جبران‏‌ناپذیر همه‏‌جانبه را متحمل گردند؟

از دیدگاه رئیس‏‌جمهور آیا واقعاً منافع ملی ایجاب نموده است که چنین پیش‏‌شرط‌هایی در چنین موقعی مطرح گردند؟

جستجو برای دریافت چنین پاسخ‌هایی، این گمانه را تقویت می‏‌بخشد که رئیس‏‌جمهور از یک خواست برحق و شرط‌هایی که به منافع ملی پیوند می‌خورد، یک اراده و خواست نادرست و غیرملی را در نظر دارد. تا زمانی که رئیس‏‌جمهور صادقانه و شفاف با مسایل کشور برخورد ننموده و با مردم سخن نگوید و این صداقت را به اثبات نرساند، وجود چنین گمانه‌های تردیدآمیز و مشکوک باقی خواهد ماند.

نکته‏‌ی دوم این است که یکی از وظایف اساسی حکومت آن است که امنیت همه‏‌جانبه را در داخل و خارج کشور برای شهروندان فراهم سازد. منافع ملی را در حوزه‏‌ی داخلی و بین‏‌المللی به خوبی محافظت نموده و از تهدیدها و نگرانی‌های موجود و احتمالی مصئون نگهدارد. طبیعی است که ایجاد مناسبات سالم و آرام و قابل اعتماد بین‏‌المللی و منطقه‏‌ای بخشی از زمینه برآورده شدن این شرایط می‌باشد. سیاست و دیپلماسیِ موفق خواهد بود که بر پایه‏ی منطق و واقع بینی استوار باشد.

ایجاد تنش و اتخاذ روش‌های ماجراجویانه در مناسبات بین‏‌المللی، آن‌هم از سوی کشور و دولتی ضعیف که نزدیک به دو سوم بودجه‏‌ی ملی آن از کمک‌های خارجی تامین می‌گردد، هرگز منطقی و خردمندانه نیست. مگر این که مطالبات و خواست‌های ملی به مثابه اهرم فشار و امتیازخواهی شخصی (فردی/تیمی)مورد استفاده ناجایز قرار گیرد.

متاسفانه سیاست خارجی کشور از آغاز تاکنون یا کاملاً منفعل بوده است یا این که به مثابه سیاست گروکشی برای امتیازخواهی‌های شخصی ( فردی/گروهی) عمل شده است. وضعیتی که اکنون برسیاست خارجی کشور سایه انداخته است بدون تردید سیاست گروکشی است، هرچند بدان لباس حق‏‌خواهانه پوشانده اند، ادامه دادن به چنین سیاستی می تواند برای کشور فاجعه بار شباشد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده