شناسنامه‎ الکترونیکی در بن بست سیاسی

روند توزیع شناسنامه الکترونیکی پس از سال‌ها کش و قوس  در حال اجرا است. این روند ملی با تایید فرمان تقنینی رییس‌جمهور توسط کمیسیون مشترک دو مجلس پارلمانی نهایی شد. اما این پایان کار نبود. به همین لحاظ هم، توزیع این روند آغاز نشد و علی‎رغم آمادگی‌های موجود، سرنوشت تذکره‌ها کماکان درحالت ابهام قرار دارد.

مجلس نمایندگان که پیش از این توسط یک هیات مشترک به این مساله، رای مثبت داده بود، بار دیگر برسر درج کلمه «افغان» در هویت افراد، به تنش و جنجال کشیده شده و قرار است این مساله بار دیگر دستور کار این نهاد قرار گیرد. پیش از این اما گزارش‌ها حاکی از آن بود که تصویب نشدن قانون ثبت احوال نفوس، یگانه مانع اجرایی نشدن این پروسه است.

با این وجود درحال حاضر هزینه‎های هنگفتی بابت این مساله روی دست دولت گذاشته شده و مبلغ سنگینی در اداره‎ عریض و طویل توزیع تذکره‎های الکترونیکی به مصرف می‎رسد بدون اینکه کار عملی در این راستا صورت گیرد. شکی نیست که این پروسه یکی از موارد بسیار مهم و تاثیرگذار بر سرنوشت سیاسی کشور است. زیرا بسیاری از اختلال‎های جدی در روند برنامه‎های دموکراتیک ناشی از نبود یک مدرک معتبر هویتی برای شهروندان کشور بوده است. نبود شناسنامه‎ معتبر الکترونیکی مانع از انجام بسیاری از پروسه‎های ملی به صورت شفاف آن شده و دست بسیاری از عوامل اغتشاش و اختلال را در تخریب و تخریش اوضاع سیاسی باز نگهداشته است.

به طور مثال،  تقلب و تخلف در انتخابات‌ریاست‌جمهوری و پارلمانی، دورنمای دموکراسی، ارزش‌های سیاسی جدید و به صورت عملی انتخابات را  خدشه‌دار کرد و در نبود شاخص‎ هویتی معتبر، تلاش‎های گسترده‎ کمیسیون‎های انتخاباتی، نهادهای ناظر و ارگان‎های امنیتی نتوانست مانع از تقلب‎های بحران‌آفرین و تنش‎های سیاسی چالش‌انگیز شود.

شناسنامه‎های ساده که روی صفحات کاغذی به نشر رسیده و توزیع گردیدند، به آسانی قابل جعل بوده و پیش از این با این کار، صدها شهروند خارجی موفق به گرفتن شناسنامه شده و با این ابزار توانسته‌اند در سیستم‎های مختلف ملی اختلال ایجاد نمایند. هم اکنون نیز یکی از نگرانی‌های جدی ، استفاده تروریست‌ها و مجرمین کلان، از شناسنامه‌های کاغذی افغانستانی است. برخی افراد که با هدف انتحار و انفجار راهی افغانستان می‌شوند، با شناسنامه‌های جعلی افغانستانی به راحتی از «مرز» عبور کرده و خود را به هدف می‌رسانند. همچنین برخی مهره‌های «نفوذی» دشمن، با استفاده از شناسنامه‌های کاغذی وارد  ارتش افغانستان شده و پس از گذراندن چند صباحی یکی از مهره‌های مهم نظامی و امنیتی را حذف می‌کنند.

با این وجود، متاسفانه توزیع شناسنامه‎های الکترونیکی در طول چهارده سال گذشته به مرحله‎ی عمل نرسید و این بار امانت سنگین به دوش دولت وحدت ملی گذاشته شد. حکومت وحدت ملی آن گونه که در سند تاسیس به توزیع شناسنامه‌ها و پیشگیری از بحران متعهد شده، جهت برگزاری انتخابات پارلمانی سالم و شفاف کمر همت بسته و توزیع شناسنامه‌های جدید را تسریع بخشد.بنابراین، توزیع شناسنامه‌های جدید الکترونیکی، گامی بنیادین و مهم در راستای دفع تهدیدات امنیتی افغانستان خواهد بود. از این‌پس، تروریست‌ها از ابزار شناسنامه کاغذی جهت عبور از مرز و ورود به افغانستان سود نخواهد جست و مجرمان و تبهکاران با استفاده از آن توانایی برهم زدن نظم و امنیت اجتماعی را نخواهند داشت.

به هر حالت، با توزیع شناسنامه‌های الکترونیک، یکی از چالش‌های اساسی از سر راه نیروهای امنیتی برداشته خواهد شد. از سوی دیگر، براساس اطلاعات که اداره توزیع شناسنامه‌های الکترونیک منتشر کرده، در حال حاضر از مجموع 35 میلیون نفر جمعیت احتمالی افغانستان، فقط 14 میلیون آنها شناسنامه دارند و حدود بیست میلیون نفر دیگر فاقد شناسنامه هستند.

بنابراین، توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، اگر به صورت دقیق شروع شود، گام مهم دیگری در راستای آمار دقیق جمعیت، برنامه‌ریزی و حرکت آرام و دقیق به سمت توسعه خواهد بود. زیرا بدون تعیین جمعیت و آمار دقیق نفوس، امکان برنامه‎ریزی در هیچ بخشی میسر نبوده و تطبیق برنامه‎های کلان توسعه‎ای در کشور محقق نخواهد شد.

بنابراین، بهتر این است که با حل اختلاف‌ها پیرامون چگونگی درج هویت ملی، به اختلاف‎های کنونی پایان بخشیده و این روند تاثیرگذار را هرچه زودتر اجرایی نموده و محقق ساخت.

  • محمد قرهباغی

0 پیام برای این مطلب ثبت شده