صلاح مملکت یا سلیقه رئیس‏ جمهور؟

اسیتضاح و سلب صلاحیت اعضای کابینه توسط مجلس یکی از اصول وظایف مجلس نمایندگان برحسب حق نظارت این نهاد بر کارکرد کابینه است.

رأی اعتماد و یا سلب آن نیز جزیی از نظارت پیگیرانه در راستای اعمال قانون برحسب خواسته‏های مردمی و اعمال نظر آنان از منظر نمایندگان‏شان در پارلمان کشور است. لازم به توضیح نیست که این حق قانونی مدلول آشکار ماده‏های 91 تا 93 قانون اساسی بوده و براساس قانون، نمایندگان مردم حق دارند بنابه دلایل قانونی در ابتدا به استجواب اعضای کابینه پرداخته و پس از آن خواهان وضاحت از سوی اعضای کابینه در خصوص کارکردهای‏شان شوند. هرگاه توضیح اعضای کابینه نتواند رضایت نمایندگان را فراهم آورد، حق سلب اعتماد نیز برای آنان محفوظ است.

تمام این موارد در خصوص وزیرامورداخله از سوی مجلس نمایندگان رعایت شده و مراحل قانون نظارتی طی شد؛ اما اینکه دلایل استیضاح چقدر موجه بوده یا خیر، بحث جداگانه‏ای است که باید نمایندگان مجلس پاسخ بدهند. آنچه در اظهارات اعضای این نهاد آمده است، نارسایی در امور امنیتی با وقوع فقره‏های مختلف آن، دلیل ناکارآمدی آقای مجتبی پتنگ را تشکیل داده و موجب سلب اعتماد وی گردیده است. ناامنی در سرتاسر کشور، بخصوص عدم تأمین امنیت شاهراه‏ها توسط پولیس محافظت عامه و وارد شدن آسیب‏های مالی و جانی به مردم و بازرگانان کشور از جمله موارد روشن ناکارآمدی وی بهحساب آمده اند که دلایل سلب اعتماد او را فراهم ساخته است.

با این حال، ادعاهایی هم از سوی وزیر سلب صلاحیت شده‏ی داخله مطرح شد که جای تأمل دارد؛ اما نکته‏ی اصلی در واکنش رئیس‏جمهور نسبت به این مسأله است. رئیس‏جمهورکرزی به جای پذیرش یک اقدام قانونی و در پیش گرفتن مسیری که موجب صلاح مملکت شود، به حرکت خسرومآبانه‏ی همیشگی اش ادامه داده و این حکم را ناموجه خواند که صلاحیت تفسیر آن را نیز به دادگاه عالی ارجاع کرد.

گمانه‏ی قوی نیز حاکی از آن است که ارجاع این حکم به نهاد قضایی دادگاه عالی تا دیرزمانی مورد تفسیر قرار نخواهد گرفت و تا زمانی‏که رئیس‏جمهور حضور آقای پتنگ را در این وزارت، مقتضای میل خویش تشخیص دهد، تصمیم مجلس نمایندگان جامه‏ی عمل نخواهد پوشید.

به باور آگاهان امور، ظاهرا استناد رئیس‏جمهورکرزی در مورد ارجاع استیضاح وزیر داخله به دادگاه عالی به ماده 92 قانون اساسی است. این ماده تصریح می‏کند که مجلس در صورتی می‏تواند وزرا را استیضاح کند که دلایل موجه و قانونی داشته باشد. اما اینکه “موجه بودن و قانونی بودن دلایل استیضاح را” کدام مرجع مشخص می‏کند، قانون چیز مشخصی نمی‏گوید.

از آنجایی‏ که روند استیضاح و رأی عدم اعتماد در کل یک مسأله‏ی سیاسی و مربوط به مجلس است، حقوقدانان معتقدند که مجلس نمایندگان ارجح‏ترین مرجعی است که می‏تواند این «موجه بودن یا موجه نبودن» را مشخص کند.

در این صورت، ارجاع این پرونده به دادگاه عالی، بازی را پیچیده‏تر خواهد کرد. مخصوصاً اگر دادگاه عالی رأی به ابقای وزیر بدهد. بگذریم از اینکه شماری از نمایندگان مجلس در مورد صلاحیت قانونی و ادامه‏ی کار شماری از اعضای دادگاه عالی نیز ملاحظاتی دارند. نکته‏ی مهم این است که در این صورت، اصل تفکیک قوا که از مهم‏ترین اصول یک نظام دموکراتیک است، با سوال جدی مواجه خواهد شد.

به هر حال این پرونده به دادگاه عالی ارجاع شده و اکنون این دادگاه عالی و پاسخ این نهاد به این پرونده است که معنی و جایگاه دموکراسی در افغانستان را مشخص خواهد کرد.

اذعان آگاهان امور براین بازی بی‏فرجام و نامطلوب برای دموکراسی که نظم دموکراتیک نظام سیاسی را برهم می‏زند درحالی صورت می‏گیرد که رئیس‏جمهورکرزی تا کنون بارها برخلاف قانون اساسی در خصوص سلب صلاحیت اعضای کابینه از سوی مجلس نمایندگان عمل نموده است. در گذشته نیز رئیس‏جمهور به ابقای وزرای سلب صلاحیت شده در یک دوره‏ی زمانی درازمدت اقدام نموده است، درحالی ‏که به صراحت قانون، سرپرست‏ها فقط به مدت یک ماه حق اداره‏ی وزارت را دارند. همچنین رئیس‏جمهور با ارجاع موضوع سلب صلاحیت رنگین دادفتر اسپنتا، وزیر امورخارجه‏ی وقت در سال 1386 به دادگاه عالی، تفسیر دلخواه خویش از این نهاد را گرفته و ابقای وی را در پست وزارت امورخارجه محقق ساخت.

براین اساس مشاهده می‏شود که رئیس‏جمهورکرزی با جرأت تمام بر اصول قانونی پا گذاشته و قاعده‏ی دموکراسی را لگدمال می‏کند. بازی با سرنوشت نظامی که مبنا و خاستگاه آن مردم بوده و ممثل رأی مردمی نیز نمایندگان مردم اند، هیچ‏گاهی از سوی رئیس‏جمهور اهمیت داده نشده و ایشان با استفاده‏ی ناروا از موقعیت اجرایی خویش، مصلحت مردم و مملکت را فدای سلیقه‏های اقتدارگرایانه اش نموده و با هر قدم، شکاف موجود میان قوای دولتی را بیش‏تر ساخته است.

پیامد این عملکرد در بازه‏های زمانی کنونی هرچه باشد، ضرر آن در ساختار و شکل‏گیری نظامی که باید با قدرت مردمی شکل گرفته و توسط افکار عمومی رقم بخورد، بسی شکننده خواهد بود. زیرا وقتی رئیس‏جمهور به قواعد دموکراسی پاببند نبوده و میل وی اصل قانونی را زیر تأثیر قرار داده و توازن و تفکیک قوا را برهم زند، تمثیل اراده‏ی مردمی در کارنامه‏ی نظام سیاسی برحسب خواست و رأی مردم شکل نخواهد گرفت. این امر فرایند مشارکت‏ مردمی در روندهای سیاسی را تضعیف نموده و منجر به ایجاد نظام غیرمردمی خواهد شد؛ نظامی‏که نه اعتماد داخلی را جلب نموده و نه هم اعتبار بین‏المللی کسب خواهد کرد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده