ضرورت استحکام بنیان‌های امنیتی!

ثبات، استقلال و اقتدار هر ملت و حکومتی به تناسب میزان امنیت و آرامش آن تعریف می‌شود. در بستر فضای مناسب امنیتی است که می‌توان از ثبات اقتصادی، سیاسی و امنیت روانی سخن گفت.

 در چنین بستری است که می‌توان از میزان رضایت مردم از حکومت، رابطه‌ی حکومت و ملت و اعتماد متقابل میان شهروند  و دولت حرف زد.  وقتی بینان‌های امنیتی در یک کشور فرو می‌رزد. نهادهایی که مسوولیت تامین امنیت و ثبات را دارند سکوت می‌کنند.

دوسیه‌های مشکوک قتل‌های زنجیره‌یی و حملات سازماندهی شده مختومه اعلام می‌شوند. در چنین وضعیتی پل اعتماد بین شهروند و دولت گسسته شده و بر فاصله‌ها افزوده می‌شود.

تحولات یک هفته‌ی اخیر در افغانستان، حمله‌ی خونین و مرگبار بر انترکانتیننتال، حمله بر دفتر یونیسف در ننگرهار، تنگ تر شدن حلقه‌ی تهدیدهای امنیتی در ولایت فراه، شبیخون‌های شورشیان بر نیروهای امنیتی در بسیاری از ساحات کشور، بیانگر و خیم شدن وضع امنیتی است.

موضع رهبری دولت افغانستان تنها به محکوم نمودن این رویدادها نباید خلاصه شود. شهروندان کشور انتظار دارند که دست‌های پیدا و پنهان در قضایای مشکوک امنیتی باید شناسایی شود.  گزارش و نتایج  کار سیستم و عدلی و قضایی کشور در مبارزه با قاتلان مردم به اطلاع عامه شهروندان کشور رسانده شود.

اگر قرار باشد، پس از هر حادثه‌یی کمیسیونی تشکیل شود. اعضای کمیسیون بدون بررسی‌های جدی و بی‌طرفانه، گزارشی صوری را به رییس جمهور ارایه کند و پرونده‌ی جنایی را مختومه اعلام کند. آنگاه چیزی به نام دولت قانون و حکومت مردم باقی نمی‌ماند و باید فاتحه‌ی این نظام را خواند.

 شهروندان کشور از کمیسیون‌سازی و کمیسیون‌بازی خسته شده اند و اعتمادی به این کمیسیون‌های فرمایشی ندارند. این‌ها اگر کار شان را صادقانه پی‌گیری می‌کردند و در صدد پرده پوشی خیانت عاملان رویدادهای امنیتی نبودند تا امروز وضع به گونه‌یی دیگری می‌بود. امروز شاید شاهد کشته شدن و پارچه پارچه شدن شهروندان کشور نمی‌بودیم یا کمتر چنین رویدادهای اتفاق می‌افتاد. کمیسیون بررسی سقوط شهر کندز به دست جنایت کاران، قتل عام و تاراج دارایی‌های مردم این ولایت، پرونده‌ی این قضیه‌ی بزرگ امنیتی را مختومه اعلام کرد. رییس جمهور و دستگاه حکومت وحدت ملی درباره‌ی چگونگی سقوط این شهر  برای مردم گزارش مستدل ارایه نکرد و مردم را در خلاء امنیتی قرارداد.

عاملان حمله بر تظاهرات مدنی جنبش روشنایی، عاملان حمله بر نمازگزاران در بادام باغ، حملات سازماندهی شده بر مساجد و اماکن دینی در غرب کابل و کشتار نیروهای امنیتی در قندهار، هلمند  و ده‌ها موارد دیگر، نه به پنجه قانون سپرده شدند و نه نهادهای نهادهای عدلی و قضایی کوچک‌ترین گزارشی را درباره تعقیب عدلی و قضایی عاملان این جنایت ها به مردم ارایه کردند.

اکنون پس از حادثه‌ی خونین کانتیننتال و پرسش‌هایی بی‌شماری که در باره‌ی عاملان این حمله وجود دارد، نگرانی‌های شهروندان کشور به اوج خود رسیده اند. آشفتگی اوضاع امنیتی – سیاسی تاثیرات منفیی را بر روان جمعی گذاشته است. اکنون افغانستان در معرض جنگ روانی  قرار گرفته؛ جنگی را که امروز دشمنان ملت و مردم افغانستان به راه انداخته و عده‌یی خواسته و ناخواسته با پرده پوشی این قضایا و نادیده گرفتن مطالبات برحق مردم در زمینه‌ی تامین امنیت، شفافیت در مبارزه با فساد، ایجاد زمینه اشتغال و  آوردن اصلاحات جدی و… آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.

انتظار می‌رود که حکومت وحدت ملی با تقویت بنیان‌های امنیتی کشور، تحقیقات جدی را در باره رویدادهای امنیتی به راه انداخته و نتایج بررسی‌ها را با مردم شریک ساخته و عاملان این جنایت‌ها را به پنجه‌ی قانون بسپارد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده