ضرورت پذیرش نتیجه انتخابات

 افغانستان، تاریخ پرفرازونشیب و بحران‌ها و روزهای سختی را پشت‌سر گذاشته است. به رغم این؛ اما در فصل نوین، افغانستان صاحب نظام مردم‌سالار، حکومتی مبتنی بر اراده مردم و قانون اساسی حاصل از اراده ملت گردیده است. بی‌گمان، این دستاوردها گرانسنگ و پر قیمت است. حفظ جمهوریت، اهتمام به قانون اساسی، احترام به اراده مردم ایجاب می‌کند که همه‌ی نهادها، احزاب، جریان‌ها و رهبران سیاسی به سازوکارهای قانونی و فرایندهای دموکراتیک گردن گذارند و حاکمیت قانون را بپذیرند. برای پشت سر‌گذاشتن سختی‌ها و پرهیز از درگیرشدن با بحران‌های جدید، هیچ راهی جز تمکین در برابر قانون و پذیرش قواعد مردم سالاری نیست.

 انتخابات امسال، در سایه‌ تهدیدهای گسترده گروه‌های تروریستی و دهشت‌افکن برگزار شد؛ ولی مردم عقب‌نشینی نکردند و با همت مثال‌زدنی،‌ به میدان آمدند. شمارش آرا، بررسی نتایج و رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی،زمانی طولانی را در بر گرفت. در زمان کنونی که افغانستان در یک مقطع حساس تاریخی در آستانه توافق ایالات متحده و طالبان و گفت‌وگوهای صلح بین‌الافغانی قراردارد، تامین منافع ملی و مصالح مردم افغانستان، بیش از پیش نیاز به انسجام و اعتماد ملی و پرهیز از واگرایی دارد. این مستلزم آن است که با پذیرش اصل حاکمیت قانون، نتیجه انتخاباتاعلام گردد و از سوی تیم‌های انتخاباتی، رهبران و کنش‌گران سیاسی مورد قبول و استقبال قرارگیرد. به این شکل، پرونده انتخابات با همه کش و قوس‌هایش مختوم گردد تا همه‌ی طیف‌ها و کسانی که به جمهوریت و مردم سالاری باورمند هستند، برای نهادینه کردن ارزش‌های حقوق بشر و حفاظت از دستاوردهای نوزده سال گذشته، به صورت متحد و یک‌پارچه گفت‌وهای صلح را مدیریت و رهبری نمایند.

 بدون تردید، عدم پذیرش حاکمیت قانون، عدم پذیرش انتخابات و بحران آفرینی در مورد انتخابات، منافع ملی را در معرض تهدید قرار می‌دهد، مصالح مردم افغانستان را به باد می‌هد، آینده نظام مردم سالاری را با خطر مواجه می‌کند و زمنیه را برای تصاحب قدرت از سوی گروه‌های تمامیت‌خواه و جریان‌های که از اساس، به انتخابات و مردم سالاری باور ندارند، هموار می‌نماید.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده