طرح بودجه سال ۱۳۹۳ رد شد

با رای اکثریت مجلس نمایندگان، بودجه سال 93 رد شد. اختصاص 62 درصد بودجه به بخش امنیت و میلیون‏‌ها افغانی به کد احتیاط و نبود توازن در تخصیص بودجه ولایت‏‌ها و بی‏‌توجهی به بخش زراعت از جمله موارد رد کردن بودجه سال 93 بود. این بودجه 440 میلیارد افغانی است که 275 میلیارد آن به بودجه عادی و 168 میلیارد افغانی به بودجه انکشافی اختصاص داده شده است. سال گذشته هم بودجه با دو بار رد مجلس روبرو شد. بعضی، حقوق کارمندان دولت را اهرم فشاری از سوی حکومت می‏دانند و می‏گویند که حقوق کارمندان ربطی به بودجه سال 93 ندارد و باید از بودجه عادی همان سال پرداخت شود.

صادقی‏زاده نیلی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس در گفت‏‌وگو با برنامه فراخبر طلوع گفت:« بی‏‌توجهی حکومت به زیربناهای اساسی کشور از دلایل رد کردن بودجه سال 93 است. یکی از جنجال‏‌های همیشگی در بودجه افغانستان، کد احتیاط است. پول‏‌های کلانی که در موضوع ظرفیت‏‌سازی در حکومت هزینه می‏شود و عدم توجه به پروژه‏‌های عمده و اساسی که در کشور تغییرات بزرگی ایجاد می‏کند نیز از جمله موارد بحث در مجلس است. امیدوارم که بودجه بعدی با ایجاد تعدیلاتی توسط پارلمان تصویب شود

وی افزود: «متاسفانه نمایندگان، در هنگام اعلام بودجه در تالار عمومی، در بودجه‏‌سازی ندارند. وزارت مالیه تقسیم اوقات بودجه را برای پارلمان فرستاده تا نمایندگان علاقمند در جلسه اشتراک کنند. اما متاسفانه هیچ تمایلی نشان داده نشد. ابتکار جدیدی که امسال از سوی کمیسیون مالیه صورت گرفته است و قابل تقدیر است این است که در طی 20 روز پیش، پروژه به پروژه، بودجه را مورد بررسی قرار دادیم. تمام واحدهای بودجوی و نمایندگان تام‏‌الاختیار وزارت مالیه و اعضای اداره تدارکات خاص را هم در جلسه حاضر کردیم تا تخصیص بودجه با رضایت مردم و قابل مصرف بوده باشد. در سال‏‌های پیش حدود 50 درصد بودجه به مصرف نمی‏‌رسید و بنابراین امسال زحمات زیادی در این راستا کشیدیم تا این مشکل حل شود

صادقی‏زاده نیلی، رد شدن بودجه را امری عادی دانست و ادامه داد: «در قانون اساسی افغانستان کوچکترین تردید در بودجه به معنای رد بودجه است و یک یا دوبار رد کردن آن عادی است. ما در سال 1393 مباحث کلانی مانند انتخابات داریم که مصارف آن هنگفت خواهد بود. خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در این سال مطرح است و بخش اعظم مصارف این کار بر عهده ی دولت افغانستان خواهد بود

نیلی گفت: «نمایندگان و مردم باید دو نکته را در نظر داشته باشند: -1 پروژه‏‌های کلانی که در کل کشور مطرح می‏شود و آن را نمی‏توان در سطح ولایت‏‌ها تقسیم کرد.-2 بودجه با نگاهی به پروژه‏‌های کلان ملی، باید نگاهی هم به ضرورت‏‌های ولایت‏‌ها نیز داشته باشد

عضو کمیسیون مالی مجلس اظهار داشت: «بخش تدارکات خاص در وزارت اقصاد دارای مشکلاتی است. با بررسی‏‌هایی که در آن جا صورت گرفته است پروژه بارها در اعلانات مطرح و دچار مشکل می‏شود. ما تمام پروژه‏‌های اختیاری را به خود وزارت دادیم تا وزارت اقتصاد یا ارگان دیگری دخالت نداشته باشد. قسمت دیگر کار ما این بوده که از وزارت‏‌های مربوطه بازخواست کردیم که چرا بودجه اختصاص داده را مصرف نکردید. قسمت عمده مصرف نکردن بودجه، عدم پرداخت پول‏‌های وعده داده شده توسط کشورهای خارجی است. بخشی از مشکل هم به علت تدارکات خاصی است که در وزارت اقتصاد ایجاد شده است و قسمتی هم به ضعف نیروهای داخلی برمی‏گردد

وی با اشاره به بخش‏‌هایی که با وجود بودجه نتوانستند آن را به مصرف برسانند گفت: «دو راه وجود دارد یا این وزارت را بازخواست و محاکمه سیاسی کنیم که به نمایندگان مجلس مربوط است. چیزی که مربوط به بخش ما است بالابردن سقف بودجه و یا پایین آوردن آن است

صادقی‏زاده نیلی در پایان بیان داشت: «تمام تعدیلاتی که در بودجه ایجاد شده است با موافقت وزارت مالیه، وزارتخانه و واحدهای بودجوی روبرو شده است. ما در اکثر موارد، بودجه‏‌های انکشافی و یا درمانی را افزایش دادیم. رد کردن این تعدیلات به این معنا است که وزارت مالیه به مصاف پارلمان و نمایندگان خواهد رفت و بودجه بارها رد خواهد شد

0 پیام برای این مطلب ثبت شده