عراق، میان دو رویکرد اکثریت ملی و اکثریت سیاسی

با گذشت 15 سال از تغییرات و تشکیل چهار دولت توافقی، احزاب سیاسی عراق چارچوب‌های جدیدی را برای تشکیل دولت آینده در سال 2018 مطرح می‌کنند، اما به نظر می‌رسد که اختلافات بر سر این پیشنهادها ریشه‌های عمیق و متراکمی دارد که به دیدگاه‌های اکثریت سیاسی و اکثریت ملی باز می‌گردد. اکثریت سیاسی خواهان استقلال در تصمیم گیری‌ها براساس قانون نصف + یک هستند، حال آنکه اکثریت ملی حافظ هویت عراقی است.

عراق در طول سال‌های گذشته دولت‌های خود را براساس مشارکت همگانی تاسیس کرده است. یعنی همگان، به جز تعداد کمی در تشکیل این دولت‌ها مشارکت داشته‌اند؛ که از آن با عنوان سهمیه‌بندی سیاسی یاد می‌شود. این موضوع دو بُعد را در بر می‌گیرد. اول، مسلط شدن اکثر احزاب و جریان‌ها بر وزارتخانه‌ها، غنیمت شمردن این فرصت و ایجاد شرایط برای ساختن دولت حزبی، مادی و انسانی خود و دوم، بعدی که جامعه سنی عراق آن را به منظور اختصاص منصب ریاست‌جمهوری به کردها نپذیرفت.

البته باید گفت توجهات، کمی دیر به این شکست و عدم پذیرش معطوف شد، اما این به معنای رها کردن این موضوع نیست. بلکه به معنی وجود یک ائتلاف مقتدر است که از پس اداره کردن دولت برمی‌آید و همچنین به وجود ائتلاف یا قطب مخالفی اشاره می‌کند که می‌تواند انتقادها را متوجه دولت کرده و فعالیت‌های آن را ارزش‌‌گذاری کند.

سوال مهمی که مطرح می‌شود؛ این است که اکثریت مناسب برای اداره دولت آینده کدام است؟ اکثریت سیاسی یا اکثریت ملی؟ کدام یک موفق‌تر خواهد بود؟

اکثریت سیاسی، صرف نظر از اینکه آیا می‌تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد یا خیر، از اکثریت مطلق احزاب هم‌پیمان، پس از انتخابات و با تعداد کرسی‌های نصف + یک تشکیل می‌شود. بدین معنا که می‌توان آن را در دو جزء یا در ائتلافهای قوی‌تر تقسیم کرد، نظیر آنچه در ائتلاف سال 2010 اربیل اتفاق افتاد. این موضوع می‌تواند عراق را به شرایط آغازین جنگ اردوگاه‌ها و ورود دوباره داعش بازگرداند.اما طرفداران اکثریت ملی بر این نکته تاکید دارند که بخش اعظم تشکیل‌دهنده دولت آینده باید از ائتلاف نیروهای ملی برخیزد که در ارایه یک برنامه ملی کامل برای خدمت‌رسانی به تمام مردم عراق اتفاق نظر داشته باشند.

حال در آستانه انتخابات پارلمانی عراق هر کدام از جریان‌های مهم و تاثیرگذار سیاسی در این کشور، در این خصوص نظر خود را اعلام می‌کنند. پیش از این یک منبع نزدیک به حزب الدعوه با اشاره به اختلافات حیدر العبادی و نوری المالکی بر سر تعیین نخست وزیر آینده گفته بود: اعضای ارشد این حزب مانند «طارق نجم» و «عبدالحلیم الزهیری» در کمک به توافق بین طرف‌های رقیب بر سر یک نامزد برای نخست‌وزیری نقش زیادی دارند، اما مشکل در اختلاف برنامه‌های العبادی و المالکی نهفته است. وی در توضیح این مطلب افزوده بود که نوری المالکی که رییس ائتلاف دولت قانون است، بر تشکیل دولت اکثریت پس از انتخابات پافشاری دارد. حال آنکه حیدر العبادی رییس «ائتلاف النصر» آن را به حاشیه راندن سایر گروه‌ها می‌داند و تاکید دارد که برنامه او ضامن تشکیل دولت توافقی واقعی است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده