عراق و افغانستان‌آغاز و پایان دوباره

وضع توفانی و ناآرام سیاست در عراق این روزها کم‌کم در حال فروکش کردن و آرام شدن است. پس از یک دوره‏‌ی پرتنش و پرالتهاب سرانجام رئیس مجلس، رئیس‌‏جمهور و گزینه‏‌ی پیشنهادی برای نخست‏‌وزیری این کشور مشخص شدند و این یعنی یک گام به جلو برای کشوری که پتانسیل بسیاری برای هرج و مرج دارد. در این میان انتخاب نخست‏‌وزیر عراق خود اهمیت دو چندان داشت و موضوعی است که می‌تواند راهی برای کنترول وضع متلاطم عراق و جنگ‏‏‌افروزی هراس‏‌افکنان در این کشور باشد. با انتخاب نخست‏‌وزیر جدید در حقیقت یکی از سخت‏‌ترین مراحل سیاسی عراق پشت سر گذاشته شد.

برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در ماه حمل سال روان، هرچند شرایط سیاسی این کشور را که از اوایل زمستان 91 به دلیل اعتراضات‌برخی از گروه‌های سیاسی و قومی و نیزتحرک‌های گروه هراس‏‌افکن داعش آشفته ساخته بود، تا حدی فضای رقابتی را آرام ساخت، اما اعلام نتایج این انتخابات روند بازی را برهم زد. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی توانسته بود با میزان قابل توجهی از آرا، اختلاف رای خود را با رقبایش نسبت به انتخابات پیشین افزایش دهد. این افزایش رای برای نوری مالکی به معنای شکست سیاست مخالفت با مالکی از سوی گروه‌ها و احزاب سیاسی و قومی عراق تلقی گردید. اما افزایش فعالیت‌های گروه تندرو داعش و تصرف بخش‌هایی از ولایت نینوا و دیگر مناطق عراق شرایطی را فراهم کرد تا موج جدیدی از انتقادهای تند و گسترده علیه مالکی آغاز گردد. اقلیم کردستان به صورت صریح و بی‌پرده بحران امنیتی ناشی از اقدام‏‌های داعش را به دلیل سیاست‌های غلط مالکی معرفی کرد و تا توانست بر طبل استقلال آن اقلیم کوبید.

از سوی دیگر بخش‌هایی از اهل سنت این کشور نیز همین نظر را در تحلیل‌های خود بیان می‌کردند. حتا گروه‌های طرفدار مالکی نیز نسبت به سیاست‌ها و رویکردهای وی زبان به انتقاد گشودند. روند این انتقادها و مخالفت‌ها بدانجا انجامید که هیچ یک از گروه‌های سیاسی و قومی موافق به ادامه نخست‏‌وزیری مالکی نبودند.

با اینکه اکثریت خواهان عدم نامزدی مجدد وی بودند، ولی فراکسیون دولت قانون با استناد به این‌ که آن‏ها با کسب 92 کرسی بزرگترین ائتلاف قانونی در پارلمان عراق هستند، اصرار داشتند که نوری مالکی نامزد آن‌ها باید برای سومین بار به نخست‏‌وزیری برسد و در این چهارچوب تا دقیقه‏‌ی نود تلاش کردند تا بقیه گروه‌های سیاسی و قومی را راضی به این امر کنند ولی نتوانستند در این راه موفق شوند. در نقطه مقابل ائتلاف دیگری از شیعیان با اکثریت نمایندگان شیعی مذهب رای به انتخاب نخست‏‌وزیرجدید، حیدر عبادی دادند و دکتر فواد معصوم، رئیس‏‌جمهور عراق نیز با استناد به بندهای قانون اساسی، حیدر عبادی را به عنوان نماینده بزرگترین ائتلاف پارلمان، مامور تشکیل کابینه دولت جدید عراق نمود.

به هرصورت چنین به نظر می‌رسد با انتخاب نخست‏‌وزیر جدید روند رفع بحران در عراق در مسیر هموارتری قرار گرفته است. هرچند که مشکل‏‌ها و چالش‌های بسیاری فراراه دولت جدید قرار دارد. بدون شک این مأمول نیاز به سیاست‌ورزی بیشتر نخست‏‌وزیر جدید و سیاست‌مداران عراقی دارد، اما همانطور که گفته شد عراق در آستانه فصل دوباره‏‌ای از زندگی و سازندگی و تحکیم ثبات قرار گرفته است. فرصت‌ها و ظرفیت‌های داخلی و خارجی بسیاری نیز در این راستا در اختیار مردم این کشور وجود دارد.

اما، داستان افغانستان. برگزاری دور نخست انتخابات در کشور و حضور پرشور مردم انتظار در آغاز سال روان این توقع را به وجود آورد که افغانستان این بار پیچ مهم و تاریخی خود را با سربلندی پشت سرخواهد گذاشت. به معنای دیگر انتظار می‌رفت که روند دموکراسی و انتقال قدرت در کشور برای نخستین بار به ثمر بنشیند. اما متاسفانه با بروز جنجال‌های انتخاباتی و کشانیده شدن روند انتخابات به دور دوم که در این دورهم تا هنوز به نتیجه امیدبخش و قابل انتظاری نیانجامیده است، آن امیدها و انتظارهای خوش‏‌بینانه کاملاً باطل گردید. شکی نیست که به وجودآمدن بحران انتخابات ریشه در علل و زمینه‌های گوناگون دارد، اما نمی‌توان پنهان نمود که اگر غرض‏‌ورزی حکومت را در امر انتخابات و دخالت‌های نامشروع در کار کمیسیون‌های انتخاباتی را به سادگی نپذیریم، این موضوع کاملاً فارغ از توضیح می‌باشد که بروز بحران انتخاباتی نشانه بی‏‌کفایتی و ناتوانی حکومت افغانستان می‌باشد. حکومتی که قادرنیست در طی سیزده سال فرمانروایی، توانایی و تجارب مدیریتی خود را ارتقا بخشد که یکی از مهمترین روند‌های ملی یعنی روند انتخابات را بر طبق قانون، شفاف و عادلانه مدیریت نماید، در واقع مهر بی‏‌کفایتی مطلق برکارنامه چنین حکومتی و مسئولینی باید زده شود.

از جانب دیگر در راستای پایان بخشیدن به بحران انتخابات تلاش‌های بسیاری صورت گرفت. مهمترین تلاش سفرهای دوره‏ای وزیرخارجه امریکا به کابل براین قرار گرفت تا با کسب توافق نامزدهای انتخاباتی، جلب همکاری حکومت در بازشماری آرا و اعلام نتیجه انتخابات به صورت شفاف و سالم، حکومت وحدت ملی به‏‎‌گونه‏‌ای تعیین شود که آینه تمام‏‌نمای ساختار اجتماعی و سیاسی کشور باشد. اما متاسفانه با وجود این که چند هفته از کسب این توافق می‌گذرد تا هنوز هیچگونه چشم‏‌انداز روشنی برای پایان بخشیدن به بحران انتخاباتی مشاهده نمی‌شود. این وضع درحالی جریان دارد و فضای عمومی و به‏‌ویژه امنیتی کشور را تحت تاثیر خود قرارداده است که نامزدهای انتخاباتی به صراحت اعلام داشته بودند که آنان از وضع عراق درس عبرت گرفته و نخواهند گذاشت که سرنوشت مردم و آینده کشور در هاله‏‌ای از ابهام و نگرانی قرار گیرد. ولی شاهد هستیم که در طی چند ماه گذشته نتایج انتخابات چندین کشور با همان تکثر و گرایش‌های متنوع قومی و سیاسی مشابه در هند، مصر، ترکیه و عراق مشخص و معین گردیدند، اما افغانستان نه تنها در خم اول کوچه قرار نگرفته است، بل اوضاع عمومی و به‏‌ویژه شرایط امنیتی روز به روز وخیم‏‌ترگردیده و تهدیدها و اظهارهای غیرمسئولانه چنین هشدارمی‌دهند که افغانستان بار دیگر درآستانه سقوط قرار گرفته است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده