عيد آمد و گراني هم

هر ساله با فرا رسيدن ايام عيد (فطر و قربان) نرخ مواد خوراكي در بازارهاي افغانستان افزايش پيدا می‏کند. اين روزها نيز همانند سال‏‌هاي قبل قيمت بیشتر اجناس ازجمله مواد غذايي به صورت سرسام‏‌آوري افزايش يافته و متأسفانه شهرداري كابل و نهادهاي ديگر هيچ نظارتي بر قيمت‏‌ها ندارند.

افزایش روزافزون قیمت‌ها در حالی صورت می‌گیرد كه از یك سو مردم در آستانه زمستان قرار دارند و از جانب دیگر به خاطر فرا رسیدن عید سعید اضحي، شاهد افزایش كمرشكن قیمت مواد مورد نیازشان می‏باشند. مردم به این باوراند كه عدم حاكمیت و كنترول ارگان‌های مسئول بازار، عامل این افزایش شده است.

بیشتر مردم از سيستم بازار آزاد در كشور شاكي هستند چرا که بازرگانان و فروشندگان جنس‏‌شان را مطابق به خواست خويش به فروش مي‏‌رسانند و حكومت هيچ مداخله مستقيم وغيرمستقيم بر فرشنده‏‌ها ندارد.

در این اوخر نرخ‌ها در تمام عرصه‌ها بخصوص مواد اولیه بی‏نهایت بلند رفته است. هر قوطی روغن 5كيلويي به حدود465 افغانی، يك بوری 49كيلويي آرد 1350 افغاني، يك بوري 24كيلويي برنج سيله اول پاكستاني 2300 افغاني، يك بوري 50كيلويي بوره 1850، يك كيلو چاي سبز 220 و يك كيلو چاي سياه 260 افغاني خريد و فروش مي‏شد. البته قابل يادآوري است كه نرخ‏ها در هرگوشه و كنار شهر يكسان نبوده و نظر به دوري و نزديكي به مركز شهر يا نظر به مناطق مرفه‏‌نشين و فقيرنشين قيمت‏ها اندك تفاوتي داشته اما در مجموع نرخ‏‌ها اكثر شهرهاي بزرگ كشور به خصوص در پايتخت روند صعودي داشته اند. به همین ترتیب در قیمت ديگر اجناس نيز تغییرات رونما شده است كه بدون شك تا روز عید این نرخ‌ها بیشتر ازاین بلند خواهند رفت. اين درحالي است كه نرخ مواد و اقلام عيد از قبيل شيريني باب، ميوه‏‌جات خشك و تازه، انواع گوشت، گوسفند قرباني و امثال آن در بازار تثبيت نشده و با بيرون آمدن اجناس و مواد از داخل انبارها اين قيمت‏‌ها نيز تغيير خواهند كرد، زيرا در قدم نخست فعلاً مواد خوراكي كهنه و باقي‌مانده از عيد قبل را اكثر دوكانداران از طريق دست‏‌فروش‏‌هاي قراردادي خود به سطح شهر عرضه كرده اند كه آن هم نرخ چندان ثابتي ندارد. يكي از بازرگانان وارد كننده مواد خوراكي در اين زمينه مي‏گويد:« ما به دولــــت، مالیه و عواید گمركی می‏‌دهیم، ولی زمانی كه در هرجا از گمرك گرفته تا پاتك‏‌هاي مسير راه و بالاخره دوكان‏‌ها در مندوی و بازار به بهانه‌های مختلف از نزد ما پول گرفته می‏شود که این بالای نرخ تاثیرگذار است. ما از جانب دولت نیز مشكلات داریم،مالیات به انواع مختلف بالا رفته و عواید گمركی نیز روز تا روز ازدیاد می‏‌یابد و از سوی دولت برای بازرگانان زمینه‏‌سازی نمی‏‌شود

اما يكي از اعضاي اتحاديه‌بازرگانان ملی مواد خوراکی كابل می‏‌گوید: «با توجه به سیستم بازار آزاد هیچ كس نمی‏‌تواند قیمت‌ها را به شكل دلخواه بالا و یا پایین ببرد، چون در بازار آزاد رقابت سالم وجود دارد كه به فایده تمام مردم می‏‌باشد، مواد غذایی نرخ ثابت خود را دارد و افــــزایش نیافته است، ولی اگر اندكی تغییر بــــه وجود آمده باشد، دلیل آن تقاضای بیشتر مردم از بازار نظر به افزايش برگزاري جشن‏‌هاي عروسي و رسيدن ايام عيد است

مسئولين در شهرداري كابل معتقدند كه “نظر به ماده 10 و 11 قانون اساسی هیچ كس نمـــی‏‌تواند بر بازار، كنترول داشته باشد. چون در بازار آزاد، ما لايحه نداریم كه مطابق آن نرخ را تعیین و كنتــــرول نماییم، كنترول نرخ از صلاحیت شهرداری بالا است.»‌‌نهاد شهرداري معتقد است كه وظیفه آن‏ها تنها نظارت از نظافت و كیفیت مواد می‏‌باشد، و در سایر بخش‌ها شاید وزارت تجارت وظیفه داشته باشد.

اما در همین حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان به ایــــن باور است كــــه كنترول قیمت‌ها از وظایف شهرداری‏‌هاست و مربــــوط به وزارت تجارت نمی‏‌شود. به هرحال هر مرجعي به نحوي از خود رفع مسئوليت مي‏كند و اين مردم بدبخت و بيچاره هستند كه بايد در چنين فضاي هرج و مرج كمرشان در نبود سيستم نظارتي مشخص در بازار خم شده و عده‏اي آزادانه و بدون ترس و تشويش به چپاول و يغماگري جامعه و جيب مردم مشغول شوند.

در همین حال مردم از افــــزایش نرخ مواد مورد نیاز عید نیز شاكی بوده و مــــی‏‌گویند كه هیچ نظارتی در این عرصه صورت نگرفته است. ‌از يك سو قيمت‏‌ها بالاست و از سوي ديگر اجناس و مواد بي‏‌كيفيت و عمدتاً غيربهداشتي هستند تا جايي كه در ايام عيد خيلي از شهروندان كه به خريد مواد ارزان مبادرت مي‏‌كنند به دليل بي‏‌كيفيت بودن مواد يا سهل‏‌انگاري در قسمت تهيه آن به شكل بهداشتي و يا هم ارايه و فروش برخي از مواد تاريخ گذشته، خوشي عيد از مردم گرفته شده و آنان را راهي شفاخانه‏‌ها مي‏كنند.

از طرف ديگر خود مردم از طريق برخي از رسومات جاهلانه و كمرشكن كه بيشتر از روي چشم و هم‏‌چشمي انجام مي‏دهند در قسمت نامزددارها بويژه خواهشات و توقعات نامشروع(خارج از شرع) كه خانواده عروس از خانواده داماد در قمست عيدي آوردن دارند، خرج كمرشكني را بالاي خيلي از شهروندان تحميل كرده و زمينه‏‌ی گران‏‌فروشي را براي كاسبان سودجو فراهم كرده است. بيكاري، كمبود درآمد كارمندان دولت، حقوق ماهيانه اندك براي بازنشستگان، معلولين و خانواده شهدا در كنار گراني سرسام‏‌آور مواد و اقلام عيد،‌فشار مضاعف روحي و رواني را به اين اقشار و افراد كم‏‌درآمد وارد مي‏كند. كساني كه طول عمر خود را صرف كارهاي خدماتي و دولتي كرده اند و پس از بازنشسته شدن توان تأمين مايحتاج مورد نياز خود را ندارند، كساني كه حقوق اندك‏شان كفاف مصارف روزانه‏‌شان را نمي‏‌دهد چه رسد به موضوعات سيالي و هم‏‌چشمي يا افرادي كه از فرط بيكاري هر روز شرمنده خانواده و دوستان خود هستند، در ايام عيد چگونه روز و احوالي خواهند داشت؟

0 پیام برای این مطلب ثبت شده