فرار از استیضاح یا مبارزه با فساد؟

افشاگری‏های وزیرمالیه که هفته‌ی گذشته در میان موجی از احساسات اعضای مجلس نمایندگان مورد استقبال قرار گرفته و باعث به دست آوردن اعتماد بیشتر اعضای مجلس شد، در وهله‏ی اول به خوبی مورد تحلیل و حلاجی قرار نگرفته و جوانب آن ارزیابی نشد.

اجازه نیافتن نمایندگان متهم برای بیان نظر و رفع اتهام از خودشان در صحن مجلس به خوبی بیانگر این واقعیت بود که اظهارات حضرت عمرزاخیلوال، وزیرامورمالیه این ذهنیت را دامن زده است که این مسأله نقطه‏ی پایان بر ایراد اتهام‌ها علیه مجلس گذاشته است.

اما عقبه‏های ایجاد شده درپی این اتفاق نشان داد که این موضع‏گیری وزیرامورمالیه جای اما و اگر زیادی دارد. از این رو اعضای مجلس نمایندگان در نشست روز چهارشنبه گذشته (24 ثور) تصمیم برآن گرفتند تا در نشست آینده‌شان روی این موضوع بحث کنند که باید بازکاوی این اتهام‌ها توسط یک کمیسیون بی‌طرف صورت پذیرد. همچنین نمایندگان متهم پیشنهاد کردند تا زمانی ‏که شواهد روشنی توسط وزیرامورمالیه ارائه نشده یا خلاف گفته‏های وی ثابت نشود، زاخیلوال ممنوع‏الخروج اعلام گردد.

درهمین حال بصیرعزیزی، سخنگوی دادستانی کل کشور اعلام کرد که این اداره از وزارت مالیه خواسته است تا اسناد و شواهدی مبنی بر گفته‏هایش به دادستانی ارائه نماید. به گفته‏ی وی‏، هرگاه این اتهام‌ها با اسناد ثابت شوند، نمایندگان متهم مورد بازخواست قرار خواهند گرفت و در غیر آن صورت، زاخیلوال به دلیل اتهام کذب و تخریب شخصیت و بازی با حیثیت نمایندگان مورد پیگرد قرار می‏گیرد.

این مسأله از دیدگاه اعضای مجلس نیز مورد تأکید قرار دارد. برخی از اعضای مجلس تصریح نمودند که باید مشخص شود که چرا وزیرمالیه در زمان انجام اعمال نامشروعی که مورد ادعای او می‏باشد، جلو آن را نگرفته است؟

به باور آنان، وزیر مالیه دراین خصوص مقصر است که چرا تاکنون با ایجاد موانع قانونی جلو اجرای اعمال فسادآمیز و خلاف را نگرفته است؟ لذا هرگاه چنین ادعاهایی ثابت شود، وزیرمالیه نیز در این پرونده دست داشته و به نحوی شریک جرم پنداشته می‏شود.

بدیهی است که اگر چنین ادعایی اثبات نگردد در آن صورت افزون براینکه وی بار دیگر استیضاح و سلب صلاحیت می‏گردد، تحت پیگرد قانونی نیز قرار گرفته و توسط نهادهای مسوول عدلی و قضایی مؤاخذه خواهد شد.

در این میان، دو نکته‏ی قابل تأمل وجود دارد؛ اول اینکه هرگاه حاکمان کنونی و مسوولان اجرایی به دنبال مبارزه با فساد و شفافیت‏‏طلبی هستند، می‏بایست این قضیه را از مجراهای قانونی و اصلی آن دنبال نمایند.

توسل به شعار افشاگری در صحن مجلس نمایندگان هرگاه با پیگیری‏های قضایی دنبال نشده و با مبنای حقوقی مطرح نگردد، نه تنها کمکی به شفافیت‌زایی در امور اجرایی حکومت‏داری نخواهد کرد، بلکه همانند گذشته زشتی قاچاق و تطمیع را نیز برداشته و رونمایی از این قضیه هیچ پیشرفتی در راستای مبارزه با فساد به حساب نخواهد آمد.

جنبه‏ی دیگر افشاگری‏های وزیرامورمالیه و سرگرم ساختن مجلس به گمانه‏ای برمی‏گردد که ممکن است این مسأله در راستای سناریوسازی سیاسی از سوی حکومت صورت گرفته باشد. بی‌تردید طرح این مسأله در شرایط حساس کنونی دستِ کم دو پیامد را در کارنامه‏ی مجلس و تعامل آن با حکومت به دنبال دارد؛ اول اینکه اعتبار و جایگاه این نهاد را منحیث قوه‏ی ناظر و قانونگذار کاهش داده و کاربرد و تأثیرگذاری آن را در مسایل حساس و سرنوشت‏ساز کاهش می‏دهد و مسأله‏‏ی دیگر اینکه زمینه برای پرداختن این قوه به طرح و تصویب قوانین مهمی چون قانون انتخابات باقی نخواهد ماند.

این گمانه بخصوص در شرایطی ‏که دو امر حساس فراروی کار دولت و حکومت قرار دارد، از اهمیت خاصی برخوردار است.

مذاکره روی پیمان امنیتی و بررسی جوانب آن در قوه مقننه و تأیید آن توسط پارلمان از یک سو و تصویب و نهایی ساختن قانون انتخابات و قانون تشکیلات و صلاحیت‏های کمیسیون مستقل انتخابات که توسط حکومت در توقیف و بلاتکلیفی قرار گرفته است از جانب دیگر، می‏تواند چشم‌انداز آینده را مشخص سازد.

درگیر ماندن مجلس روی این قضیه در عمل زمینه را برای پرداختن به این مسایل از آنان سلب خواهد کرد. در آن صورت، بُرد رسمی با حکومت بوده و قوه مجریه خواهد توانست در فضای عاری از نظارت و قانون‌مداری، به تک‏تازی‏های خویش ادامه دهد.

در نهایت، امیدواری به اینکه این قضیه توسط نهادهای عدلی و قضایی چون دادستانی با شفافیت و قاطعیت کامل پیگیری گردد نیز اندک است، زیرا تاکنون دیده نشده است که دادستانی کل پرونده‏ای را در پرتو قوانین نافذه به صورت شفاف و عادلانه پیگیری نموده و به پایان رسانده باشد. پرونده‏های بزرگ فساد چون کابل بانک، قضیه‏ی اختلاس و فساد در وزارتخانه‏های حج و اوقاف، ترانسپورت، پیگیری از قضایای مبهم ترورهای زنجیره‏ای و… همگی نشان از آن دارد که این نهاد ناتوان‏تر از آن است تا به قضایا به خوبی تمام و به شکل شفاف و منصفانه بپردازد و آن را در راستای جلوگیری از فساد و شفافیت‌طلبی به پایان برساند. همچنین این مطلب زمانی به عنوان شفافیت‌طلبی و مبارزه با فساد تلقی خواهد شد که این روند در مجموع به عنوان یک سلوک اجرایی در کارکرد تمامی مسوولان اداری قرار گیرد نه اینکه تنها به افشاگری وزارت مالیه بسنده شود.

اگر این چنین فرایندی دنبال نگردد، روشن خواهد شد که وزیرمالیه نیز از این مسأله استفاده‌ی ابزاری نموده است نه اینکه در پی مبارزه با فساد باشد.

با این وجود، نتیجه‏ این خواهد شد که ساختارهای نظام در مجموع با بی‌اعتباری بیش از پیش مواجه شده و اعتماد مردم به این نهادها بیش‏تر از پیش کاهش یابد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده