فرار سرمایه، نخستین پیش‌‏لرزه‌های تاخیر امضای سند امنیتی

به دلیل خودداری حامد کرزی، رئیس‏‌جمهور کشور از امضای پیمان امنیتی با امریکا عرصه‏‌ی اقتصاد افغانستان این روزها فوق‌العاده متلاطم شده است: زیرا دولت امریکا و هم‏‌پیمانان غربی‌اش تهدید به خروج زودهنگام نیروهای نظامی خویش از افغانستان کرده ‌اند. این دو عامل باعث شده تا بسیاری از پروژه‌های بازسازی و کارزای کشور متوقف شوند. ارزش پول افغانی نیز بسیار پایین آمده تا جایی که هر دالر به مرز 59 افغانی رسید و اینک نیز متزلزل است.

برخی از موسسات خارجی تمویل‏‌کننده و تطبیق‏‌کننده پروژه‌ها یا کاملاً تعطیل شده اند و یا با کاهش کارکنان خویش به حالت نیمه تعطیل درآمده‌اند. بازرگانان و سرمایه‏‌گذاران داخلی نیز درحال تعطیل فعالیت‌ها و خارج نمودن سرمایه‌های خویش از افغانستان هستند. بخش ساختمان‏‌سازی که یکی از فعال‌ترین و گسترده‌ترین بخش‏‌های کارزای کشور به حساب می‌آید از رونق بازمانده است. خیل عظیمی از مردم در حال ترک کشور و بیرون کردن سرمایه‏‌ها و تخصص خود هستند. این همه به نوبه خود تلاطم‏‌های منفی اقتصادی در کشور ایجاد کرده است: تا جایی که روی نرخ خیلی از اقلام و بویژه روی مواد خوراکی تأثیر منفی گذاشته است.

هفته گذشته مجلس سنا از حامد کرزی خواست که به مشوره و فیصله نمایند‌گان مردم افغانستان در جرگه مشورتی ارج نهاده و برای نجات کشور از بن‏بست بحران احتمالی، موافقتنامه امنیتی دوجانبه با امریکا را هرچه زوتر امضا کند. خیلی از نهادها، موسسات، احزاب و شخصیت‌های تاثیرگذار داخلی و حتا برخی از کشورهای دوست ازجمله هندوستان نیز از حامد کرزی خواستند تا موافقتنامه نامه امنیتی افغانستان–امریکا را امضا کند تا افغانستان از تبعات منفی احتمالی ناشی از عدم امضای آن نجات یابد.

در عین حال انجمن اتحادیه بانک‌هاى خصوصى افغانستان نیز برامضاى هرچه زودتر موافقتنامه امنیتى و دفاعى با امریکا تاکید نموده می‌گوید که تأخیر در امضاى این سند، باعث فرار سرمایه از کشور شده است. خلیل‏‌الله صدیق، رئیس این انجمن هفته گذشته به رسانه‏‌ها گفت که متاسفانه در شرایط کنونى افغانستان، بانک‏‌ها با چالش‏‌هاى زیادى ربرو هستند که خارج از کنترول خودشان می‌باشد. وى افزود که یک چالش بزرگ فراراه سرمایه‏‌گذارى و بانک‏‌ها در افغانستان، تاخیر در امضاى سند امنیتى با امریکا است و این موضوع، باعث فرار سرمایه از کشور شده است.

کسانى در کشور وجود دارند که امکانات و ظرفیت‌های مالى براى شان فراهم شده اما استفاده نمی‌کنند: زیرا اطمینان ندارند که وضعیت سیاسی– امنیتی و بخصوص عرصه‏‌ی اقتصاد چگونه به پیش می‌رود. سطح استفاده از قرضه‌ها و تسهیلات بانکى، نسبت به چند سال قبل، حدود ٢٠ درصد پایین آمده است. این امر می‌تواند در عرصه‏‌ی اقتصاد زنگ خطر باشد زیرا نشان می‌دهد که فعالیت‌هاى اقتصادى پایین آمده است.

از آن جایی که در شرایط فعلى، اعتمادسازی یک امر حتمى است، سیستم مالى کشور و در رأس آن بانک مرکزی، می‌تواند بر کابینه و حکومت، بویژه شخص رئیس‏‌جمهور فشار آورد تا سرنوشت این موافقتنامه را هرچه زودتر روشن سازند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده