فرمانروایی زمین‌خواران

مافیایی زمین‌خواری در افغانستان پس از طالبان یکی از چالش‌های کلان برای بازگرداندن ثبات و حاکمیت قانون در کشور می‌باشد. بر بنیاد گزارش‌های گوناگون و متعددی که تاکنون از رسانه‌های عمومی کشور به نشر رسیده است در طی یک دهه گذشته میلیون‌ها جریب زمین شخصی و دولتی توسط غاصبین زمین یا به تعبیر دقیق‌تر زمین‌خواران غصب گردیده است. چنانچه در گزارشی که چند مدت پیش در یکی از رسانه‌های چاپی کشور به نشر رسیده بود، نزدیک به دومیلیون جریب زمین دولتی به وسیله افراد گوناگون و حتا ارگان‌های دولتی غصب گردیده است. بر بنیاد این گزارش بیشتر این زمین‌ها در ولایت‌های کابل، بلخ، هرات، ننگرهار، قندهار و … غصب گردیده است. بر اساس این گزارش و با استناد بر تحقیقی که توسط کمیسیون متشکل از نمایندگان چندین نهاد دولتی به شمول وزارت زراعت تهیه گردیده است زمین‌های یادشده اغلب به وسیله‌ی اعضای پیشین کابینه، زورمندان، فرماندهان نظامی، اعضای شورای ملی، بزرگان قومی، افراد مسلح، ارگان‌های دولتی و… غصب گردیده است. زمین‌خواران بر روی زمین‌های غصب شده منازل مسکونی، شهرک‌های مسکونی، تانک تیل، مارکیت، فروشگاه‌های کلان ساخته اند یا اینکه بدل به زمین‌های زراعتی نموده اند. هرچند در مدت ده سال گذشته روند غصب زمین‌ها ادامه داشته است؛ اما هیچ مرجع قانونی و رسمی نسبت به آن توجه جدی نشان نداده و یا درباره پیش‌گیری و برخورد قاطع با زمین‌خواران پای پیش ننهاده است. بر بنیاد گزارش‌های نشر شده ازجمله، دست داشتن برخی از ارگان‌ها و افراد دولتی در غصب زمین‌ها، شاید به همین دلیل زمین‌خواران نیز بی‌مهابا و بدون هراس از تعقیب و مجازات قانون به اقدام‌های خلاف قانونی به غصب زمین ادامه دادند.

هفته گذشته نمایندگان مجلس نیز بر این موضوع توجه نشان داده و نسبت به وجود مافیای زمین‌خواری در کشور ابراز نگرانی نمودند. بر بنیاد اظهارات اعضای مجلس نمایندگان نزدیک به یک و نیم میلیون جریب زمین که بر اساس نازل‌ترین محاسبه نزدیک به هفت و نیم میلیون میلیارد دالر را محاسبه می‌گردد، توسط مافیای زمین غصب گردیده است. با این حال در گزارشی دیگر یکی از مشاورین رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های خارجی اذعان داشته است که حدود سه میلیون جریب زمین در کشور غصب گردیده است. وی که این موضوع را یکی از چالش‌های عمده امنیتی نیز خوانده است در ادامه بیان داشته است که حدود شانزده هزار نفر متهم به غصب ملکیت هستند.

پرسشی که اینک مطرح می‌گردد اینست که مافیای زمین در این مدت چرا و با کدام پشتوانه و جرأتی توانسته است اینگونه بی مهابا و بدون هراس از بازپرسی حق مردم و سرمایه‌های ملی را مورد تاراج قرار دهد؟ نقش حکومت و بویژه قوه قضاییه در این زمینه چیست؟ آنان چه پاسخی در برابر حق تلف شده مردم دارند؟ مهم تر از همه اینکه آیا مسئولیت حکومت بر بنیاد قانون حمایت و دفاع از حقوق شهروندان در برابر متجاوزان و قانون‌شکنان نیست؟ چرا حکومت تاکنون در این باره راه مماشات را در پیش گرفته و از برخورد قاطع خودداری ورزیده است؟

واقعیت این است که با وجود سر وصداهای زیاد و نیز اعتراض‌ها و ابراز نگرانی‌های متعدد در باره وجود مافیای زمین در مرکز و ولایت‌های کشور، مقام‌های حکومتی و قضایی در این باره هیچ اقدم اساسی به کار نبسته اند. اگر واکنش‌هایی هم نشان داده شده است در حد یک تهدید بدون پشتوانه و ابراز نگرانی‌های لفظی و یا اقدام‌های بسیار کوچک در مورد زمین‌خواران کوچک بوده است. درباره ریشه‌ی زمین‌خواری در کشور زمینه‌ها و عوامل گوناگونی می‌توانند دخالت داشته باشند؛ اما مهم‌ترین زمینه‌ها و عوامل، نبود حاکمیت قانون می‌باشد. فراموشی یا به حاشیه راندن قوانین در مرحله‌ی اجرا سبب گردیده است که خاطیان و زیاده‌خواهان بدون مانع و هراس، مرزهای حقوقی و قانونی شهروندان را نادیده انگاشته و حتا مرزهای منافع عمومی را که حکومت مرزبان آن شمرده می‌شود زیرپا نهند. نبود قانون از سوی دیگر در تعیین و مصداق‌های حقوقی و قانونی شهروندان و نهادهای دولتی و غیردولتی ابهام به وجود آمده و چنین به قانون‌شکنان زمینه‌ی جولان بدهد. در عرصه‌ی دفاع از حق شهروندی نیز به دلیل نبود قانون شهروندان پناهگاه و مرجع دادرسی را نیافته و دقیقاً در برابر متجاوزان به حریم، خود را بی‌دفاع دیده اند.

بی‌تفاوتی یا ناکارآمدی قوانین و دستگاه‌های قضایی در برخورد قاطع با مجرمین، بخصوص مافیای زمین زمینه و عامل دیگری بوده است که زمین‌خواران در ساختار کنونی جامعه احساس مصئونیت نمایند. در طی این مدت هیچ نشانه‌ای از اجرای قوانین قضایی به وسیله‌ی دستگاه‌های قضایی در هیچ گوشه‌ای از کشور مشاهده نشده است. اگر در مواردی دست به اقدام زده است، اقدام‌های صورت گرفته در برابر غصب‌های انجام یافته بسیار ناچیز و غیرقابل شمار به نظر می‌رسند. بنابراین پدیده‌ی زمین‌خواری در کشور با فساد گسترده و ریشه‌دار درکشور و ساختار حکومت پیوند تنگاتنگی دارد. مجموع این شرایط وضعیت عمومی کشور را بی‌ثبات و نگران‌کننده جلوه داده و اعتماد عمومی را از فردای روشن سلب نموده است. اینک که افزون برگزارش‌های نشر شده پارلمان کشور به صورت آشکارا بر پدیده‌ی شوم زمین‌خواری انگشت نهاده است، انتظار می‌رود که این موضوع از سوی حکومت و د ستگاه‌های قضایی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد. توجهی که افزون بر دادرسی به حقوق ضایع شده‌ی ملی، روند زمین‌خواری و به تعبیر دقیق‌تر گسترش فساد در کشور را پایان بخشد.

 

0 پیام برای این مطلب ثبت شده