فرهنگ‌سازی و حاکمیت قانون

همه ساله در هفته قانون اساسی، از قانون اساسی کشور در سطوح مختلف تجلیل به‎عمل می‌آید. بدون تردید قانون اساسی، در جوامع و دولت‌های مدرن و دموکراتیک، عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و دستورالعملی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی در واقع تعریف کننده و مشخص کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. به ‌این دلیل هیچ قانونی نباید فراتر از قانون اساسی و در مغایرت با آن وجود داشته باشد.

قانون اساسی در افغانستان، مفهوم و موضوعی ناشناخته نیست و مسبوق به سابقه است؛ اما، افغانستان کنونی با پشت سرگذاشتن بحران و تحولات گوناگون که تاثیر عمیق و دگرگون کننده‌ای بر شالوده‌ زندگی جمعی و موجودیت یک دولت مشروع و باثبات برجای گذارده است، توانست در یکی از برهه‌های تاریخی، به قانون اساسی جدید دست یابد. این قانون اساسی در سال 1382 توسط نمایندگان مردم در لویه جرگه قانون اساسی به عنوان سند حقوقی و سیاسی به تصویب رسید.

اینک با سپری شدن چهارده سال از تصویب قانون اساسی جدید در کشور، متاسفانه هنوز موضوع و چالش در احترام و رعایت قانون اساسی در بالاترین سطوح دولتی و تصمیم‌گیری و اجرایی و قضایی کشور وجود دارد. چنانچه معاون دوم رییس‌جمهور طی پیامی در هفته گذشته به مناسبت تجلیل از تصویب قانون اساسی آشکارا به موضوع نقض قانون اساسی از سوی دولت‌مردان اذعان داشت. اگر واقعیت‌های تلخ در جامعه و حکومت نیز به بررسی گرفته شود به روشنی در خواهیم یافت که در سطوح مختلف نقض قانون به یک فرهنگ بدل شده است. به‌طور مثال می‌توان یاد آور شد که حکومت وحدت ملی براساس مسوولیت قانونی خویش، نتوانست انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را در موعد تعیین شده و حتا پس از آن نیز برگزار کند. برگزاری جرگه ملی قانون اساسی که از تعهدهای سران حکومت وحدت ملی بود؛ هم‌چنان به بوته فراموشی سپرده شده است. جنجال توزیع شناسنامه الکترونیکی، چالش‌های انتخاباتی و بروز ده‌ها چالش سیاسی و حقوقی در عرصه قانون‌گذاری و اجرایی و قضایی که بر هیچ‌کدام آنان تاکنون، نقطه پایان گذاشته نشده و هر روز ابعاد وسیع‌تر و نگران کننده‌تری به‌خود می‌گیرد، در واقع نشان آشکار از نقض قانون اساسی در کشود است.

حال پرسش این است از یک‌سو قانون اساسی داورنهایی در موضوعات ملی و منازعات سیاسی و تصمیم‌های کشور دانسته می‌شود، اما از جانب دیگر واقعیت‌های جاری حکایت از آن دارد که هیچ نزاعی با ارجاع به قانون حل نمی‌شود، با مسایل ملی بدون ارجاع به قانون اساسی بر اساس سلیقه و معیارهای جناحی و سمتی و حتا شخصی برخورد می‌شود؛ چرا؟ زورمندان و قدرتمندان بدون توجه به قانون به‌صورت مستقیم یا اعمال نفوذ حرمت و چهارچوب قانون را بدون کمترین نگرانی و هراس در‌نوردیده و زیرپای می‌گذارند؟ نقض قانون به این وسعت و شدت چرا؟

پاسخ کوتاه به چنین پرسشی می‌تواند این باشد: چون قانون جدی گرفته نمی‌شود. اما در عقبه این پاسخ کوتاه، دلایل/علل مشروحی نهفته است که قانون اساسی را در کشور، چنین تنزل داده و تعهد در برابر آن را از بین برده است. وجود معیوب ساختارهای سیاسی، اجتماعی و ذهنیت منفی فرهنگی و تاریخی نسبت به قانون و قانون پذیری و نهادینه نشدن آن از مهم‌ترین آن‌ها شمرده می‌شود، ولی نباید از یاد برد که فقدان یک اراده ملی و ناتوانی در عبور از مصالح و منافع قومی، سمتی و شخصی به سود منافع کلان ملی، از مهم‌ترین عوامل و زمینه‌هایی است که احترام به قانون و حاکمیت آن را بعنوان فصل الخطاب قضایا و مسایل ملی زیر پرسش قرار داده و بدون اثر ساخته است. سوگمندانه تجربه نشان داده است عناصر و صاحب قدرت‌ها در پناه قانون به‌جای تلاش برای تامین حقوق شهروندی و تعهد به وجایب آن، در پی خواسته‌ها و منویات ویژه خود بوده‌اند. بنابراین احترام و رعایت قانون اساسی بیش از برگزاری محافل نمایشی و سیاسی، به یک حرکت جدی و فرهنگ سازی نیازدارد. افزون به اذعان در نقض قانون بعنوان یک مسوول واقعی، اراده قاطع را در زمینه حاکمیت قانون و مجازات قانون شکنان به‌کار بندید.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده