قانون اساسی‌پس از ده سال

قانون اساسی چهارچوب اعمال قدرت سیاسی و وظایف و صلاحیت‏‌های انجام مسئولیت برای نهادها و ساختارهای قدرت سیاسی و نظام سیاسی را ترسیم می‏‌نماید تا از اختلاط یا تداخل قدرت، بی‏‌نظمی و تکرار وظایف و انجام مسئولیت، زمینه سوء‏استفاده‏‌جویی یا به هدر رفتن فرصت و ظرفیت‏‌های موجود و بی‏‌توجهی به ضرورت‏‌های جامعه و نظام سیاسی را پیشگیری نماید. این همه زمینه و بستر لازم را در جهت تامین حقوق و آزادی‏‌های شهروندان و برقراری عدالت اجتماعی و امنیت و نظم اجتماعی و سیاسی، رفاه و ترقی اقتصادی جامعه را فراهم گرداند.

اینک که در آستانه سالگرد تصویب قانون اساسی جدید کشور (1382) قرار داریم توجه و اهمیت به قانون اساسی به عنوان مهمترین منبع مشروعیت و اقتدار جامعه و نظام سیاسی، در اولویت قرار گیرد. افغانستان متاسفانه در طول سالیان گذشته از بی‏‌قانونی یا قانون‏‌شکنی رنج‏‌های تلخ و تکان‏‌دهنده‏‌ای را متحمل گردیده است. شاید بتوان به صراحت گفت که تلخ‏‌ترین عرصه‏‌ی رنج و مصیبت برای مردم ما تضییع حقوق‏‌شان به خاطر فقدان حاکمیت قانون و عدم مشروعیت نظام‏‌های خودکامه است. اینک که کشور با گذر از دوران بحران‏زا و فاجعه‏‌بار، وارد مرحله‏‌ی تازه‏‌ای از حیات سیاسی خود گردیده است و آرام آرام به سوی رشد و شکوفایی و استقرار نظام سیاسی و تحقق هدف قانونمندی گام بر می‏دارد، باید به گونه‏‌ای عمل شود که سنگ بنای فردای این سرزمین سوخته و جامعه مصیبت‏‌زده دیگر بار کج و نااستوار نهاده نشود.

افغانستان کنونی با پشت سرنهادن چند دهه بحران و میراث شوم عقب‏‌ماندگی که از حکومت‏‌های قبلی به دوش داشته است، در تمام عرصه‏‌ها و زمینه‏‌های حیات سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ضرورت به بازسازی و نوسازی دارد. به عبارت دقیق‏‌تر، تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور را باید از سر نوشت. یکی از عرصه‏‌ها و زمینه‏‌هایی که می‏‌تواند آینده جامعه سیاسی و نظام سیاسی را با ثبات نموده و استحکام بخشد توجه لازم و ضروری در عرصه و زمینه تقنینی و حاکمیت قانون می‏‌باشد. حقیقت آن است اگر زمینه دستیابی مردم به حقوق اساسی شان فراهم گردد و عرصه‏‌ی حقوقی و قانون‏‌گذاری کشور از شفافیت و اعتماد لازم برخوردار گردد راه رسیدن به ایده‏‌آل‏ها و مطالبات بسیار ساده و آسان خواهد شد. ما برای دست یافتن به افغانستان جدید، تحقق ملت‏‌سازی و عینیت بخشیدن به روند دولت‏‌سازی ملی و رشد و ترقی کشور چاره‏ای نداریم جز اینکه فقط و فقط از مسیر قانونمند شدن جامعه و نظام سیاسی عبور نماییم. خوشبختانه قانون اساسی جدید کشور با وجود کاستی‏‌های موجود، در مجموع زمینه و بسترلازم را برای استحکام و دست یافتن به اهداف یاد شده و مکانیزم‏‌های لازم را پی‏ریزی نموده و با خود همراه دارد. اما شرط اساسی این است که این قانون به اجرا گذاشته شود. به تعبیر دانشمندان سیاسی، کشورهای جهان سوم شاید مشکل اصلی شان در این نباشد که قانون ندارند یا دچار کمبود قوانین هستند،، بل مشکل عمده در آن است که قانون در آن جوامع به اجرا گذاشته نمی‏‌شود و فقط در روی کاغذ باقی می‏‌ماند. بنابر این اگر بهترین قانون دنیاهم نوشته شود ولی به اجرا گذاشته نشود سودی برای مردم در برنخواهد داشت و معجزه‏‌ای از آن مشاهده نخواهد شد. ارزش و اهمیت قانون در گرو اجرای آن و موفقیت یک قانون خوب و سازنده بستگی به چگونگی اجرای مناسب و مطلوب آن دارد. بدون شک در این زمینه مسئولیت خطیر آن به عهده قوه اجرائیه یعنی حکومت می‏‌باشد. قوه اجرائیه مسئولیت دارد که در اجرای قانون به صورت جدی و متعهدانه عمل نماید. به هر میزان که کوتاهی و غفلت در اجرای قوانین صورت گیرد و یا دامن‌گیر فساد گردد، به همان پیمانه ارزش و جایگاه قانون در جامعه تنزل خواهد کرد و در نتیجه اقتدار و مشروعیت نظام سیاسی در معرض تهدید و آسیب قرار خواهد گرفت.فرصت ایجاب می‏‌نماید که در این راستا به مسئولیت خطیر یکی دیگر از قوای ثلاثه کشور و نظام سیاسی که در ارتباط با قانون و تامین حقوق شهروندان تعهد ویژه دارد اشاره گردد. این قوه و بخش اساسی همانا پارلمان و قوه مقننه می‏باشد. بر طبق قانون اساسی کشور ما یکی از نهادهایی که با اعمال قدرت و ایجاد قانون سر و کار دارد، شورای ملی (مجلس سنا و مجلس نمایندگان) می‏‌باشد. از آن جایی که شورای ملی برخاسته از رای همگانی مردم و نمادی روشن از حاکمیت سیاسی به شمار می‏‌آید بیش از دیگران موظف به انجام مسئولیت بر اساس قانون اساسی است. اختیارات و صلاحیت‏‌های داده شده به شورای ملی در قانون اساسی کشور، این نهاد را در جایگاه بس ارزشمند و تعیین کننده قرار داده است. این نهاد می‏تواند از چنین جایگاهی تغییرات اساسی و تحولات ریشه‏‌ای را در کشور و نظام سیاسی موجب شده و تحقق ببخشد.

بر اساس مفاد درج شده در قانون اساسی کشور، نمایندگی صادقانه از مردم و توجه و انعکاس خواست ها و حقوق اساسی جامعه بوسیله نمایندگان، وضع و تصویب قوانین، نظارت بر دولت و همکاری با قوه مجریه در جهت رشد و شکوفایی کشور و قانونمند شدن نظام سیاسی از ویژگی‏‌ها و صلاحیت‏‌های شورای ملی خوانده شده است. بدون شک بدون هماهنگی ارگان‏‌ها و نهادهای مختلف نظام سیاسی، به‏‌ویژه همکاری و هماهنگی قوای ثلاثه کشور یعنی قوه مقننه و مجریه و قضائیه، روند بازسازی و شکوفایی کشور، تحقق امر قانونمند شدن جامعه و حکومت، تامین حقوق اساسی شهروندان، ارائه یک چهره درخشان و پر قدرت از کشور به جهانیان امکان‏‌پذیر نخواهد بود. همچنین نمی‏‌توان تردید داشت که شورای ملی یا مجلس نمایندگان در این عرصه نقش و جایگاه بس مهم و ارزنده‏‌ای را به خود اختصاص داده‏‌اند. تامین حقوق و آزادی‏‌های فردی و جمعی، رفع بحران هویت ملی، برابری در پیشگاه قانون، رفع فساد ادای، توزیع عادلانه ثروت و امکانات ملی، اولویت دادن به مناطق و حوزه‏‌های مستحق و محروم، رفع مشکل بیکاری، رشد و توسعه آموزش و تربیت، دفاع از ارزش‏‌های ملی و دینی، مقابله با تهدیدها و خطرات داخلی و خارجی، نظارت بر عملکرد و کارکرد دولت و.. از مسئولیت‏‌ها و مکلیفت‏‌های شاخص شورای ملی خوانده می‏شود. همین‌گونه قوه قضاییه نیز در حراست از قانون نقش اساسی دارد. قوه قضاییه کشور با نهادینه ساختن عدالت در صدور احکام قضایی و دادخواهی مردم و مقابله با متخلفین از قانون در یک هماهنگی صادقانه با دیگر قوای نظام سیاسی شرایطی را فراهم گردانند که حاکمیت قانون از شعار و آرمان به یک واقعیت ملموس و عینی جامعه بدل گردد.

حال دیده شود حکومت جدید که شعار خود را شایسته‏‌سالاری و حاکمیت قانون قرارداده است در تحقق بخشیدن به این وعده خویش تا چه اندازه جدی خواهد بود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده