قانون اساسی و ده سال مهجوریت

دهمین سالگرد تجلیل از قانون اساسی کشور(14-21جدی) درحالی فرا میرسد که این قانون در موارد زیادی نقض شده و مادههای بسیاری از آن اجرایی نگردیده است.

این قانون که در ماه جدی سال 1382 به تصویب رسید، با وجود یک‌سری مشکلات، به صورت نسبی محتوای غنی دارد که تا اندازهزیادی با تعریف قانون به لحاظ عملی مطابقت دارد. در تعریف قانون گفته میشود: «قانونمسیری است که توسط دولت برای رشد انسان و جامعه تدوین و تعیین میشود.» اما عملیاتی کردن مادههای قانون وظیفهی حکومت یا قوه مجریه است.

لذا این پرسش اصلی این است که آیا حکومت در راستای عملی ساختن اصول قانون اساسی به گونهای که بتواند رشد انسان‌های جامعه را به منزلهی شهروندان کشور فراهم آورد، موفق بوده است یا خیر؟

آگاهان امور براین باور اند که صرف نظر از زیر پا کردن مادههای قانون اساسی توسط دولتمردان، حکومت در عملی کردن اصول کلی و اولیهی قانون اساسی نیز ناکام بوده است. این ناکامی به گونهای است که تمامی کارنامهی حکومت را زیر سوال برده و ناکارآمدی تمام عیار قوه مجریه را به تصویر می‌کشد.

احمد سعیدی، آگاه امور سیاسی روشنترین مثال را در این خصوص، عملی نشدن ماده ششم قانون اساسی میداند. وی تصریح میکند که ماده ششم قانون اساسی براین امر دلالت دارد که «دولت به ایجاد جامعه مرفه ومترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت از حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام وقبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف میباشد

به باور وی، پروندههای فساد، اختلاس و بهرهبرداریهای ناروا در سطح مسئولان عالیرتبه، خویشخوری در واگذاری قراردادهای کلان و پُستهای عالی اجرایی، استفادههای ناروا از کمکهای جامعه جهانی، بودجهای که همه ساله به دلیل نبود توازن جنجال‏‌برانگیز میگردد و برخوردهای خلاف قانون با موارد و مسایل دیگر، همگی حاکی از نقض ماده ششم قانون اساسی توسط حکومت است.

سعیدی تصریح میکند که اگر تبعیض و نابرابری را بدون درنظر داشت ولایتها، تنها در سطح پایتخت مورد تمرکز قرار دهیم، وجود خیمهنشینان چهارراهی قمبر، چمن حضوری و مقایسه میان کاخ‏‌نشینان و کوخ‏‌نشینان یا خانه به دوشان کافی است تا در مورد بند مهمی از این ماده که همانا عدالت اجتماعی است، داوری گردد. فراهم‏‌آوری بستر نقد و آزادی بیان بدون اینکه گوش شنوایی برای شنیدن و عمل کردن به اصلاحات پیشنهادی از طریق آن باشد، اصلاحات قانونی را در عمل با بنبست و رکود مواجه ساخته و شکلگیری جامعه دموکراتیک را با چالش رو برو کرده است.

افزون بر موردی که این آگاه امور سیاسی به آن اشاره دارد، بسیاری از مادههای قانون اساسی در طول ده سال گذشته مجال اجرایی شدن نیافته و تلاشی هم برای آن صورت نگرفته است. میرحیدر مطهر، مدیرمسئول روزنامه آرمان ملی برگزار نشدن انتخاباتهای شهرداری و شوراهای شهرستان و قریهها را نمونهای از این مورد میداند. زیرا به تصریح قانون اساسی این نهادها باید توسط مردم در یک انتخابات آزاد تعیین می‌شدند که بستر مناسب اجرایی شدن آن در طول ده سال گذشته مهیا نگردید.

به همین دلیل است که قانون‏‌شکنی توسط رجال برجسته سیاسی را اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز یکی از ناکامی‌های بزرگ در این عرصه میدانند.

عبدالقادر عدالتخواه، معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خاطرنشان میسازد کسانی(از میان رجال برجسته‌ی دولتی) وجود دارند که به دلیل عدم تطبیق قانون، اشتباهات زیادی را مرتکب میشوند. اما وی از یادآوری اسم مقام‏های بلندپایه و ناقضان قانون اساسی افغانستان خودداری نموده، اذعان میدارد که برخی از ماده‌های قانون اساسی تطبیق نشده است. به اعتقاد وی این ماده‌ها، عبارت از عدم برگزاری انتخابات شهرداری‌ها در تمامی ولایت‌ها، برگزار نشدن انتخابات روستاها، برگزار نشدن جرگه بزرگ بر بنیاد قانون اساسی و… است که دانه‏‌درشتها در این خصوص به شمار می‌آید.

متأسفانه درحالیکه پاسداری و پیروی از اصول قانونی در جوامع مترقی به گونهای است که انحراف از اصول قانونی و زیر پا گذاشتن برخی از مادههای جزیی قانون نیز حیرتآور تلقی شده و نوعی حماقت به حساب می‌آید، در جامعهی ما رعایت آن موارد دست‌وپاگیر، کسالت آور و عبث محسوب گردد. در میان این افراد، مقامهای دولتی و حکومتی دست درازی داشته و چه بسا زیرپا گذاشتن قانون نوعی وجاهتنمایی و نشان دادن حیثیت حکومتی و دولتی محسوب میگردد.

بررسی‌های یک مرکز جامعه مدنی نشان می‌دهد که در مدت ده سال گذشته، ۹۲ ماده از کل ۱۶۲ ماده‌ی قانون اساسی توسط اعضای قوای سه‌‏گانه، افراد زورمند و نیروهای بین‌المللی نقض شده است. بر مبنای این تحقیق، قانون‌گریزی دولتمردان یکی از دلایل عمده و اصلی شکل نگرفتن قانونمداری در کشور بوده است. به گونهای که نقض قانون اساسی، نبود اراده‌ی سیاسی، ناامنی، فساد اداری، مشروعیت ضعیف نظام، پایین‌بودن ظرفیت‌ها و بی‌اعتمادی مردم به نهاد‌های عدلی و قضایی از پیامدهای جدی قانون‌گریزی توسط دولتمردان بوده است.

عمل نکردن بر اساس مفاد قانون اساسی و حرکت در مسیری که با اصول قانون اساسی در تضاد آشکار قرار داشته باعث شده است تا نهادهای مدنی و ملی شکل نگیرد و مراجعی که بنیانگذار و پیگیر حقوق شهروندی باشد، محقق نشود. در برابر آن، ارگانهایی با مبنای قومی، سمتی و قشری منجر به انحراف فکری و رفتاری در بسا مواردی گردیده که عملکرد آن برخلاف ماهیت و هویت آن‌ها بوده است. هم اکنون بسیاری از نهادهای با اسم و رسم مدنی در زیر چتر حمایتی دولتمردان فعالیت دارند که کارکرد آنان مدنی و ملی نیست، بلکه در راستای بهرهبرداریهای قومی و سمتی در حرکت بوده و عمل میکنند.

بنابراین، میتوان گفت که قانون اساسی کشور ما در عین غنامندی محتوایی در طول ده سال گذشته با غربت عملی مواجه شده و در کارنامهی قانونگزاران و مجریان خود مهجور مانده است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده