قانون صلاحیت‏های کمیسیون انتخابات در گروگان ارگ

مصوبه قانون تشکیلات و صلاحیت‏های کمیسیون مستقل انتخابات در حالی از مرحله‏ی تأیید و تصویب پارلمان کشور عبور نمود که رییس جمهور کرزی برای نهایی ساختن و توشیح آن تعلل ورزیده و آن را دوباره به مجلس نمایندگان فرستاد.

گمانه دیگر ارجاع قانون به دادستانی کل است.این امر مایه‏ی نگرانی جدی است، زیرا ممکن است حکومت در تبانی با سران قوه قضاییه که به صورت نامشروع در منصب نشسته و دست‌نشانده‏ی غیرقانونی رییس جمهور است، تصرفاتی را در آن جایز بشمارند. به همین دلیل شورای احزاب و ائتلاف‏های سیاسی در هفته گذشته از این موضوع به شدت ابراز نگرانی نموده و هرگونه اعمال دخالت در این قانون را برای برگزاری انتخابات سالم و شفاف، نامطلوب خواندند.

همان‏گونه که در نشست مطبوعاتی این شورا یادآوری شد، احتمال سوء استفاده از صلاحیت‏های قوه قضاییه در راستای اعمال دخالت در ساختار کمیسیون مستقل انتخابات از جانب ریاست‌جمهوری متصور است. زیرا در نبود قانون تشکیلات و صلاحیت‏های کمیسیون مستقل انتخابات، برگزاری این پروسه مثل گذشته براساس فرمان قانونی ریاست‌جمهوری صورت خواهد گرفت. در آن صورت، دست رییس‌جمهور جهت دستبرد و دخالت در اعمال هرگونه دخالت و انجام مانور در فضای انتخاباتی باز خواهد بود. متأسفانه چنین عملکردی از جانب تیم حاکم سابقه‏ی سیاهی نیز دارد. تشکیل دادگاه ویژه انتخابات برای حل و فصل منازعات موجود در سازگاری با مذاق قدرت‌طلبان ارگ و سایر موارد در گذشته، تأثیر شوم خویش را بر مشروعیت انتخابات گذشته و این روند قانونی را دچار اختلال و خدشه نموده است.

این درحالی است که توسل به قوه قضاییه در شرایط حاضر به منزله‏ی دست یازیدن به ابزار نادرست برای اعمال دخالت در انتخابات است. در این صورت، می‏توان اذعان نمود که هرگاه چنین اتفاق بیفتد، استفاده از میکانیزم غلط برای انجام کار نادرست صورت گرفته است. چرا که اعضای رهبری دادگاه عالی مدت‏هاست که بدون گرفتن رای اعتماد از مجلس بر کرسی‏ها تکیه زده و با حکم سرپرستی که تاریخ آن منقضی شده است، براین مسند مقدس نشسته اند. روند کاری دادگاه عالی به صورت نامشروع آن علی‏رغم تقاضای مکرر مجلس نمایندگان از رییس‌جمهور مبنی بر معرفی اعضای این دادگاه ادامه یافته و استمرار این قضیه بیش از ِپیش به حیثیت قانونی این مرجع عالی قضایی آسیب وارد می‏کند.

با این وصف، ضروری به نظر می‏رسد تا رییس‌جمهور ابتدا چالش مشروعیت از ساختار دادگاه عالی را حل نموده و با معرفی اعضای رهبری این نهاد به مجلس نمایندگان، جایگاه قانونی این قوه را تثبیت نموده و مشروع سازد و سپس برای حل مسایل حقوقی کلان و کلی کشور به این اداره تمسک جوید. البته نباید نادیده انگاشت که در آن صورت نیز استفاده‏ و بهره‌برداری غیرقانونی از صلاحیت‏های این نهاد از جانب هر فرد و ارگانی که باشد، نادرست و غیرمجاز خواهد بود.اما در شرایط حاضر که قوه قضاییه از مشروعیت در ساختار اساسی و رهبری خود رنج برده و به شدت مورد نقد و انتقاد حلقه‏های قانونی، نهادهای مدنی و گروه‏های سیاسی قرار دارد، هرگاه به اعمال نفوذ در هر قانونی بپردازد، رأی و نظر آن اعتبار کافی را نخواهد داشت. زیرا وقتی قوه قضایی می‏تواند از صلاحیت خویش کار گرفته و مسوولیت خود را در قبال امور قانونی اجرا نماید که خود به لحاظ قانونی در جایگاه واقعی و مشروع خویش قرار داشته باشد. وقتی این قوه از جانب نهادهای معتبر قانونی فاقد اعتبار خوانده می‏شود، هیچ استدلالی نخواهد توانست چنین عملکردی را توجیه نماید.

بنابراین، اگر قانون تشکیلات و صلاحیت‏های کمیسیون مستقل انتخابات به هر نحوی با استفاده از ارجاع آن به قوه قضاییه در احتکار حکومت قرار گیرد، یک عمل غیرقانونی به حساب خواهد آمد و عامل دیگری را بر عملکردهای غیرقانونی حکومت کنونی خواهد افزود. لذا بهتر است تا رییس‌جمهور به توشیح این قانون پرداخته و بر تعهدهای خویش مبنی بر انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و فراهم‌آوری زمینه برای برگزاری انتخابات سالم، شفاف و سراسری عمل نماید. بدیهی است که هرگاه چنین اتفاق نیفتاده و حکومت برخلاف گفته‏های رییس‌جمهور قدم بردارد، حاصل آن بی‌اعتمادی را نسبت به حکومت کنونی گسترده‏تر ساخته و طبق مدعای رییس‌جمهور کرزی، نام نیکی از وی در تاریخ حکومت‌داری در این کشور نوشته نخواهد شد. افزون برآن، انتخاباتی که چنین برایند غیرقانونی را طی نماید، محصول آن نیز زعامتی خواهد بود که مشروعیت لازم را ندارد. لذا اعتبار عمومی روی اصل نظام‌سازی بر مبنای قانونمندی و مردم‌سالاری از بین خواهد رفت؛ امری ‏که ثمره‏ی یک دهه هزینه و تلاش جامعه جهانی و مردم افغانستان را برباد خواهد داد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده