قانون معادن؛ گروگان غایبین مجلس نمایندگان

به خاطر عدم تایید ماده‏‌های اختلافی قانون معادن از سوی نمایندگان تصویب این قانون بازهم به تاخیر افتاد. عبیدالله رامین، عضو کمیسیون محیط زیست مجلس، قانون معادن را برای بار دوم برای تصویب به مجلس آورد، اما اختلافات موجود بر سر مواد اختلافی مانع تصویب این قانون شد. عبیدالله رامین گفت: «بارها افراد متخصص و نمایندگان دیگر کمیسیون‏‌ها در جلسات مشترک بر روی این قانون بحث کرده و تنها سه مورد اختلافی وجود داشت.» به گفته وی مواد نهم، چهاردهم و هشتاد و چهارم، مواد اختلافی بودند که در جلسه‌‏ی علنی قبلی ماده نهم مورد تایید قرار گرفت، اما بحث در مورد دو ماده‌‏ی دیگر ادامه داشت.

این در حالی است که برخی نمایندگان دیگر بر این باورند که مواد اختلافی بیش از این سه مورد بوده و کمیسیون درست رسیدگی نکرده است.

اسدالله سعادتی، نماینده مردم دایکندی در مجلس با تاکید بر بیشتر بودن موارد اختلافی گفت: «۴ اعتراض و ملاحظه عمده و مهم را کمیسیون ما به عنوان موارد اختلافی مطرح کرده و این اختلافات را همراه با تعدیلات آن در اختیار کمیسیون قرار دادیم. ولی کمیسیون محترم توجه نکرده و آن‏ها را نگنجانده است.» به گفته وی درصدی که به محلات انکشافی اختصاص می یابد باید نسبت به ارزش آن معدن انتخاب گردد. طبق یکی از مواد قانون معادن، وزارت معادن مکلف است جهت انکشاف محلات معدن کاری تا ۵ درصد از مجموع عواید معدن را به مردم اختصاص دهد.

شکیبا هاشمی، نماینده قندهار در مجلس نیز موضوع تفکیک قراردادها را مطرح نموده و گفت: «سه نوع قرارداد، کوچک، متوسط، بزرگ و بسیار بزرگ وجود دارد که هر کدام باید حجم سرمایه‏‌گذاری مشخصی داشته باشد

وی افزود: «اگر ما نتوانیم قراردادهای بزرگ را نظارت کنیم راه فساد را خود به دست خود باز کرده‏‌ایم

صدیق احمد عثمانی، معاون اول رئیس مجلس گفت: «به خاطر افزایش اختلافات در مورد مواد این قانون، کمیسیون مشترک جلسه‌‏ای تشکیل داده و به موارد اختلافی رسیدگی کند و بعد از آن در جلسه‏‌ی بعدی در مورد آن‏ها رای‏‌گیری خواهد شد

تاخیر در تصویب قانون معادن در حالی صورت می‏گیرد که وزیر مالیه در جلسه‏‌ی پیشین مجلس نمایندگان گفت که شمار زیادی از سرمایه‌‏گذاران خارجی به خاطر سرمایه‏‌گذاری در بخش معادن، در انتظار تصویب قانون معادن کشور اند.

گفتنی است که ماده چهاردهم قانون معادن بعد از تعدیل بدین صورت تایید گردید که«تمام مینرال های رادیواکتیو، عناصر نادره مواد مقیده محسوب گردیده و فعالیت‏‌های اکتشافی و مینرالی آن باید بعد از پیشنهاد کمیسیون مشترک و تایید شورای وزیران باید به تصویب شورای ملی نیز برسد

عبیدالله رامین، رئیس کمیسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس نمایندگان وقتی هفته‏‌ی گذشته قانون معادن را برای بحث بر روی سه ماده اختلافی و تصویب آن به مجلس آورد که به دلیل کامل نبودن نصاب نمایندگان تصویب نشد.

قانون جدید معادن پس از اینکه ماه‏‌ها در مجلس نمایندگان سرگردان بود، هفته‏‌ی گذشته به منظور تصویب به مجلس عمومی شورای ملی رسید، اما به دلیل کامل نبودن نصاب مجلس از تصویب باز ماند.

به گزارش خبرگزاری جمهور، عبیدالله رامین، رئیس کمیسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس نمایندگان قانون معادن را برای بحث بر روی سه ماده اختلافی و تصویب آن به مجلس آورد که به دلیل کامل نبودن نصاب نمایندگان تصویب نشد.

پیش از این؛ مسئولان در وزارت معادن و پطرولیم گفته بودند که این قانون در اقتصاد کشور تاثیر مستقیم دارد و سرمایه‌‏گذاری‏‌ها به خصوص سرمایه‏‌گذاری‏‌های خارجی در بخش معادن به تصویب شدن این قانون نیاز دارد.

عبیدالله رامین 6ثور در مجلس گفت: «طرح قانون معادن حدود ۹ ماه پیش به مجلس نمایندگان رسید و اکنون این قانون در ۱۱۶ ماده و ۲۰ فصل که در جلسات متعدد مورد بحث قرار گرفته و آماده تایید و تصویب نمایندگان است.» به گفته وی در این قانون ۳ ماده اختلافی وجود داشت که مواد نهم، چهاردهم و هشتاد و چهارم بود. آقای رامین از نمایندگان خواست تا هر چه زودتر به موارد اختلافی این قانون رسیدگی و این قانون را تصویب کنند تا شرایط برای سرمایه‏گذاری کشورهای خارجی در معادن فراهم شود.

این در حالی است که اکثر نمایندگان به خاطر اهمیت مساله معادن در کشور بر این باور بودند که بر روی این طرح باید بیشتر از سایر قوانین دقت و تامل صورت گیرد. امان‏الله پیمان، نماینده مردم بدخشان در شورای ملی گفت که پیش از تصویب قانون معادن باید قراردادهای سابق معادن بازنگری شود. وی همچنین تاکید کرد که قانون باید بعد از اعلام نتایج انتخابات مورد بحث قرار بگیرد.

شکریه بارکزی نیز با اشاره به ماده دهم طرح قانون معادن خواستار تعیین حداکثر و حداقل ارزش معادن شد. وی همچنین با بیان اینکه در ماده چهاردهم این قانون باید جایگاه مجلس شورای ملی هم در نظر گرفته شود گفت: قراردادها باید به تایید پارلمان هم برسد.

همچنین گل پادشاه مجیدی از دیگر نمایندگان با اعتراض به ترکیب کمیسیون گفت: «برخی اعضای کمیسیون در قراردادهای معادن دخیل هستند و نباید در رأس کمیسیون قرار بگیرند

0 پیام برای این مطلب ثبت شده