قانون منع خشونت

قانون منع خشونت علیه زنان در مجاس نمایندگان رد گردید و این مسأله سر و صداهای رسانه‌ای زیادی را دامن زد. رسانه‌های خارجی مجلس نمایندگان را با این اقدام بنیادگرا و محافظه‌کار خواندند و سازمان دیده‌بان حقوق بشر از مجاس نمایندگان افغانستان خواست تا این قانون را به تصویب برسانند ودر غیر این صورت جریان کمک‌های جهانی به کشور قطع خواهد گردید و نیز دفتر سازمان ملل در کابل نیز خواهان تصویب این قانون شد و آن را به نفع زنان افغان عنوان کرد.

اما اصل ماجرا در کجاست و چرا این قانون که دوسال و اندی از مرئی الاجرا بودن آن می‌گذرد با چنین جنجال‌هایی مواجه شده است؟

تمام نهادهایی که در به وجودآمدن این قانون دست داشته و دارند و نهادهایی که از حقوق زنان دفاع می‌کنند این قانون را مطابق به شرع و قانون اساسی می‌دانند و ادعا دارند که این قانون صد درصد در تامین حقوق زنان نقش اساسی را خواهد داشت و سندی است که می توان برای دست‌یابی روزافزون زنان به حقوق‌شان از آن به عنوان یک دست‌مایه‌ی قانونی و حقوقی استفاده کرد.

هرچند این نهادها به قانون‌شکنی‌ها در کشور اذعان دارند اما در تلاش نهادینه کردن این قانون در تمام اداره‌ها و ارگان‌های دولتی هستند و تلاش‌های زیادی را هم برای معرفی و شناسایی این قانون به راه انداخته اند. اما آیا می‌توان با اجرایی کردن این قانون خشونت‌های گوناگون علیه زنان را کاهش داد و یا آن را از بین برد؟ زیرا بیش از به وجود آمدن این قانون ما درآموزه‌ها و تعالیم دینی خود با حقوق زنان بیگانه نبودیم و به آن آموزه‌ها آگاهی داشتیم اما این آموزه‌ها و تعالیم دینی نبودند که حرف اول را در کشور ما می‌زدند بل این سنت‌های ناپسند و نکوهیده‌ی اجتماعی دیگری است که مانع بزرگی برای تحقق حقوق زنان بودند و هستند.

در چنین شرایطی هیچ قانونی برتراز آموزه‌های دینی برای ما مطرح نیست اما مشکل در کجا است؟ به نظر می‌آید مشکل اساسی در این زمینه تنیده شدن آموزه‌های دینی با سنت‌های اجتماعی است که در طول زمان رنگ و بوی خود را از دست داده اند و به دیدگاه دگرگونه از اصل تبدیل گردیده اند و حالا مشکل در عدم تفکیک سره از نا سره است.

سطح پایین آگاهی و بیسوادی علت دیگری است که زنان در کشور را بیشتر در تنگنا قرار می‌دهد که این مشکل با ایجاد قوانینی بی آن که برعملی شدن آن‌ها تاکید شود ودرحالی که ضمانت اجرایی آن‌ها زیر صفر باشد حل نمی‌گردد و چه بسا به مشکل‌های نوظهور دیگری دامن بزند.

از طرفی تا دیدگاه جامعه تغییر نخورد و تا زمانی که به زنان به عنوان مال و مالچه و شیئ به تملک آمده و در انحصار خانواده نگریسته شود و جامعه به جایگاه انسانی زن ارزشی قایل نگردد و تا زمانی که زن از حالت شیئ بودن خارج نگردد و به عنوان یک شخص هویت نیابد و دیدگاه‌های تندروانه و جاهلانه بر سرنوشت زنان حاکمیت داشته باشند، ایجاد قانون و افتخار به داشتن قانون کاری را از پیش نمی‌برد.

اگر با طرح برنامه‌های آموزنده و دقیق و با آگاهی‌رسانی درست و متوازن و تحریک نکردن زنان علیه مردان با شعارهای آزادی و دموکراسی و حقوق بشر خشونت علیه زنان را نتوانیم از بین ببریم نمی‌توانیم با ساخت قانون که آن هم بیشتر سیاسی است تا حقوقی به کاهش خشونت‌ها و یا نابودی خشونت‌ها علیه زنان دست یابیم.

آزادی و شعارهای این چنینی در جامعه‌ای کار ساز و مشکل‌گشا می‌باشد که آن جامعه به نوعی از بلوغ فکری و اندیشه‌ای رسیده باشد و مردمش آزادی‌ها را به دست آورده باشند، اما در کشوری مانند افغانستان که این مواهب حتا برای بزرگان کشوری و لشکری‌‌اش زیاد قابل هضم نیست چطور می‌توان با روی کار آمدن تعدادی و حضور نمادین‌شان امید به بهبود وضع زنان داشت و با جار و جنجال های سیاسی توانست تغییرهای بنیادین را برای کیفیت دادن به وضع حقوقی زنان ایجاد کرد؟

قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس نمایندگان با اخلاف نظرهایی مورد تایید قرار نگرفت و قرار است کمسیونی که از افراد با دیدگاه‌های بازتری تشکیل یافته درباره‌ی آن غور کند اما آن چه که درباره‌ی این قانون مهم می‌باشد این است که باید اعتدال در نظر گرفته شود و شرایط حاکم بر جامعه را هم در نظر بگیریم و به یاد داشته باشیم نمی‌توانیم همه چیز را با قانون‌های ناآشنای یک‌شبه حل کنیم. وخود را اسیر جارو جنجال‌های سیاسی بسازیم.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده