قانون منع پول‎شویی، بارکج حکومت بر دوش مجلس

قانون منع پولشویی و عواید ناشی از جرایم دستِکم سه سال است که در نهادهای قوه مجریه سرگردان بوده است.

این لایحه طی این مدت میان وزارت عدلیه و بانکمرکزی در رفت‌وآمد است و بحثها روی مواد آن تنها بهانهای بیش نبوده است. این طرح تا زمانیکه هشدار بانک‌های چینی و منابع مالی جهانی صادر نشد، به مجلس فرستاده نشد و اکنون اما فشارهای افکارعمومی روی این نهاد افزایش یافته است. این درحالی است که مانع اصلی و اساسی طی مراحل این طرح عواملی بوده‏اند که خود به پولشویی مشغول بوده و تصویب شدن این قوانین مانع کار غیرقانونی شان به شمار میآید.

نورالله دلاوری، رئیس بانک مرکزی کشور در عین حالی ‌که مجلس نمایندگان، به‏‌خصوص اعضای غایب آن را مقصر اصلی عدم تصویب این طرح میداند، وجود پولشویان پیشکسوت و بی‏‌شماری را در درون دولت و حکومت نیز انکار نمیکند. وی در مصاحبه با تلویزیون خصوصی طلوع از وجود موانعی در درون حکومت به شکل غیرمستقیم و بدون نام بردن اشخاص سخن گفت و خواستار تصویب سریع این قانون در مجلس نمایندگان گردید.

مجلس نمایندگان اما ضمن اینکه تصویب این طرح را ضروری میداند، تقصیر اصلی را به دوش حکومت انداخته و عدم دلسوزی قوه مجریه و تعلل آن در تصویب شدن این طرح را عامل اصلی تأخیر بیش از حد تصویب این لایحه میدانند.

جمعه رمضان‏زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح میکند: «اگر حکومت در این مورد دل‌سوزی و مسئولیت‌پذیری می‌داشت درطول سال‌های گذشته اقدام به سر کار آمدن این قانون می‌نمود تا امروزه با چنین مشکلی برنخوریم. حکومت در موارد ملی، باید متعهد می‌بود که متاسفانه چنین نبوده و حال که به انتهای خط رسیده‌ایم، اقدام می‌کند. جامعه بین‌المللی به حکومت افغانستان در این مورد بارها فرصت داده،‌اما حکومت در این مورد سهل‌انگاری کرده است. دلیل اصلی این امر برای حکومت روشن و واضح است

این درحالی است که اگر این قانون تا 22 ماه جون میلادی به تصویب نرسد، پیامد آن برای کشور در عرصهی اقتصادی بسی زیانبار و آسیب‏زا خواهد بود و تأثیر ناگوار آن روی اوضاع معیشتی مردم بسی دشوار و خطرآفرین خواهد بود.

با این حال، پول‏شویی در سطح دنیا با قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه به دلیل رشد چشم‌گیر جرایم و اعمال خلاف به یکی ازمعضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده اس. به همین دلیل عزم جامعه بین‌المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده و تدابیر مختلفی را برای نیل به این امر بهکار برده‌اند. افغانستان نیز طی سیزده سال گذشته بستر رشد این پدیدهی نادرست و منفی مالی بوده و نقل و انتقال پولهای غیرقانونی، یک روش معمول و رایج برای بهدست آوردن سود ناشی از فعالیتهای غیرقانونی برای مجرمان و مافیاهای بزرگ در کشور بوده است.

پولشویان کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف را انجام داده و پولهای ناشی از آن را تطهیر میکنند و یا افرادی هستند که پولهای خلاف را بهطور آگاهانه یا ناآگاهانه در نظام مالی و اقتصادی کشور وارد میکنند که طیف وسیعی از این گروهها در کشور یک امر انکارناپذیر است.

خلاف‌کاران از طیف وسیع اعمال غیراخلاقی و غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و انسان، تقلبات، ثروتهای قابل مصادره، گروگانگیری، قمار و همچنین اهدای پول به سازمانهای هراس‏افکن و حتی تقلب‌های مالی در انترنت و یا دیگر ابزار اطلاعرسانی سودهای کلانی را بهدست می‌آورند وچون ردپای این افراد در معاملات مالی و بانکی به صورت زنجیروار در وجوه پس‌انداز شده آن‏ها آشکار میگردد، بنابراین مجرمان از ابزارهای مالی مانند چکها، کارتهای اعتباری اجتناب کرده و به استفاده از پول نقد رو می‌آورند.

پول نقد نیز به علت عدم مزیت نسبت به (smart card) و کارت‌های هوشمند (credit card) سایر ابزارهای مالی مانند حجم بالا، مشکلات در حمل و نقل و کاهش قدرت خرید در طول زمان به ناچار به پول ‏ویان داده می‌شود تا در طی مراحلی به شبکه اقتصادی کشور وارد گردد.

با این وجود، صرف نظر از اینکه چه کس یا نهادی مقصر اصلی تأخیر در تصویب این طرح باشد، واقعیت موجود این است که تصویب و توشیح این طرح یک مشکل عمومی است که پیامد آن در زندگی مردم عادی بیشتر از همه رونما خواهد شد.

بنابراین، هر نهاد یا فردی که با تلاش و همت بیشتری در نهایی ساختن این طرح و تبدیل شدن آن به قانون قابل اجرا اقدام نماید، کار بزرگ، ملی و موثری را در راستای بهبود وضع زندگی مردم و رشد اقتصادی کشور انجام داده است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده