قبض و بسط صلح با طالبان

برگزاری دومین دور از نشست پروسه‌ی کابل درحالی برگزار شد که سیاست‌ جانب‎های مختلف مرتبط با صلح افغانستان، در این اواخر دچار قبض و بسط‌های بی‌سابقه شده است. از یک‎سو دولت اسلام آباد به نحوی موضع نرم‌تری نسبت به گذشته اتخاذ نموده و از جانب دیگر، فشارهای جامعه جهانی به‌خصوص امریکا روی پاکستان و گروه‌های تحت حمایت این کشور بیش‌تر شده است. از جانب سوم، گروه طالبان تاهنوز هم حاضر به مذاکره پایاپای با دولت کابل نشده و حتی دولت افغانستان را حریف سیاسی‌اش نمی‌داند. این گروه در تازه‌ترین موضع‌گیری‌اش، آمادگی خود را برای مذاکره با کاخ سفید اعلام کرده و ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان را فاقد صلاحیت گفتن سخن آخر در خصوص مذاکرات صلح می‌داند.

این وضعیت درحالی فضای سیاسی افغانستان را درگیر خود ساخته که پروسه‌ کابل، بستری برای حاتم‌بخشی رییس جمهورغنی شد. رییس‌جمهور که تا چندی پیش و پس از انفجارهای مرگبار کابل، دروازه‌ مذاکره با حلقه‌های خون‌ریزی چون جنگجویان طالبان را به کلی بسته اعلام کرد، در نشست دوم پروسه‌ کابل اما بی‌اندازه دست و دل‌ باز ظاهر شد.

 آقای غنی با طرح «نقشه راه صلح» حکومت گفت: دولت افغانستان برای صلح با طالبان هیچ پیش شرطی ندارد و طرحی را پیشنهاد می‌کند که به نفع علیای کشور است و به گفته‌ وی، حقوق تمام شهروندان از جمله زنان در آن تامین است و حفاظت از خاک کشور در مقابل همه گروه‌های تروریستی در آن تضمین می‌باشد. در این «نقشه‌‌ی راه» مشوق‌های چشم‌گیری برای کشاندن طالبان به پای میز مذاکره در نظر گرفته شده و حکومت می‌خواهد با ارائه بلندپروازانه‌ترین طرح مذاکره با طالبان، آخرین شانس‌ها را برای پایان جنگ و جستجوی یک راه‌حل صلح‌آمیز در کشور بیازماید.

هر چند این نقشه‌ راه، چارچوب زمانی را در نظر نگرفته، ولی حکومت معتقد است که اگر تا آخر ماه اپریل امسال؛ یعنی تا یک هفته‌ دیگر، حملات طالبان در شهرهای افغانستان متوقف شود، نشانه‌ چراغ سبز این گروه به طرح جدید صلح دولت خواهد بود. آقای غنی خواهان یک اجماع و هم‌صدایی جامعه جهانی برای صلح با طالبان به رهبری افغانستان در سطح جهانی و منطقه‌ای شد، از کشورهای اسلامی هم خواست با استفاه از اساسات دینی، نامشروع بودن جنگ افغانستان را اعلام کنند و خواهان قناعت دادن پاکستان برای مفید بودن یک افغانستان با ثبات برای این کشور شد و گفت حاضر است با پاکستان گفت‌وگوها را از سر بگیرد تا در کشاندن طالبان به میز صلح با افغانستان همکاری کند.

در پی ارایه این طرح، واکنش‌های مختلفی نسبت به آن برانگیخته شد. در برابر استقبال گسترده‌ شرکت کنندگان از راهکار صلح با محوریت «بین‌الافغانی» بودن و اینکه طرف صلح باید حکومت کابل باشد، نگرانی‌هایی هم ابراز شد. از جمله اینکه مبادا رویکرد صلح کنونی حکومت مشابه به طرحی باشد که در خصوص حزب اسلامی شاخه گلبدین حکمتیار اجرایی شد. زیرا گمانه‌هایی حاکی از آن است که شاید تعدادی از دانه درشت‌های گروه طالبان با عناوین مختلف و امتیازات زیاد در ساختارهای رسمی یا جانبی دولت شامل شده و از امتیازات وافر ارایه شده به آنها بهره ببرند، ولی پیاده نظام وابسته به این عناصری که همواره در فضای ملتهب سیاسی افغانستان موج سواری کرده‌‎اند، در صحنه‌ جنگ باقی مانده و با شامل شدن در گروه‌های دیگری چون داعش و یا هم ده‌ها گروه شورشی دیگر به هراس‌افکنی‌شان ادامه دهند.

این تجربه در خصوص حزب اسلامی هم تاحدودی قابل مشاهده است. چرا که هنوزهم موضوع خلع سلاح شبه نظامیان وابسته به این حزب حل نشده و هرازگاهی از شعله آفرینی آنان در مواجهه با برخی حلقات دیگر، اخباری منتشر می‌شود. فراتر از آن، حتی شخص آقای حکمتیار با حضور در رسانه‌های رسمی کشور به صورت تلویحی از ایدوئولوژی‌ هراس‌افکنی با رویکردهای خشونت‌بار آن دفاع می‌کند!

با این وصف، اندیشه‌های رهبرانی که تاکنون به صورت سمبولیک به روند صلح پیوسته و یا هم خواهند پیوست در خصوص نوعیت نظام سیاسی با ماهیت جمهوری آن در مقابل امارت اسلامی، عناصر دموکراتیک حکومت، حقوق زنان، آزادی‌های اساسی و مشارکت و سایر مولفه‌های دموکراسی و ارزش‌های مدرن نیز امور دیگری هستند که ابهامات زیادی در خصوص آن وجود دارد و پذیرفتن آن از جانب طالبان بعید از تصور است.

با این حال، به نظر می‌رسد قبض و بسط سیاست ارگ ریاست‌جمهوری در قبال مساله سرنوشت‌ساز صلح تا حدودی واقع‌گرایانه نبوده و به نحوی دچار ابهامات زیادی است. بدون شک، اگر این روند مبهم با فراز و فرودهای فراوان آن عملی گردد، یک فرایند موفق نبوده و حاصل موثر و مثبتی را در بر نخواهد داشت.

  • محمد قره باغی

0 پیام برای این مطلب ثبت شده