مافیای نفتی یا زالوهای اقتصاد کشور

قیمت نفت در بازارهای جهانی به صورت کمسابقهای در طی چند سال اخیر کاهش یافته و هر بشکه آن به قیمت 63 دالر در اوایل ماه جاری میلادی (دسامبر)‌به فروش رفته که از سال 2009 تاکنون بی‏‌پیشینه بوده است. اما سهم مردم افغانستان از این کاهش،‌صفر بوده و فروشندگان مواد نفتی هیچ تغییر در آن وارد نکرده‏‌اند.

هرچند برخی از مسئولان، این وضعیت را ناشی از نبود پالایشگاه در داخل کشور دانسته و کاهش قیمت را در نفت خام میدانند،‌ولی حقیقت دیگری نیز وجود دارد و برآن اعتراف شده است که قیمت نفت به دلیل نبود قانون و نظارت لازم، کاهش منطقی را شاهد نبوده است. این امر از آن جا ناشی میشود که متأسفانه نبض و نظام اقتصادی در کشور ما در نبود یک میکانیزم قانونی و نظارت جدی رقم خورده و این مسئله باعث شده است تا جریان فعالیتهای اقتصادی در پرتو دلالی و واسطهگریهای مافیایی شکل بگیرد.

مسلم است که وقتیکه سقف اقتصاد بر ستون دلالیگریهای مافیایی بنا شود و منافع واسطهگر و بازرگان بدون هیچ ملاحظهی منافع مردمی، محور چرخش سرمایه باشد، آنگاه رفته رفته، نشانههای مرگ تدریجی آن سیستم اقتصادی هویدا میشود و هرج‏ و مرج مطلق بر جریان اقتصادی حکمرانی خواهد کرد. چنین وضعیتی ناشی از نبود سیستم تولیدی و حاکم بودن نظام وارداتی در کشور بوده و همین امر موجب فربه شدن بیش از پیش دلالان درون‏دولتی و داخل‏ حکومتی گردیده است.

این بستر در پرتو واگذاری موقعیتها به دلالانی ایجاد شده است که مجبورند پاسخگوی حامیان سیاسی‏‌شان بوده و قیمت چوکی را از هر طریقی مهیا کنند. شکی نیست که اگر افراد ناصالح و ناشایست، تنها با بهرهگیری از سود دلالان سیاسی در مناصب و پستهای حساس قرار گیرند، عواقب تصمیمات نسنجیده و کم‏عمق آنان، آحاد جامعه را متاثر خواهد کرد.

نتیجهی ملموس آن را میتوان در بازار نفت مشاهده کرد. وقتی تصمیمگیرندهی اصلی در عرصهی ورود، عرضه و تعیین نرخ مواد نفتی کسانی هستند که این چرخهی اقتصادی را به صورت انحصاری و غیرمنصفانه در اختیار گرفته و ناعادلانه نیز بر بازار و بستر خرید آن فرمان میرانند، بدون اینکه مورد بازپرسی قرار گیرند،‌مشخص است که دست‌های کلانی در این امر دخیل اند. این افراد بیشتر از آن‌که دغدغه‌ی منافع مردم را داشته باشند، مدام در اندیشه‌ی پر کردن جیب خویشتن و راضی ساختن دلالان سیاسی و جبران نان و نمک آنها هستند.

متاسفانه استخوان‏‌بندی اقتصاد کشور به گونهای رشد یافته است که گرچه در ظاهر یک فعال اقتصادی برای سرمایه‏‌گذاری و کسب سود مشروع، الزام قانونی برای مراجعه به دلالها ندارد، اما به دلیل نفوذ شدید دلالها و مافیای اقتصادی در تاروپود بنیانهای اقتصادی کشور، رجوع نکردن به آنها پیامدهای مالی سنگینی را در پی خواهد داشت.

اکثر این دلالها به واسطهی کانالهای دولتی و غیردولتی که دارند از قیمتهای آتی بسیاری از محصولات مطلعاند و میتوانند با توجه به اطلاعاتیکه گاه از نهادهای رسمی خریداری میکنند، پیشبینی دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشند.

متاسفانه باید پذیرفت که یکی از اصلیترین دلالان در فضای کنونی اقتصاد کشور، دولت و سیستم مافیاپرور آن است که بسیاری از مسئولان حکومتی با تبانیهای زیردستی،‌عملاً به دلالی روی آورده‏‌اند و با اتکا به اختیارات بی‏حد و حصر، اقدام به تعاملات نامشروع با بازرگانان کشور میکنند و چوب آن را مردم میخورند.

اینگونه است که مافیاهای اقتصادی از جمله معامله‎‌گران نفتی با خریداری مهرههای خود فروختهی خود در نهادهای اقتصادی منتسب به دولت یا نهادهای خصوصی متمول، حق دلالی محصولی خاص را برای مدت زمانی معلوم در اختیار آن‏ها قرار داده و از این انحصار و سرقفلی نیز به سودهای سرشاری نایل میشوند.

در این میان،‌گور پدر ملت بدبختیکه زیر بار قیمتهای سرسام‏‌آور مواد سوختی و نفتی، با گذشت هر روز نادارتر شده و درماندهتر از گذشته ناگزیرند چنین وضعیتی را تحمل نمایند. در چنین وضعیتی که هیچ گوشی برای شنیدن استغاثهی آنان حاضر نیست،‌چه سودی برای اعتراض است. زیرا هرچه صدا بلند شود،‌به مثابهی فریادی است که به هوا پراکنده خواهد شد.

اما سخن اصلی این است که دولت جدید و مسئولان آینده وزارتخانههایی چون وزارت تجارت نباید اجازه دهند که با حجیمتر شدن این معضل اقتصادی و سرایت این ویروس به سایر بخشهای اجتماعی و سیاسی کشور، به مرحلهی حادی برسیم که دیگر ردپای «بورژوازی مافیاهای اقتصادی» قابل پاک کردن نباشد!

0 پیام برای این مطلب ثبت شده