مافیای نفتی یا زالوهای اقتصاد کشور

قیمت نفت در بازارهای جهانی به صورت کمسابقهای در طی چند سال اخیر کاهش یافته و هر بشکه آن به قیمت 63 دالر در اوایل ماه جاری میلادی (دسامبر)‌به فروش رفته که از سال 2009 تاکنون بی‏‌پیشینه بوده است. اما سهم مردم افغانستان از این کاهش،‌صفر بوده و فروشندگان مواد نفتی هیچ تغییر در آن وارد نکرده‏‌اند.

هرچند برخی از مسئولان، این وضعیت را ناشی از نبود پالایشگاه در داخل کشور دانسته و کاهش قیمت را در نفت خام میدانند،‌ولی حقیقت دیگری نیز وجود دارد و برآن اعتراف شده است که قیمت نفت به دلیل نبود قانون و نظارت لازم، کاهش منطقی را شاهد نبوده است. این امر از آن جا ناشی میشود که متأسفانه نبض و نظام اقتصادی در کشور ما در نبود یک میکانیزم قانونی و نظارت جدی رقم خورده و این مسئله باعث شده است تا جریان فعالیتهای اقتصادی در پرتو دلالی و واسطهگریهای مافیایی شکل بگیرد.

مسلم است که وقتیکه سقف اقتصاد بر ستون دلالیگریهای مافیایی بنا شود و منافع واسطهگر و بازرگان بدون هیچ ملاحظهی منافع مردمی، محور چرخش سرمایه باشد، آنگاه رفته رفته، نشانههاي مرگ تدريجي آن سيستم اقتصادي هويدا ميشود و هرج‏ و مرج مطلق بر جریان اقتصادی حکمرانی خواهد کرد. چنین وضعیتی ناشی از نبود سیستم تولیدی و حاکم بودن نظام وارداتی در کشور بوده و همین امر موجب فربه شدن بیش از پیش دلالان درون‏دولتی و داخل‏ حکومتی گردیده است.

این بستر در پرتو واگذاری موقعیتها به دلالانی ایجاد شده است که مجبورند پاسخگوی حامیان سیاسی‏‌شان بوده و قیمت چوکی را از هر طریقی مهیا کنند. شکی نیست که اگر افراد ناصالح و ناشايست، تنها با بهرهگيري از سود دلالان سياسي در مناصب و پستهاي حساس قرار گيرند، عواقب تصميمات نسنجيده و كم‏عمق آنان، آحاد جامعه را متاثر خواهد كرد.

نتیجهی ملموس آن را میتوان در بازار نفت مشاهده کرد. وقتی تصمیمگیرندهی اصلی در عرصهی ورود، عرضه و تعیین نرخ مواد نفتی کسانی هستند که این چرخهی اقتصادی را به صورت انحصاری و غیرمنصفانه در اختیار گرفته و ناعادلانه نیز بر بازار و بستر خرید آن فرمان میرانند، بدون اینکه مورد بازپرسی قرار گیرند،‌مشخص است که دست‌های کلانی در این امر دخیل اند. این افراد بيشتر از آن‌كه دغدغه‌ی منافع مردم را داشته باشند، مدام در انديشه‌ي پر کردن جیب خویشتن و راضي ساختن دلالان سياسي و جبران نان و نمك آنها هستند.

متاسفانه استخوان‏‌بندي اقتصاد كشور به گونهاي رشد يافته است كه گرچه در ظاهر يك فعال اقتصادي براي سرمايه‏‌گذاري و كسب سود مشروع، الزام قانوني براي مراجعه به دلالها ندارد، اما به دليل نفوذ شديد دلالها و مافیای اقتصادی در تاروپود بنيانهاي اقتصادي كشور، رجوع نكردن به آنها پیامدهای مالي سنگيني را در پي خواهد داشت.

اكثر اين دلالها به واسطهی كانالهاي دولتي و غيردولتي كه دارند از قيمتهاي آتي بسياري از محصولات مطلعاند و ميتوانند با توجه به اطلاعاتيكه گاه از نهادهاي رسمي خريداري ميكنند، پيشبيني دقيقي از وضعيت اقتصادي كشور داشته باشند.

متاسفانه بايد پذيرفت كه يكي از اصليترين دلالان در فضاي كنوني اقتصاد كشور، دولت و سيستم مافیاپرور آن است که بسياري از مسئولان حکومتي با تبانیهای زیردستی،‌عملاً به دلالي روي آورده‏‌اند و با اتكا به اختیارات بی‏حد و حصر، اقدام به تعاملات نامشروع با بازرگانان کشور میکنند و چوب آن را مردم میخورند.

اینگونه است که مافیاهای اقتصادی از جمله معامله‎‌گران نفتی با خريداري مهرههاي خود فروختهی خود در نهادهاي اقتصادي منتسب به دولت يا نهادهاي خصوصي متمول، حق دلالي محصولي خاص را براي مدت زماني معلوم در اختيار آن‏ها قرار داده و از اين انحصار و سرقفلي نيز به سودهاي سرشاري نايل ميشوند.

در این میان،‌گور پدر ملت بدبختیکه زیر بار قیمتهای سرسام‏‌آور مواد سوختی و نفتی، با گذشت هر روز نادارتر شده و درماندهتر از گذشته ناگزیرند چنین وضعیتی را تحمل نمایند. در چنین وضعیتی که هیچ گوشی برای شنیدن استغاثهی آنان حاضر نیست،‌چه سودی برای اعتراض است. زیرا هرچه صدا بلند شود،‌به مثابهی فریادی است که به هوا پراکنده خواهد شد.

اما سخن اصلی این است که دولت جدید و مسئولان آینده وزارتخانههایی چون وزارت تجارت نبايد اجازه دهند كه با حجيمتر شدن اين معضل اقتصادي و سرايت اين ويروس به ساير بخشهاي اجتماعي و سياسي كشور، به مرحلهي حادي برسيم كه ديگر ردپاي «بورژوازي مافیاهای اقتصادی» قابل پاك كردن نباشد!

0 پیام برای این مطلب ثبت شده