محرومیت مناطق مرکزی از بندهای آبگردان!

حذف پروژه‌های حیاتی بندهای آب‌گردان در مناطق مرکزی از بودجه ملی سال آینده، خشم بسیاری را برانگیخت و بار دیگر سیاست اقتصادی حکومت را ناعادلانه به نمایش گذاشته و نگاه نامتوازن ارگ ریاست‌جمهوری و نهادهای مالی تابع آن را زیر سوال برد.

این درحالی است که چندی پیش رییس‌جمهورغنی در سفرهای ولایتی‌اش به شمال شرق و جنوب کشور،‌ نویدهای خوشی به آنان داد و هدیه‌های بزرگی را پیشکش کرد. آقای غنی در سفرش به قندهار، 152 میلیون دالر برای توسعه پروژه‎های آبی و بهبود برق این ولایت اختصاص داد.

اختصاص این مبلغ، نه تنها هزینه‌ اندکی نیست، بلکه بودجه هنگفتی است که اگر به صورت مطلوب و موثر آن مصرف شود، نتایج جدی و توسعه مطلوبی را در پی خواهد داشت.

این گونه نگاه‌های نامتوازن، انتقادهای شدید اعضای مجلس نمایندگان و سنا را برانگیخته و آنان خواستار توضیح وزارت مالیه و ارگ ریاست جمهوری شدند. هرچند تاکنون طرح اصلاحی بودجه به مجلس ارایه نشده است،‌ ولی آنچه مسلم است اینکه اختصاص بودجه‎ توسعه‎ای برای ولایت‎ها به منظور انکشاف این ولایت‎ها صورت می‎گیرد؛ بودجه‎ای که باید هدف اصلی و اساسی آن تحقق توسعه‎ متوازن باشد. زیرا توسعه فقط در برخی از ولایت‌های یا کلان‌شهرها اتفاق نمی‌افتد، بلکه پیشرفت کشور مستلزم رشد متوازن تمام ولایت‌ها می‌باشد.

این توسعه زمانی محقق می‎شود که چشم‎انداز اجرایی کشور از مسیر ولایت‌ها در چارچوب‎های اسناد توسعه‎ای درازمدت به صورت متوازن و عادلانه تدوین و طراحی شده و سپس در افق همین برنامه‎ها روند عملی به خود بگیرد.

در کشورهای رو به توسعه که اهداف راهبردی اقتصادی منظم دارند، سند توسعه در سطوح مختلف خرد و کلان تنظیم شده و در مقیاس‎های عینی نیز در مطابقت به نقشه مدون آن به منصه‎ اجرا قرار می‎گیرند. طرح‎های توسعه‎ای در سایر کشورها به لحاظ زمانی،‌ در برنامه‎های پنج‎ساله،‌ ده ساله و… تنظیم شده و در نهایت،‌ اهداف اصلی آن در رسیدن به جایگاه خاصی در یک مقطع زمانی درازمدت بیست ساله یا بیش‌تر از آن مشخص می‎گردد.

با این وصف، آنچه در برنامه‌های توسعه‎ای کشور از مسیر ولایت‎ها به مثابه‎ نقایص جدی مشاهده می‎شود،‌ دو مشکل جدی است؛‌ اول اینکه اختصاص این هزینه‎ها یا در قالب سند کلان و چشم انداز کلی توسعه مد نظر گرفته نشده و به صورت آنی و در لحظه‎ی حضور رییس‌جمهور به آن ولایت در معرض تصمیم‎گیری قرار می‎گیرند. بدیهی است که اختصاص آنی بودجه بیش از آنکه خاستگاه منطقی و مبتنی بر طرح علمی باشد،‌ از احساسات لحظه‌ای یک شخص سرچشمه می‌گیرد. مشکل دوم اما نبود نیروی اجرایی و نظارتی دایمی در ولایت‎ها برای مصرف بهینه و مطلوب این بودجه‎ها می‎باشد.

به همین دلیل،‌ بودجه توسعه‌ای نامتوازن است و چارچوب اجرایی مصرف این بودجه‎های نامتوازن نیز به خوبی مد نظر گرفته نشده و نیروهای کاری آن در تشکیلات کاری و اداری ولایت‎ها نیز مورد ارزیابی کارشناسانه قرار نمی‎گیرد. همین مساله باعث می‎شود تا مصرف این بودجه‎ها با سوء مدیریت جدی مواجه شده و نتیجه‎ مطلوبی را در پی نداشته باشد.

به نظر می‎رسد برای توسعه‎ی ولایت‎‎ها ایجاد یک شورای برنامه‎ریزی ضروری است که این شورا وظیفه‎ تخصیص متوازن بودجه و نظارت بر اجرای مفید و موثر پروژه‎های توسعه‎ای را داشته باشد. برای تشکیل این شورا، باید از ظرفیت‎های نخبگان و فرهیختگان در عرصه‌های مختلف ولایتی استفاده شود، چرا که این کار مانع فرار نیروی کاری و فکری همان ولایت از اطراف به مرکز شده و پتانسیل‎های کاری هر ولایت در همان‎جا مشغول به کار خواهد شد.

شکی نیست که در نبود چنین شورا،‌ هیچ پیش‎بینی و ارزیابی از نحوه مصرف بودجه توسعه‎ای وجود ندارد و در چنین حالتی است که بخش اعظمی از هزینه‎های اختصاصی برای توسعه ولایت‎ها در پایان سال برگشت خورده و ناکامی نهادهای محلی را به نمایش می‎گذارد.

 اما اگر شورای برنامه‎ریزی ولایتی که مرکب از نیروهای نخبه‎ در سطوح اداره‎های مربوطه است تشکیل گردد،‌ دو امر مهم توسط این شورا پیش برده و محقق خواهد شد؛ اول اینکه اعضای این شورا مدیران اجرایی دستگاه حکومت محلی است و دوم اینکه مسوولیت اصلی برنامه‌ریزی برای رشد ولایت‎ها را همین شوراها برعهده دارند.

شکی نیست که نبود چنین میکانیزم، باعث توسعه نامتوازن شده و پیامد آن نارضایتی‌های کنونی است که منجر به سقوط جایگاه حکومت از نگاه مردم می‎گردد.

  • فرشته شهاب

0 پیام برای این مطلب ثبت شده