مردم باید درباره استخراج معادن حساس باشند

نمایندگی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی در یک برنامه‏ی خبری، خواهان همکاری مردم برای پاسخگو کردن حکومت شد. این نمایندگی که به هدف نظارت بر درآمدهای استخراجی درسال 2010در کشور ایجاد شده، سالانه نتیجه بررسی‏‌های مقایسه‏‌ای آماری بین نهادهای خصوصی و وزارت مالیه را در گزارش‌‏های سالانه به نشر می‏رساند. این نمایندگی از یک کمتیه کاری متشکل از نهادهای جامعه مدنی، بخش خصوصی و حکومت می‏‌باشد. نهاد ابتکار شفافیت صنایع استخراجی یک نهاد جهانی و بی‏طرف است که در آن 45 کشور عضویت دارند . افغانستان تا هنوز نتوانسته به دلیل تکمیل نکردن معیارهای جهانی، عضویت در این نهاد را به صورت دایم و اصلی به دست آورد، اما نمایندگی این نهاد در کشور می‏گوید تلاش‌‏ها در جریان است تا افغانستان بتواند تا پایان سال جاری به صورت عضویت دایم این نهاد درآید.

زرغونه رسا، مسئول ارتباطات این نمایندگی ضمن تشریح اهداف و برنامه‌‏های کاری این نمایندگی از مردم خواست برای شفاف‏‌سازی روند نظارت بر درآمدهای صنایع استخراجی، سهم فعال داشته و پیگیر پاسخگو بودن حکومت در رابطه به عواید صنایع اسخراجی باشند: زیرا عواید حاصل از منابع و ذخایر طبیعی به همه‏ مردم در سراسر کشور تعلق دارند و باید همه از آن بهره‏‌مند شوند.

مسئولین این نمایندگی می‏گویند سالانه از عواید 13 معدن در سراسر کشور نظارت به عمل می‌‏آورند که 80 تا 90 در صد عواید معادن ،از این تعداد به دست می‏آید.

در همین حال برخی از معادن در تخار و کنر و برخی از مناطق دیگر از سوی زورمندان محلی به شکل غیرقانونی مورد بهره‏‌برداری قرار می‏گیرند، اما وزارت معادن و پطرولیم می‏گوید 1400 نقطه – معدن- در سراسر کشور به صورت غیرقانونی استخراج می‏گردند، اما این وزرات تاکید می‏کند که نهادهای قضایی و عدلی باید با افرادی که در استخراج غیرقانونی معادن دست دارند، برخورد کنند و نگذارند معادن که سرمایه همه مردم می‏باشند به صورت غیرقانونی به نفع تعدادی محدود استخراج شوند.

در همین رابطه جاوید نورانی، نماینده دیده‏بان شفافیت افغانستان که یکی از همکاران کاری در این نمایندگی می‏باشد، می‏گوید: عواید استخراجی چون مالیاتی نیستند، بر سیاست و اقتصاد تاثیر دارند و باید به صورت دقیق مورد نظارت قرار داشته باشند. افغانستان یکی از کشورهای فقیر جهان به حساب می‏آید، اما با منابع و ذخایری که در خاکش نفهته است می‏تواند به یکی از کشورهای غنی و ثروتمند منطقه و حتی جهان تبدیل شود، اما فساد وناکارامدی نهادهای مسئول یکی از دلایل اصلی بهره‏‌مند نشدن مردم به صورت متوازن از ذخایر طبیعی می‏باشد.

مردم باید درباره عواید معادن حساس باشند و باید به صورت مداوم و همیشگی از استخراج معادن نظارت به عمل آورند: زیرا معادن سرمایه‌‏ای اند که به همه مردم اختصاص دارند و نباید افرادی با زور و متوسل شدن به قدرت‏‌های پشت پرده از این سرمایه به نفع خودشان سود ببرند، در حالی که بهره‌‏مندی از سرمایه‏‌های طبیعی حق هر شهروند کشور است.

از طرف دیگر نبود نظارت دقیق و شفاف بر عواید صنایع استخراجی و استفاده نادرست و غیراصولی از این سرمایه ممکن است، مردم‌‏سالاری را با چالش‏‌های زیادی مواجه بسازد: زیرا ممکن است استفاده نادرست و غیرقانونی از معادن به ایجاد حکومت‏‌های دیکتاتوری منجر شود چنانچه که در برخی کشورهای افریقایی و کشورهای عربی ما شاهد چنین حکومت‏‌هایی هستیم. ذخایر طبیعی در خدمت حکومت‏‌های دیکتاتوری قرار گرفته و آن‏ها با سود سرشار ناشی از استخراج انحصاری ذخایر طبیعی بر گرده‏‌ی مردم سوار شده و مهار قدرت را به دست گرفته و به هر طرف که خود صلا ح بدانند می‏‌تازند.

در صورت وجود هر گونه فساد و بهره‏‌برداری غیرقانونی از معادن، استخراج آن‏ها به جای این که به یک نقطه‌‏ی مثبت برای سر آغاز تبدیل شدن کشور به یک کشورغنی باشد، می‏تواند به یک نقطه‌‏ی فشار تبدیل شود و این ممکن است سرآغاز چالش‌‏های زیاد برای مردم در آینده باشد.

از آن جایی که مردم صاحبان اصلی و بر حق ذخایر و منابع طبیعی و معدنی هستند، می‏توانند با هوشیاری و آگاهی در جریان استخراج معادن سهم ارزنده و سازنده‌‏ای از نظارت و بررسی بر عواید معادن داشته باشند و همواره از حکومت و شرکت‏ها یی که در زمینه استخراج معادن کار می‏کنند خواهان پاسخ‌‏های شفاف باشند: زیرا قدرتی که در نیروی مردمی نهفته است قابل انکار نیست و این مردم هستند که می‏توانند هر نهادی را در رابطه عملکردهایش به پاسخگویی وادار کند. معادن جایی هستند که مردم می‏توانند با کسب آگاهی‏‌های لازم بر کار استخراج آن‏ها نظارت و ارزیابی داشته و مانع سوء استفاده‏‌های غیرقانونی شوند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده